البرلمان يوافق نهائيا علي "سلامة الغذاء" والتأمين الصحي علي الطلاب

عبدالعال يحذر الوزراء من التغيب عن اجتماعات لجان المجلس

ناقش مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال عدداً من بيانات عاجلة تتعلق بارتفاع الأسعار. ووضع المقررات التموينية. ومشاكل الفلاح المصر وأزمة الصرف الصحي ببعض المناطق وتكرار حوادث مزلقانات السكه الحديد كما أدلي بعض النواب ببيانات بمناسبة مرور عام علي إنعقاد البرلمان أشادوا فيه بإدارة الدكتور علي عبدالعال للجلسات وشنوا هجوما عنيفا علي الحكومة واتهموها بالفشل. أكد الدكتور علي عبد العال أنه يراهن علي وطنيه النواب وكل المصريين وكشف النقاب عن تعرض البرلمان لمحاولات عديده لإسقاطه ولكنها باءت بالفشل. كما وجه رئيس البرلمان تحذيرا للحكومة لغياب الوزراء عن حضور اجتماعات اللجان مؤكدا امتلاك النواب تفعيل أدوات الرقابة حيال كل من يتغيب عن الحضور للبرلمان من الوزراء. أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونيه ومجلس النواب احترام الحكومة للبرلمان وحرص الوزراء علي حضور اجتماعات البرلمان ولجانه.
وجه النائب عبدالهادي بعجر هجوما عنيفا علي وزارة الري مؤكدا أنها فرضت 5 آلاف جنيه للري في العام علي الفدان. وتلك كارثه من أين يأتي الفلاح بها؟!.
كما طالب النائب صلاح أبو هميلة بإحالة المتسببين عن حادث مزلقان العياط يوم 31 ديسمبر للنيابة العامة وطالب وزير النقل بإتخاذ إجراء رادع رئيس هيئة السكة الحديد وصرف تعويضات لاسر الضحايا حوادث القطارات بمدينة العياط.
أكدت النائبه سولاف درويش علي تدني خدمات الصرف الصحي بالقليوبية. كما أكد النائب علي بدر علي وجود مشكله خاصة بالتخطيط العمراني بمدينة الفيوم الجديده. وهناك محاوله للإستيلاء علي الأراضي تحت دعوي وجود قرار جمهوري بذلك. مما أنهي آمال الشباب بأهناسيا.
شن النائب فايز بركات هجوما علي الحكومة سبب ارتفاع أسعار السلع مؤكدا أنها تمس كل النواب قبل المواطنين وأنها إختلفت نهائيا قائلا الناس تحملنا المسئولية رغم أننا لسنا تنفيذيين. وأن البقالين يصرفون المواد التموينية بعد انتهاء الشهر والمواد التموينية بامبرز وبسكوت وعسل ومرقة دجاج. والزيت والسكر لايذكر ومعي فاتوره من شركة الجمله التي توزع ذلك.
أكد النائب احمد فاروق أن وضع الفلاح المصري صعب جدا لإرتفاع أسعار الكيماوي. كما إتهم النائب خالد هلالي الحكومة بالفشل خاصة قرارات وزير الصحة التي تضر بالمصريين خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار الدواء. مؤكدا أن النواب أصدروا توصيات كثيرة بشأن الدواء دون جدوي.
حذر النائب محمد المصري من غرق مدينة السويس خاصة حي الأربعين بمياه المجاري مشيرا إلي وجود محطتي صرف صحي بالسويس واحدة توقفت تماما والأخري تعمل بطاقة 30%.
وبمناسبة مرور عام علي البرلمان قدم النواب التهنئه للدكتور علي عبدالعال وهيئة المكتب في إشاده بدورهم متهمين الحكومة بالفشل الذريع.
قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب المصريين الأحرار أنه بعد اسبوع من الآن يمر عام علي انعقاد المجلس. وأنه عندما تم انتخاب رئيس البرلمان طالبه بان يكون علي مسافة واحدة من الجميع مؤكدا أن جميع النواب فيپ ظهره وهيئة المكتب مؤكدا أنه استطاع بخبرته وعلمه أن يكون كل المجلس أخوة متعهدا بمساندة البرلمان لاننا دولة مؤسسات وكذلك نساند رئيسنا والقوات المسلحه والشرطة.
أكد صلاح حسب الله أنه مر عام علي انعقاد البرلمان اختلفنا واتفقنا في العديد من الموضوعات إنما يشهد لرئيس البرلمان بحياده وحرصه علي المصلحه العامة وتعهد بدعمه.
