أدرك المصريون أن إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة. التي يحكمها الدستور والقانون. ويسودها العدل والمساواة. لن تتحقق إلا بإعلان الحرب ضد الفساد. ذلك السوس الذي بات ينهش في جميع المؤسسات الدولة الجميع يشعرون بإرتياح من دور هيئة الرقابة الإدارية في الحرب ضد الفساد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من مؤامرات خارجية وداخلية. ومخططات لهدم الدولة في محاولة لتكرار ما تم بعدد من البلدان العربية في إطار ما يعرف بمخطط الشرق الأوسط الجديد الذي نجح المصريون في تعطيله عبر ثورة 30 يونيو. لذا شاهدنا قضايا تمس أسماء شخصيات كبيرة كان الاقتراب منها خطاً أحمر. شاهدنا قضايا تعلن بمنتهي الصراحة والشفافية ليعلم الرأي العام بحقيقة ما يجري. وأيضا توجيه رسالة واضحة للفاسدين أنه لا مكان لهم مجددا بيننا. وهو الأمر الذي يجب ان ندعمه ونشجعه بكل قوة. ونشد علي أيدي رجال الرقابة الادارية بأننا نساندهم. ونثمن قيمة ما يقدمونه للوطن. ونطالبهم بمزيد من العمل خاصة انهم أصبحوا رأس حربة الوطن في مواجهة الفساد والمفسدين. الواقع.. اننا أصبحنا نتملك قيادة واعية مصرة علي تحقيق نقلة نوعية والمضي قدما في طريق تنمية الوطن متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي. قيادة لديها إصرار وعزم علي سيادة القانون ومكافحة الفساد مهما كان مستوي منصب ومكانة الفاسد. وهو أمر شديد الإيجابية. يجب ان نستفيد منه وندعمه بقوة. حتي نحافظ علي ثروات الوطن ونستخدمها في معركة البناء والإنتاج. وهو ما يجعلنا بلا شك قادرين علي تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويعزز الخطة الوطنية للصناعة. للتخلص من الفكر الاستهلاكي الذي جعلنا نستورد نحو 70% من احتياجاتنا. وهو السبب الحقيقي فيما نعانيه الان من ازمة إقتصادية وغلاء في الأسعار وعدم قدرة علي ضبط سوق الصرف. بسبب فساد الشبكات الاحتكارية والتي أصبحت ¢دراكولا¢ يمتص اموال الشعب يوما بعد يوم. وهو ما يجعلنا نجدد التأكيد ان الحرب ضد الفساد والفقر لا تقل أهمية عن الحرب ضد الارهاب. لان انتصارنا ضد الفساد سوف يساهم في علاج العديد من مشكلات المجتمع ويساهم في تحسين الكثير من الخدمات العامة. ويعزز قيمة العمل. ويعلي من دولة الدستور والقانون. ويؤكد مبادئ الصدق والامانة. وجميعها تؤدي بلا شك إلي نهضة مصر وإستعادة القاهرة مكانتها الكبري إقليميا ودوليا وفي مختلف الاصعدة.. لذا نؤكد ان مواجهة الفساد هي بوابة الوطن الحقيقة نحو المستقبل. وهو ما يجب ان يجعلنا ندعم مجهودات هيئة الرقابة الادارية في مواجهة الفساد.