.. والخبراء

نقلة حضارية.. يدعم الصادرات ويجذب الاستثمارات

أخيراً خرج مشروع قانون سلامة الغذاء للنور بعد أن اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث سيسهم هذا القانون الجديد في إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً إلي جانب أن هذا القانون سيجعل من مصر مركزاً للثقة في تصدير المنتجات الغذائية وجذب السياح.
ردود أفعال من مجتمع الصناع تعبر عن فرحتهم وسعادتهم بصدور هذا التشريع المهم والذي سيؤدي إلي القضاء علي مصانع بير السلم ويحمي المستهلكين من المخاطر الصحية الجسيمة.
في البداية يقول المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري برج العرب ورئيس مجموعة شركات فرج الله أن صدور قانون سلامة الغذاء هو معيار لشهادة الثقة في المنتجات الغذائية المصرية إلي أنه سيساهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية الغذائية إلي الخارج لافتاً إلي أن هذا القانون سيؤدي إلي القضاء علي المصانع العشوائية وتحت بير السلم بالاضافة إلي حماية المستهلكين من المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرضوا لها.
وأضاف فرج الله أن هذا التشريع سيؤدي أيضا إلي توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق إلي جانب الارتقاء بجودة المنتجات الغذائية وزيادة معدلات الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية كما أنه سوف يقنن أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال العمل علي إدماجه.
وقال إن القانون الجديد يمثل إضافة قوية للتشريعات المهمة إلي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي وضعها علي قائمة التشريعات المهمة أمام مجلس النواب.
أكد المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق ورئيس مجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية أن صدور قانون سلامة الغذاء هو وسام علي صدر صناع الغذاء في مصر لأنه يمثل نقلة حضارية كبيرة لمصر خاصة أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية في مصر وحقق طفرة في الإنتاج والتصدير وكان ينقصه صدور هذا التشريع المهم وهو قانون سلامة الغذاء لافتاً إلي أن هذا القانون هو الحلم الذي كان يراود الصناع منذ سنوات طويلة لافتاً إلي أن قطاع الصناعات الغذائية كان يعاني من وجود أكثر من 16 جهة رقابية تتولي الإشراف علي الغذاء من مصدر إنتاجه حتي وصوله إلي المستهلك ولكن بعد صدور هذا القانون سيجعل هذه الجهات كلها جهة واحدة تتولي مسئولية الغذاء.
وقال إن قانون سلامة الغذاء سوف يقضي علي العشوائية في صناعة الغذاء وسوق يحقق نتائج ايجابية عالية في تطبيقه من المخاطر علي صحة المستهلكين وحماية من التعرض للأمراض وبالتالي تخفيف الضغط علي وزارة الصحة وزيادة معدلات استهلاك الأدوية إلي جانب زيادة معدلات السياحة واقبال السياح علي مصر دون أي تخوف أن يتعرضوا للأمراض نتيجة التلوث في الغذاء.
وقال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن صدور قانون سلامة الغذاء يمثل نقطة تحول كبيرة في صناعة الغذاء في مصر حيث سيجعل مصر من أكبر مراكز صناعة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط ويزيد من الإقبال علي الاستثمار في هذا القطاع.
ويتوقع توفيق ان تحقق الصادرات الغذائية المصرية طفرة غير مسبوقة في الأسواق الخارجية بعد صدور هذا القانون لافتاً إلي أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر نجح خلال الفترة الماضية في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات الصادرات.
يقول المهندس سامح مصطفي زكي.. وكيل الغرفة التجارية بالقاهرة وعضو الشعبة العامة للمستوردين.. إن الغرف التجارية أول من دعم فكرة إنشاء هيئة سلامة الغذاء.. والهدف من هذه الهيئة إحكام الرقابة علي السلع الغذائية سواء المنتجة في مصر أو المستوردة وتجميع أجهزة الرقابة المتعددة علي السلع الغذائية من جهة واحدة تتولي مسئولية أن تصل أي سلعة غذائية للمواطن وهي سليمة.
أكد أن من يعمل في قطاع الغذاء حالياً يعاني من العشوائية فهناك تعدد من أجهزة الرقابة.. من الصحة والتموين والطب البيطري وكل جهة لها رأي ولها مواصفات قياسية.. كما أن مصانع ومعامل وورش بير السلم غير المرخصة لا تخضع لهذه الرقابة ولكن بعد إنشاء هيئة سلامة الغذاء.. جميع المصانع المرخصة وغير المرخصة.. حتي البائع الذي يعرض بضاعته علي الأرصفة كل هؤلاء يخضعون لرقابة هذه الهيئة.
كما أن القانون أعطاها السلطة الرقابية الكاملة علي جميع المنتجين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة والبائع المتجول وهذا يعطي الاطمئنان للمواطن المصري.. والثقة في الغذاء المتداول في الأسواق.
وقال سامح زكي إن هذا يحتاج إلي تطوير في منظومة الرقابة وتكون أقوي من الأجهزة الرقابية الحالية.
وأضاف أنه طبقاً للقانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء سيتم متابعة ومراقبة السلعة من بداية إنتاجها وفي جميع مراحل الإنتاج.. فمثلاً اللبن يتم متابعته ومراقبته من المزرعة والمواشي التي يتم استخراج اللبن منها ثم المصانع التي تقوم بعملية التصنيع والتعبئة.. في جميع المراحل والحلقات إلي أن تصل آمنة وسليمة تماما للمستهلكين.