كما قدم النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع التهنئة للمجلس بمرور عام عليه. ووجه الشكر لرئيس البرلمان ووصفه بالرئيس الإنسان. مؤكدا التمسك بالعبور بمصر للمستقبل.
وطالب النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحليه بالتماسك بين رؤساء اللجان النوعيه لتلبية مطالب المصريين.
أكد النائب عبدالمنعم العليمي إن إدارة الجلسه فيها ديمقراطية حقيقية وقال أتمني أن يحضر الوزير المختص حتي لاينعكس علينا سلبيا لدي الشعب المصر يهمنا أن تكون صورة المجلس طيبه أمام الشعب.
شن النائب أحمد أباظه هجوما علي الحكومة مؤكدا أن النواب يستمدون مقياسهم من الشارع وتساءل قائلا أين الحكومة الناس أكلت وشنا في الشارع ماذا قدمت لنا الحكومة. قدمت طلباً لنقل عامل لرئيس الحكومة ولكنني لم أجد لها وجود معنا.
وجه النائب سامح السايح الشكر لرئيس البرلمان وهيئة المكتب علي إدارة الجلسات.
أكد النائب سعيد شبايك أن النواب معملوش حاجه للشعب في هذه السنه. أكد النائب هاني أباظه أن الشعب أصبح كتله ملتهبه والحكومة تعطينا تأشيرات سياسية وتصدرنا أمام الشعب. النائب محمد كلوب أكد أننا النواب نحن كنواب بنتهزق عندما ندخل أماكن عديده.
وافق البرلمانپبصفة نهائية علي إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعه ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الصحية والخطة والموازنة علي كفالة الدستور في المادة 79 منه للمواطن الحق في غذاء صحي وكاف. وألزم الدولة بتأمين المواد الغذائيه وكفالة السيادة الغذائيه بشكل مستدام.. أضافوا في مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القوميه لسلامة الغذاء والثاني المقدم من النائب محمد عبدالعليم بضمان الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي للحفاظ علي حقوق الأجيال حيث يمثل الغذاء أحد الضروريات اللازمة لاستمرار الحياة وأكد تقرير اللجنة أن سلامة الغذاء ترجع إلي ظروف إنتاجه ومراعاة تطبيق الأساليب والبحوث العلميه الحديثه والإشتراطات الصحية والمواصفات القياسيه. وخلوه من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي والكيماوي علي المدي القصير والطويل وجودة الغذاء تعني إحتفاظه بكل صفاته. فسلامة الغذاء وجودته لايتحققان مالم تكن هناك رقابة جيدة.
أكد مشروع القانون أن إنشاء هيئة واحدة لسلامة الغذاء هو التطور الطبيعي لتكنولوجيا الأغذية خاصة في ظل نظام العولمه وإنفتاح الأسواق العالميه وماصاحبه من مخاطر إنتقال الأمراض بأنواعها المختلفه ومنها الأمراض المنقوله عن طريق الغذاء. كما تستلزم قانوناً جديداً وحديثاً نظرا لأن التشريعات الحاليه المنظمه لسلامة الغذاء قديمه قد يرجع تاريخ إصدارها إلي الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي دون مراعاة للتطور المذهل في تكنولوجيا وعلوم سلامة الأغذيه مما أدي إلي عدم مواكبة تلك القوانين للعلوم الحديثه بالإضافه إلي وجود بعض التداخلات والتضاربات والفجوات بين التشريعات الغذائيه وبعضها.
أشار مشروع القانون إلي أن كثرة التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء وتعدد الجهات الرقابيه أدت إلي عدم تفعيل نظم الرقابه علي الأغذيه وذلك لوجود تشتت في الرقابة وغياب التنسيق بين الاجهزة الرقابية المسئوله عن سلامة الغذاء في مصر دون وجود إختصاصات محدده لكل جهة خاصة وأن 70% من الغذاء المتداول من إنتاج وحدات عشوائية غير مراقبة وأن 97% من التداول والعرض يعاني عشوائية التجارة الداخلية.
تضمن مشروع القانون إنشاء الهيئة وبدء عملها وهي ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية وينقل العاملون بالوزارات والمصالح والهيئات الحكوميه وغيرها من الجهات المختصه بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله للعمل بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتكون من ثلاثة مستويات مجلس الأمناء ويضم في عضويته الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء. ومجلس إدارة الهيئة ويتكون من ذوي الخبرة في أعمال الهيئة وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنيه بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله. والمدير التنفيذي للهيئة ويتولي متابعة تنفيذ سياسة مجلس إدارة الهيئة وخطته تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة ويتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء.
