وزير التموين يطمئن المواطنين من سوق العبور..

أسعار استرشادية أسبوعية لمواجهة انفلات الأسواق

كشف محمد علي مصيلحي وزير التموين عن إعداد الوزارة قائمة أسعار استرشادية أسبوعية للخضر والفاكهة بالتنسيق مع سوقي 6 أكتوبر والعبور لتعريف المواطنين بالقيمة الحقيقية للأسعار ومنع التلاعب في إطار إجراءات ضبط الأسواق.
أوضح خلال تفقده أمس سوق العبور أنه تم زيادة الدعم المخصص للسلع والخبز ليصل إلي 53 مليار جنيه بعد زيادة دعم الفرد المقيد علي بطاقة التموين إلي 21 جنيهاً شهرياً.
أشار مصيلحي خلال افتتاح فروع الأهرام والنيل ومراكز التعبئة بعد تحديثها إلي أن زيادة أسعار السكر والزيت علي بطاقات التموين محدودة أمام الزيادة الكبيرة في تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية وارتفاع الأسعار في البورصات العالمية خاصة أننا نستورد 97% من الزيت والسكر بسبب ارتفاع سعر شراء قصب السكر المحلي إلي 620 جنيها للطن وتداعيات تحرير سعر الصرف.
وكشف مصيلحي أن تكلفة دعم كيلو السكر بلغت 3 جنيهات والزيت 6 جنيهات للحفاظ علي أسعار مخفضة للمقيدين علي البطاقات التموينية والذين يصل عددهم إلي 70 مليوناً.
أضاف أنه سيتم خلال أيام تنفيذ إجراءات أخري لمواجهة ارتفاع الأسعار تتضمن تكثيف المعروض من السلع الأساسية من خلال البطاقات التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية بطرح ما يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف طن سكر بسعر 8 جنيهات بالبطاقات التموينية و10 جنيهات و50 قرشاً للسكر الحر يومياً وما يتراوح بين ألفين و3 آلاف طن زيت بسعر 12 جنيها للعبوة والأرز بسعر 750 قرشا للكيلو وتحقق تخفيضات تتراوح بين 25% و35% عن الأسواق.
أكد مصيلحي مجدداً كفاية أرصدة السلع الأساسية بشكل آمن حيث تكفي أرصدة الزيت 5 أشهر والسكر 4 أشهر بعد استلام قصب السكر والأرز 4 أشهر والقمح 5 أشهر مع السعي لزيادة الأرصدة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين ومنعاً لظهور أزمات مستقبلية ويتم حالياً تخصيص مخازن وثلاجات لتخزين اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وجميع السلع الغذائية بالمحافظات وبما يتناسب مع عدد السكان.
وسيتم التوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة مع التركيز علي القري والمراكز في الصعيد والمناطق النائية والشعبية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والتنسيق مع كبري الشركات والسلاسل التجارية لإقامة فروع بعواصم المحافظات والمراكز مؤكداً تشجيع الحكومة للقطاع الخاص للقيام بدوره في توفير السلع واحتياجات المواطنين.