وزيرة التخطيط :

الحكومة تتبني اصلاح الجهاز الإداري للدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أهمية مواصلة ودعم الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري. بهدف تطوير ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة كونه من القضايا الهامة التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن.
وأشارت في بيان أمس إلي ضرورة العمل علي مراجعة كافة الإجراءات الحكومية. بما يسهم في تبسيطها وتيسيرها علي المواطنين. بالإضافة إلي تطوير بوابة الخدمات الالكترونية والعمل علي تعزيز وتطوير قدرات الموظفين في مختلف القطاعات ورفع مستوي أدائهم من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة مشددة علي أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الإجراءات الحكومية.
وأعربت عن سعادتها بحصول مصر علي جائزة الحكومة الذكية التي تقدمها "أكاديمية جوائز التميز بالمنطقة العربية" خلال الدورة الحالية عن مشروعي بوابة الحكومة الإلكترونية وتطبيق بوابة معلومات مصر الجغرافية الذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للوزارة.
وأضافت أنه يجب الاستفادة من نتائج التعداد السكاني - الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاليا - في عمليات التطوير والتحديث التي تتم علي مستوي المحافظات لضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أعلنتها الحكومة والهادفة إلي إيجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة. حيث إنه يمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل. مشيرة إلي أن القانون الجديد يهدف أيضا إلي إحداث نقلة كبيرة في آليات عمل الجهاز الإداري فضلا عن وضعه حداً للفساد والمشاكل الإدارية والارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الانتاج.. وأضافت أن تطبيق "حكومتي" الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية يهدف إلي تسهيل وتيسير إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة فضلا عن تقليل الزمن الذي يستغرقه المواطنون لإنهاء الخدمات والقضاء علي الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها. مشيرة إلي أن هذا التطبيق يأتي في إطار سعي الحكومة وحرصها الدائم والمستمر علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة في تبسيط الاجراءات المعقدة التي تقع علي كاهل المواطن وجعلها أكثر مرونة.