مشروع قانون سلامة الغذاء في الأدراج

الدستور الجديد تجاهل خطر التلوث مما يزيد من انتشار الأمراض

مضي أكثر من 12 عاما علي اعداد مشروع قانون سلامة الغذاء وللأسف مازال لا يري النور حتي الآن.. حذر خبراء صناعة الغذاء من تأخير اعتماد المشروع والتصديق للعمل به في اقرب وقت للحفاظ علي قطاع الصناعات الغذائية الذي يعاني الآن من عشوائية الانتاج وتعدد الجهات الرقابية التي تربك الانتاج.
قال الخبراء ان تطبيق قانون سلامة الغذاء يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية ويكون بمثابة الدرع الواقية للصناعات الغذائية من الممارسات الخاطئة الأمر الذي يضمن حماية المستهلك من ناحية والحفاظ علي اسواقنا الداخلية والتصديرية من ناحية أخري.
أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان مشروع قانون سلامة الغذاء الذي تم اعداده بعد جهود مضنية شاركت فيه كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية حتي تم التوصل إلي صياغة متكاملة وتم تقديمه إلي مجلس الوزراء الا انه لم ير النور واصبح في مهب الريح مشيرا إلي أنه للأسف لم يتضمن الدستور الجديد أي نصوص عن سلامة الغذاء وان لجنة العشرة والتي تضم كبار فقهاء القانون لم تتطرق أيضا إلي سلامة الغذاء بل انها أبقت علي نفس النص والكلمات الموجودة في دستور 2012 وهو ان المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة فقط وهو ما يمثل كارثة واضاف ان الدستور المصري الجديد تجاهل حظر التلوث الغذائي وما يسببه من أمراض كارثية خطيرة تهدد المجتمع.
وأكد الدكتور حسين منصور ان سلامة الغذاء حق من حقوق المواطن المصري كفله الدين وجميع الأديان السماوية قبل المنظمات العالمية والتشريعات القانونية وان الدول النامية وعلي رأسها مصر تعاني أزمة كبيرة في سلامة الغذاء لأنها يحكمها تشريعات مثل قانون الغش التجاري منذ أكثر من 50 عاما وكان الأولي والأهم ان تولي اهتماما بسرعة اصدار قانون سلامة الغذاء خاصة وان السياحة لديها تمثل نسبة من الدخل القومي وان سلامة الغذاء عقبة في جذب مزيد من السياح إلي مصر.
وطالب منصور الحكومة بسرعة اقرار واصدار مشروع قانون سلامة الغذاء لما له من مزايا اقتصادية وصحية كبيرة.
المهندس صفوان ثابت عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية يقول ان مشروع قانون سلامة الغذاء هو الحلم الذي يراود الصناع منذ سنوات مشيرا إلي أن هناك 16 جهة رقابية تتولي الاشراف علي الغذاء من مصدره وحتي وصوله إلي المستهلك مما يؤدي إلي شيء من التعارض والتضارب بين الصلاحيات وفي حالة تطبيق مثل هذا القانون قد يجعل هناك جهة واحدة تتولي مسئولية الغذاء وبالتالي ان اصدار القانون أمر حتمي في ظل حقائق ابرزها ان قيمة الغذاء والاستثمارات الحالية في صناعة الغذاء بمصر تفوق ال 120 مليار جنيه والغذاء يستهلك نحو 50% من دخل المواطن وهناك 80% من حجم الاغذية المتداولة في السوق المحلي لا تخضع للرقابة ويتم انتاجها من خلال قطاعات صناعية غير رسمية وبشكل عشوائي مما يهدد مصلحة المجتمع من عدة نواح اهمها ضمان صحة المستهلك ولذلك فإن ضبط سوق الغذاء يعالج كثيرا من المشكلات في مقدمتها المشكلات الصحية وقد لاحظنا زيادة واضحة في شبه الاصابة ببعض الأمراض مثل الفشل الكلوي والأورام والالتهاب الكبدي.
طالب ثابت بالاسراع في اصدار تشريع سلامة الغذاء مؤكدا ان هناك العديد من الدول العربية قد سبقتنا بالفعل واصدرت قانونا مماثلا لسلامة الغذاء منها الأردن والسعودية والإمارات.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات يقول: ان قانون سلامة الغذاء تأخر كثيرا رغم اعداده بشكل جيد ودخلت عليه تعديلات علي مدار ال 12 عاما الماضية وللأسف لم ير النور حتي الآن قال ان اعتماد هذا المشروع والتصديق عليه ضرورة ملحة للغاية للتصدي للمعوقات الكثيرة التي يتعرض لها قطاع الصناعات الغذائية بسبب عشوائية القرارات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع. قال عامر ان مشروع القانون يخلصنا من انظمة داخل الاسواق والاجهزة الرقابية تم اعدادها في الخمسينيات علي الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا في ذلك الوقت حيث كان القطاع العام هو الذي ينتج ويسوق معظم المصنعات الغذائية وانعدام المنافسة في ذلك الوقت وكان دور الرقابة محدودا إلي حد كبير.
اضاف عامر قانون سلامة الغذاء يضمن حماية صحة المستهلكين ومصالحهم وكذلك ضمان توافر السلامة في مصادر الغذاء المصرية عبر سلسلة انتاج الغذاء بكاملها ويشمل هذا جميع مراحل الانتاج بما في ذلك الغذاء المستورد وحتي مراحل الاستهلاك وبذلك يجب الاستعجال في اصدار القانون.
مصانع بير السلم
المهندس حسن الفندي عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان عضو غرفة الصناعات الغذائية يقول ان التشريع الخاص بسلامة الغذاء تم اعداده بعناية جيدة بعد إجراء تعديلات عديدة عليه حيث بذلت غرفة الصناعات الغذائية جهدا كبيرا علي مدار السنوات الماضية للوصول إلي بنود ومواد قادرة علي مواجهة مشاكل تداول الغذاء داخل السوق المحلية حيث يشمل مشروع القانون إنشاء هيئة قومية للأغذية تحمي المواطن من عشوائية الغذاء نتيجة انتشار مصانع "بير السلم" واصحاب النفوس الضعيفة التي تقوم بذلك عن عمد.. طالب بسرعة اصدار القانون محذرا من انتشار وتداول الغذاء الفاسد وغير المطابق للمواصفات والذي يمثل نسبة كبيرة من الغذاء في السوق المحلية.
وقال المهندس حمدي عبدالرءوف عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان تأخر صدور قانون سلامة الغذاء حتي الآن سوف يتسبب في مخاطر عديدة لقطاع صناعي كبير من أهم القطاعات الصناعية في مصر وهو الغذاء والذي سيحد من قدرته التنافسية في الاسواق العالمية.
اضاف ان الغرفة قامت بجهود كبيرة حتي يخرج هذا المشروع إلي النور واستعانت بالخبراء من عدة دول للاعداد ولكن بعد ذلك تم غلق ملف قانون سلامة الغذاء ولم نسمع عنه بعد هذه الجهود وأوضح ان عدم صدور قانون سلامة الغذاء حاليا سوف يضر بالصادرات ويحد من السياح إلي مصر.