بعد لقاء عامر واتحاد جمعيات المستثمرين

إنهاء أزمة الديون الدولارية.. والمركزي يطرح مبادرة لمدة 15 يوماً للتسوية

بدأت البنوك أمس تطبيق مبادرة البنك المركزي لإنهاء أزمة الديون الدولارية التي تولدت بعد قرار تحرير الجنيه الصادر في 3 نوفمبر العام الماضي وتتضمن مبادرة المركزي إعفاء الشركات التي تبلغ مديونياتها حتي 5 ملايين دولار من الالتزام بسدادها بالعملة الصعبة.. وإتاحة تمويل بالعملة المحلية لكل شركة يساوي قيمة المديونية بسعر الصرف الحالي.. ويسدد علي 24 شهراً بعائد منخفض 12.5%.. واتفق طارق عامر محافظ البنك المركزي مساء أمس الأول مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لإنهاء الأزمة لمساندة المصانع والشركات التي تضررت وذلك بحضور كل من محرم هلال وسمير عارف ومحمد سعد الدين ومحمد المنوفي ويسري قطب ووليد هلال ومحمد خميس شعبان وعلي حمزة ومحسن الجبالي وأسامة حفيلة وعدد كبير من أصحاب المصانع.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي عن طرح هذه المبادرة لمدة 15 يوماً لتستفيد منها الشركات التي تظلمت من تضاعف مديونياتها بعد اتباع سياسة تحرير أسعار تداول النقد الأجنبي.. والمحافظة عليها حتي لا تتأثر رءوس أموال الشركات وبحسب بيانات المستثمرين يستفيد من هذه المبادرة 570 عميلاً يمثلون 88% من إجمالي عدد العملاء الذين تضرروا من تعديل أسعار الصرف بعد التعويم وتطالبهم البنوك بسداد الفروق التي طرأت علي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير العملة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه تم تعديل مفهوم المشروعات الصغيرة ليصبح حجم أعمالها 40 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون.. مؤكداً أن الهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة المركزي التي توفر 200 مليار جنيه لمثل هذه المشروعات بعائد بسيط 5% سنوياً.
وأوضح محافظ المركزي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة علي تعديل حجم أعمال المشروعات المتوسطة ليصبح 200 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات والاستفادة من الإقراض الميسر ضمن مبادرة المركزي التي توفر تمويلاً لهذه المشروعات بعائد 7% فقط.
من جانبه أشاد محمد فريد خميس بالتعاون المثمر بين البنك المركزي واتحاد جمعيات المستثمرين مؤكداً أن المركزي لعب دوراً هاماً في ضبط إيقاع سوق صرف النقد الأجنبي ونجح في ترويض الدولار أمام الجنيه وفق آليات السوق.. وقال خميس إن المركزي ساعد علي تحسين الخدمات المصرفية مطالباً وقوف البنوك بجانب الصناع وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة لخفض التكلفة الإنتاجية والعمل علي زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وقدم أعضاء الاتحاد مجموعة من المطالب للبنك المركزي من أجل تحسين مناخ الاستثمار أبرزها تسوية المديونيات الدولارية قبل قرار التعويم.. وتثبيت الدولار الجمركي.. وتسهيل فتح الاعتمادات وغيرها من الخدمات المصرفية الأخري والتي وافق علي أغلبها محافظ البنك المركزي خلال اجتماع أمس الأول.