شاركت فيه 3 وزارات

انتهاء مشروع قانون سلامة الغذاء

أعدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة مشروع قانون بإنشاء هيئة او جهاز لسلامة الغذاء في مصر وتختص بتحقيق متطلبات الرقابة علي سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام الرقابة علي الاسواق وتحقيق مستوي مقبول لحماية المستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء في مصر بما يؤدي الي رفع فرص التصدير الي الخارج. يأتي ذلك في اطار الارتقاء بصناعة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلكين وما حققته صناعة الغذاء من التطور والتنوع الكبير في السلع الغذائية المطروحة في الاسواق وبالنظر لظهور وسائل جديدة للغش التجاري وخداع المستهلكين تبعا لتطور تقنيات الصناعة وازاء ما كشفه الواقع العملي من أن منظومة وهيكل الاجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء لم تعد تتوافق مع ما لحق بهذه الصناعة من التطور المشار اليه. وقال الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية في بيان صحفي امس ان انشاء هذه الهيئة اصبح امرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر لعدة اسباب اهمها عدم تطور وتغير منظومة الاجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها "حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني. وأوضح ان الهيئة ستكون معنية بالرقابة علي سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله وان من اهم اهدافها تحديد اولويات الرقابة وظواهر الغش المهمة التي يجب التركيز عليها ومراجعة وضع ضوابط حاكمة لأسلوب سحب العينات والمحافظة عليها لحين اجراء التحليل والتأكد من مصداقية معامل التحاليل واسلوب أدائها وبعدها الجغرافي عن مواقع سحب العينات فضلا عن مراجعة كل التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء والرقابة عليه. وأشار الي انه تم الاطلاع علي تجارب العديد من الدول وتشريعاتها قبل الوصول الي هذه الرؤية الي جانب قيام ممثلين للجنة اعداد المشروع بزيارة بعض الدول للوقوف علي دور أجهزة سلامة الغذاء فيها. أضاف الصياد ان اهم ملامح المشروع فيما يتعلق باختصاصات الهيئة تستهدف الرقابة علي الغذاء في جميع مراحل تداوله سواءكان منتجا محليا او مستوردا ووضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية.