أثارت موضة اقتناء الحيوانات المفترسة من تماسيح. أفاعي. أسود ونمور استياء المواطنين نظرا لخطورتها الداهمة علي المجتمع. حيث تسببت في وقوع العديد من الحوادث منها هروب نمر من مزرعة لتربية الحيوانات البرية بالعياط وهجومه علي طفلة وافتراسها ولولا قيام الأهالي بإطلاق الرصاص عليه لفتك بآخرين وهناك تماسيح المريوطية وأسد العامرية. ومن جانبهم برر محبي تلك الحيوانات اقتنائها بأنه هواية وتجارة مشروعة ومربحة. يقول عبدالعال حسن: حادث هجوم النمر علي الفتاة بالعياط مؤلم. حيث فقدت الأسرة ابنتها بسبب إهمال وسفه بعض الأشخاص. لذا يجب علي الحكومة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد هذه الفئات التي كسرت حدود الأمان للفرد والمجتمع ولا تكتفي بالإجراءات القانونية وتوجيه تهمة القتل الخطأ لصاحب المزرعة وليس فقط ومساءلته حول تربية حيوانات مفترسة دون تصريح. بل يجب سن قوانين وتشديد العقوبات لمن يقوم بتربية الحيوانات المفترسة وسط الكتل السكنية مما يمثل خطورة داهمة علي الأهالي. بلطجة ورعب ويضيف سعيد محمد أن ما يحدث يشعرنا أننا نعيش في غابة فقد سبق ذلك روايات عن القصة الشهيرة للأسطورة نخنوخ الذي كان يمتلك قصرا يحتوي علي عدد كبير من الحيوانات المفترسة. وعلي الرغم من عدم إقامته في هذا القصر لكنه كان يتردد عليه من وقت لآخر لممارسة أعمال البلطجة حيث كان يستغل حيواناته في ترهيب وتعذيب من لا يخضع للأوامر. وها نحن نري المشهد يتكرر فقد هرب النمر من مزرعة بالعياط قبل يومين من الحادث الذي أثار حالة من الذعر بين الأهالي وخاصة الفلاحين الذين فوجئوا به الحادث ومع كل هذا الرعب تعامل المسئولون مع الخبر علي أنه حادث عابر وليس جريمة بشعة. يتفق معه محمد حسن قائلا: يجب أن يتم إصدار قانون ينظم اقتناء الحيوانات سواء المفترسة أو حتي الأليفة بعد أن أصبحت موضة العصر. فالشباب التافه يتباهون باقتناء الكلاب المتوحشة وتهديد المارة والأطفال ويسخرون من الكبار في صورة مقززة تثير استياء كل من يراها. لذلك يجب تقنين هذا المشهد حتي لا نري النمور والأسود تتجول علي الشواطئ والحدائق. ويشير محمد ياسين إلي أن الحوادث المؤلمة المستمرة توضح شغف الكثيرين بالتميز عن غيرهم بما قد يتجاوز المألوف ويعد خروجا عن إطار الحريات الشخصية والتعدي علي حقوق الآخرين ويشكل خطورة بالغة لأن وجود حيوان مفترس من تماسيح وأفاعي في أي منزل لا يشكل تهديدا لسكان المنزل فحسب إنما هو تهديد لكل سكان المنطقة لأن هروب هذا الحيوان وعدم السيطرة عليها هو أمر وارد وقد حدثت أمور مشابهة في مناطق مختلفة من العالم. وحدث في مصر بالفعل عندما هربت التماسيح إلي ترعة المريوطية وهددت أمن وسلامة سكان المنطقة. وتطالب مرفت جاد الجهات المختصة بمزيد من الحزم حيال مقتني هذه الحيوانات وذلك من خلال متابعتهم والتشديد علي دخول الحيوانات البرية للدولة لتجنب وصولها لأشخاص غير مؤهلين وأماكن غير مخصصة حيث إن اقتناء الحيوانات غير الأليفة ظاهرة دخيلة