اسماعيل: تحديد شروط تخصيص الأراضي الصناعية بالمجان بالصعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إصدار رئيس الوزراء قرار بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل. لافتا إلي أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.. لافتا إلي أن القرار حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها القانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31/3/.2020
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في محافظات الصعيد خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد وهو الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة صناعية في صعيد مصر.
أشار الوزير إلي أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأن يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة علي أن تتضمن هذه الدراسة علي الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر علي تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
كما أعطي القرار الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء علي دراسة الجدوي المقدمة وتتضمن المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.. والمشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها.. والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة.. والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد.. والمشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" من الطاقة التقليدية أو المتجددة.