طارق شوقي وزير التعليم الجديد في أول حوار له:

تحقيق مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر اهم توجيهات الرئيس

اكد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان اهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع الوزراء الجدد كانت منصبة علي دعم التعليم في مصر باعتباره مشروع مصر القومي مشيرا الي أن الوزارة سوف تسعي الي الوصول الي الهدف الذي اعلنه الرئيس في ديسمبر الماضي نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
اضاف شوقي ان الوزارة سوف تسعي الي تحقيق شراكات فعاله مع كافة اطراف العملية التعليمية وان عصر اتخاذ القرارات الفجائية قد انتهي بل سيتم التمهيد لها بحيث يكون الطلاب وأولياء الامور والمعلمين علي دراية بها قبل البدء في تنفيذها مشيرا الي انه من الطبيعي ان تكون هناك قرارات ذات طبيعة صعبه سوف يعاني منها الجميع ولكنها مثل الدواء المر الشافي للامراض.
اوضح وزير التعليم ان الوزارة ستسعي الي تطبيق افكار وحلول غير تقليدية من خارج الصندوق لعلاج المشاكل المزمنة بالتعليم موضحا انه علي دراية بالملفات الساخنة التي يعاني منها التعليم المصري انه سيسعي الي علاجها بالتعاون مع اطراف العملية التعليمية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم ادارة الوقت مؤكدا الي ان ارجاع التعليم المصري الي فترة الخمسينيات التي كانت بمثابة متعه تعليمية للطلاب هو انجاز في حد ذاته في اعتقاده ووعد باعلان جدول زمني لتنفيذ خطط التطوير وعلاج المشكلات توضح فيه الوزارة للمجتمع أليات التنفيذ والفترات الزمنية التي سوف تستغرقها بحيث لاترتفع سقف الطموحات فوق مستوي الامكانيات مشيرا إلي انه سيستغل الطاقة الايجابية التي احدثها التغيير الوزاري والاجماع الذي لمسه في مجلس الوزراء لدعم التعليم من أجل الارتقاء بما يدرس في المدارس المصرية.
اكد ان الوزارة سوف تستمر في تطبيق خطط الحكومة التي قدمتها للبرلمان وفي اطار رؤيتها للخطة الاستراتيجية 2020/2030 موضحا ان تطبيق نظام اختبارات الثانوية العامه المعروف باسم البوكليت هو بمثابة حل مرحلي وقتي مسكن وليس الحل الامثل مشيرا الي انه سيتم تطبيقه رغم تكلفته العاليه لمواجهة الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشددا علي انه شخصيا يدين بالفضل للتعليم المجاني والمدارس الحكومية التي تعلم بها الا ان الواقع الحالي يؤكد ان التعليم في مصر ليس مجانيا خاصة بعد وصول تكلفة الدروس الخصوصية في مصر الي 30 مليار جنيه سنويا.
اوضح ان الوزارة سوف تدعم التعليم الخاص الملتزم خاصة ان المسألة عباره عن عرض وطلب ولكنه لن يسمح في نفس الوقت تعرض أولياء الأمور لأي ابتزاز من جانب بعض المدارس سواء من خلال رفع المصروفات بشكل غير قانوني او تقديم خدمات وهمية.. اشار إلي ان الوزارة سوف تضع خلال الاسبوع القادم طرق جديدة للتواصل مع المهتمين بالتعليم سواء مدرسين أو أولياء امور وطلاب مع الرد عليهم بالاضافة الي الاستعانة باي خبرات قد تمثل اضافة للعملية التعليمية علي اعتبار ان التعليم هو مشروع قومي يتحمل مسئوليته كافة اطراف المجتمع وليس وزارة التربية والتعليم.
اضاف انه سيدرس خلال الفترة القادمه تطبيق نماذج انشائية جديدة للمدارس ذات تكلفة منخفضة متطورة في نفس الوقت علي غرار تجربة المدارس في سنغافورة موضحا انه ليس راض عن مستوي رواتب المعلمين الا ان القضية تحتاج الي مشوار ليس بالقصير من اجل حلها وهو مايسعي الي تحقيقه خلال الفترة القادمة.
قال شوقي ان الكثافة السكانية العالية ومشاكل الميزانيات تحتاج حلول غير تقليدية وتعاون من المجتمع المدني مشيرا الي ان المدرسة لابد ان تكون مكان للممارسة الانشطة الرياضية والموسيقية وتكوين شخصية متكاملة.