د. حسين منصور بحث سلامة الغذاء مع اللواء يعقوب والمهندس طارق

د. حسين منصور رئيس وحدة انشاء هيئة سلامة الغذاء قال ل "المساء": ضيوفي علي مائدة الافطار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الهندسية سابقاً.
دار الحوار عقب تناول الطعام حول قضية الأمن الغذائي والارتقاء بالصناعات الغذائية ونظم سلامة الغذاء وكل ما يتعلق بقضايا عدم مطابقة المواصفات والجودة في المنتجات التي تتعلق بالصحة والسلامة.
اتفقنا علي أهمية توفير غذاء صحي وأمن للمواطنين وفقاً لمواصفات الجودة العالمية من خلال منظومة متكاملة تستهدف زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية وزيادة صادرات القطاع في هذا الاتجاه لتوفير العملة الصعبة وتحقيق عائد منها للدولة.
قال د. حسين منصور إن تأخرنا في انشاء هيئة سلامة الغذاء واصدار قانون الغذاء الموحد ساهم في زيادة حالات الغش للأطعمة وانتشار الكثير من المصانع العشوائية وصناعات بير السلم وكلها أمور تنذر بالعديد من الأخطار والتداعيات علي قطاع الصناعات الغذائية وعلي صحة المواطن والنتيجة أن حوالي 80% من صناعات الأغذية غير متطورة ولا تخضع لاشراف الأجهزة الرقابية.
اتفقنا علي انه في اطار منظومة حماية المستهلك وتنظيم الأسواق وزيادة القدرة التنافسية لابد من هيئة مستقلة علي نمط منظمة الأغذية العالمية تتولي جميع المسئوليات التشريعية والرقابية مع التزامها بالمرجعيات الدولية في التشريع والأداء والأهم أن يكون لديها من المقومات الفنية والمالية مما يمكنها من أداء دورها في الرقابة الحقيقية بدءاً من زراعة المحصول وحتي تصنيعه ووصوله إلي المستهلك كضمانة لتوفير غذاء صحي وآمن.
أكد أن الارتقاء بالمنتج الغذائي إلي المستوي العالمي من حيث المواصفات والسلامة الصحية يعطيه قوة تنافسية في السوق العالمي.
كما أن الاستثمار في مجال الغذاء بفروعه ونوعياته المتعددة يعتبر من الأمور الايجابية والواعدة ومصر مؤهلة لكي تصل إلي مكانة متقدمة في هذا القطاع بشرط أن يعي الجميع أن الارتقاء بهذه الصناعة لابد أن يكون هدفاً قومياً يسعي المسئولون إلي تحقيقه بشكل متكامل مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
شددنا علي ضرورة مواجهة الإعلانات المضللة والخادعة بالنسبة للسلع الغذائية في اطار حماية المستهلك لأن كل ما يتعلق بالصحة هو خط أحمر إذا كنا بالفعل نحرص علي الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالصحة فنحن الآن في أمس الحاجة إلي تطبيق قواعد وأساليب جديدة لا ننفصل فيها عما يحدث حولنا في دول العالم المتقدم.