منحت المادة ¢14¢ من مشروع القانون رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه إتخاذ الإجراءات الإداريه بشأن الأغذيه والأماكن الخاصة بها بما في ذلك قرارات إعدام الأغذية. ووقف التراخيص. وغلق الأماكن. وإعادة التصدير. وذلك متي تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للإستهلاك الآدمي مع إخطار أصحاب الشأن بتلك القرارات. مع حق أصحاب الشأن في التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئة بشأن سلامة الغذاء وذلك أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من رئيس الوزراء ويغلب علي جميع أعضاء اللجنة الطابع القانوني والفني.
كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بصفة نهائية علي تعديلات بمشروع قانون التأمين الصحي علي الطلاب والأطفال.. أشارت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. و99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب. والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي. وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة علي المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلاب.
تأتي فلسفة تلك القوانين لمواجهة تدني موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تتمثل في الاشتراكات التأمينية الثابتة منذ إنشاء الهيئة في عام 1964 ولم يطرأ عليها أي تعديلات في حين أن تكلفة تأدية الخدمة الطبية في ارتفاع مستمر وتزاد يوماً بعد يوم مما أدي إلي تراكم المديونيات علي الهيئة والتي بلغت ما يقرب من "800" مليون جنيه.
قضت المادة الأولي في مشروع القانوني بإضافة القانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ليكون ضمن التشريعات المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ليحل القانون الأخير محله ويطبق أحكامه علي الخاضعين لأحكام القانون رقم 32 لسنة .1975
جاءت المادة الثانية بهدف تعديل الاشتراكات المنصوص عليها بالبند "أ" في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 ليدفع عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من التعليم الأساسي والثانوي بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس التجريبية والتحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية اشتراكاً سنوياً قدره إثني عشر جنيهاً بدلاً من أربعة جنيهات كما تم تعديل الاشتراكات السنوية التي تتحملها الدولة المنصوص عليها بالبند "ب" لتكون خمسة عشر جنيهاً بدلاً من اثني عشر جنيهاً.
استبدلت المادة الثالثة بنص المادة "3" من المرسوم بالقانون رقم 86 لسنة 2012نصاً جديداً بزيادة الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي الأمر بواقع اثني عشر جنيهاً بدلاً من ثمانية جنيهات وأجازت لوزير المالية إعفاء بعض الأطفال من الاشتراكات أو تخفيضها.. خصصت المادة الرابعة مبلغ أربعين قرشاً لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك خصماً من الحصيلة الناتجة عن تطبيق القرار بقانون رقم 12لسنة .2015
أحال أمس الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال جلسة مجلس النواب مشروع قانون الجريمة الإليكترونية إلي لجنتي "التشريعية" و"الخطة والموازنة" كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد مدين. بشأن تعديل قانون مقدم من محمد عطا سليم. بشأن الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج إلي لجنة مشتركة من الصحة والدستورية والتشريعية.
كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النواب بشأن تعيين العاملين في مجالس الإدارات إلي لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والتشريعية. وأحال عدداً من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بالموافقة علي مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا. بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفني في مجال مشروع إدارة وتطوير الموادر المائية في كينيا. والموقعة في القاهرة بتاريخ 18 أغسطس .2016
وكذلك إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2016 بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية. لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء. والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2016.إلي جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاق باريس لتغير المناخ. والذي وقعت عليه مصر في 22 أبريل .2016
كما أحال اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين مصر وألمانيا والموقعة في برلين في 11يوليو 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لعام 2006 إلي لجنة الدفاع ومكتب العلاقات الخارجية تهدف الاتفاقية إلي تدعيم وتوثيق علاقات التعاون الأمني بين البلدين بغرض منع مكافحة الجرائم وتطوير سبل التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال وضع آليات مشتركة وتوحيد الرؤي وأساليب مواجهة الظواهر الإجرامية علي الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تناولت أوجه التعاون بين البلدين في مجال الحماية المدنية. وأمن وثائق السفر. وطلب المعلومات وحماية البيانات الشخصية علي أن يكون التعاون بين البلدين وفقاً لقوانينهما الوطنية. وبما يتفق مع حقوق الإنسان من خلال سلطاتهما المختصة في منع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهابية والجرائم الخطرة وفقاً للتعريف الوارد باتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 15 نوفمبر 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفي ملاحقة مرتكبيها وفي مجال المساعدات الفنية عند وقوع الكوارث أو الحوادث الخطرة.