علي مجتمعنا وتقليد أعمي لثقافات أخري وما نراه اليوم هو جانب ترفيهي قد تكون له انعكاسات خطيرة جدا علي مقتني هذه الحيوانات ومن حولهم. ويشاركها الرأي حسام محمد مؤكدا علي أن بعض الشباب يتخذ من تربية الحيوانات المفترسة تجارة رابحة دون الأخذ بالاعتبار خطورة وجودها في أحياء سكنية. وقد رأينا في حادث سيرك العامرية أكبر دليل علي ذلك حيث افترست الأسود المدرب ولم يتحرك ساكنا أثناء العرض لإطلاق الرصاص عليهم ذلك لأن الأسد أغلي وأهم من الإنسان عند أصحاب هذه الأماكن. اللواء عبدالرحيم سيد - الخبير الأمني - أوضح أن هذه الظاهرة من المخاطر التي تهدد الأمن والسلم العام للمواطن. وعلي الرغم من وجود اشتراطات وضمانات أمنية شديدة يجب توافرها قبل السماح باقتناء تلك الحيوانات مثل وجود حديدي للمزرعة بالكامل. ثم قفص داخلي للحيوان مؤمن تماما. ومدربين متخصصين للتعامل مع تلك الحيوانات. وضرورة استخدام أسلحة مخدرة إلا أن الانفلات الأمني وعدم تنفيذ الاشتراطات بصرامة هو السبب وراء التكرار المستمر لمثل هذه الحوادث. فمقتل مدرب الأسود بالسيرك يقع علي عاتق الأجهزة الرقابية بالدولة فهي المسئولة عن هذه النوعية من المنشآت. حيث كان يجب عليها إلزام صاحب المكان بتوفير شركة أمن متخصصة في التعامل مع الحيوان إذا خرج عن السيطرة حتي لو بإطلاق حقنة بنج أو حتي الرصاص الحي إذا لزم الأمر. ولكن مع وجود عقود تأمين وهمية للجمهور والمدربين ضاع حق الشاب مقابل الحفاظ علي الأسد. تجارة مربحة وبمواجهة محمد رجائي - رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة - أشار إلي أن الأمر لا يعد ظاهرة كما يدعي البعض وإنما هو حوادث فردية فعلي مستوي الجمهورية بالكامل لا يوجد سوي 4 مراكز فقط لتربية الحيوانات المفترسة وجميعها حاصلة علي تصاريح من الحي وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة الحياة البرية بالوزارة. ونفس الوضع أيضا بمزرعة العياط والتي أقيمت منذ 20 عاما بالمنطقة الجبلية ولكن الكتلة السكنية هي التي نزحت إليها ومع هذا تم محاسبة مالكها علي الإهمال في الحراسة والمراقبة. أما عن التماسيح فلا توجد أي تصاريح لمثل هذه النوعية. والتي ظهرت في الترع من المتوقع أن يكون أحد المواطنين كان يربيها بمنزله ثم تخلص منها بإلقائها بالترعة. حيث يقوم بعض الأهالي بالذهاب إلي سوق الجمعة أو سوق الثلاثاء لشراء التماسيح صغيرة الحجم لتربيتها في المنازل وعندما يبدأ حجمها في النمو يلقونها في الترع والمصارف أو في نهر النيل. أما أسد العامرية فهي حادثة لا تخضع للوزارة لأن السيرك يحصل علي ترخيص من وزارة الثقافة. مضيفا لا يجب التجني علي أصحاب تلك المراكز لأن منها ما يمثل قيمة وثروة حقيقية وتجارة عالمية مربحة للوزارة والدولة فهناك مراكز متخصصة مثل مركز شرم الشيخ الذي أنشئ علي أعلي مستوي هندسي للرعاية والإكثار من حيوان الغوريلا والشمبانزي واستطاع بالفعل أن يحميها من الانقراض واحتل مكانة مميزة في هذا المجال.
