شهد مجلس النواب جلسة ساخنة أمس قبل الموافقة النهائية علي قانون إنشاء نقابة الإعلاميين بالإجماع بصورة نهائية. اتهم د. علي عبدالعال رئيس البرلمان قناة العربي التي تبث من لندن بالعمل علي هدم الدولة المصرية ونشر الأكاذيب وأخذها إلي منعطف خطير مؤكداً أن وراءها وغيرها من القنوات مصالح دول وجماعات. شدد "عبدالعال" علي إحترام حرية الصحافة لأنه منصوص علي ذلك في الدستور مستطرداً: "لكن يجب أن تكون حرية مسئولة. كل الذين درسوا الحريات العامة يعلموا أنها حرية مقيدة" متهماً الإعلامي إبراهيم عيسي بارتكاب الجرائم يومياً مما يضعه تحت طائلة القانون وبعضها يصل إلي التحريض علي العنف مؤكداً أن هذه جناية لن تمر هذه التفاهات مرور الكرام. وطالب رئيس هيئة الاستثمار والوزير العجاتي بتقديم تقرير وافي لمجلس النواب في خلال أسبوع عما يدور في هذه المحطة التي يعمل بها الإعلامي إبراهيم عيسي حفاظاً علي الوطن الوطن. وحماية للأمن القومي. كما طالب رئيس البرلمان محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة الحلقة الخاصة ببناء الكنائس التي قدمها إبراهيم عيسي مؤكداً أنها دعوة صريحة للفتنة. منتقداً عدم حضور وزيرة الاستثمار جلسة البرلمان. وهاجم "عبدالعال" رئيس هيئة الاستثمار مؤكداً أنه سار في اتجاه عكس الدستور والقانون. وأنه لن يوافق علي حضور رئيس هيئة ولابد من حضور الوزيرة. والتمسك بضبط الأداء الإعلامي. مشيراً الي أن ضرورة بقاء الدولة مقدم عن الدستور والقانون. ولابد من منع الأكاذيب والتصدي لهذا المذيع الذي يريد أن يهدم الدولة ويشعل الفتنة. وأكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب استدعاء الوزيرة فوراً قائلاً لن نقف متفرجين أمام ما يحدث ومجلس النواب "حامي الحريات والصحافة" ولا يزايد عليه أحد. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الالتزام بتطبيق أحكام القانون والدستور وأن الدولة المصرية تقدس حرية الرأي إلا ان الذي يخالف القانون لن تتواني الهيئة عن تطبيق القانون عليه علي الفور. وأكد معتز محمود أن قناة العربي اتصلت به لعمل مداخلة ولكنه رفض عندما تابع محتواها وتأكد أنها ذات أهداف سياسية ولا تسعي للاعلام الحر وتتبني اتجاها محددا وطالب بمتابعة هذه القنوات مؤكداً أنها تمول من جهات ودول خارجية. وتساءل النائب محمد ماهر هل هناك ميثاق شرف يتفق معه الأعضاء لذا لا يجب عليهم الظهور في مثل هذه القنوات التي تعمل علي هدم البلد موجهاً نقداً شديداً للنواب الذين يحضروا في هذه القنوات ويهاجموا البلد ورئيس المجلس. وتساءل هل فيه محاسبة أم سداح مداح؟ مؤكداً أن النواب جالسين في هذه القنوات يجرحوا في المجلس ورئيس المجلس وان الوضع خطير وسمعة المجلس أصبحت علي المحك. وطالب محمد نجاح بأن يكون هناك محاسبة لمن يخطيء في حق المجلس والنواب والحفاظ علي سمعة المجلس بالاعلام. وقال عاطف مخاليف إن هناك قنوات تخص دولا كبيرة وتتصل بنا لأخذنا لطريق هدام للبلد ممكن نقول إسم هذه القنوات في المضبطة وظهور النائب في الاعلام ليس عيباً أو جرماً ولكن يجب النظر لمصلحة البلد فالخطورة في وجود دول أخري لها مطامع بالبلد تستخدم الاعلام ويجب ان نكون يداً واحدة ضد هؤلاء. قال طاهر أبوزيد ان الأزمة الحقيقية أزمة مهنية وليست حرية لذا لابد من وجود وزير للاعلام حتي لا نشهد ما هو أكثر من ذلك. عندنا إئتلافات وأحزاب ومستقلين ومسألة التلويح بالتكتلات أمر معيب ونرحب بتكوين إئتلافات. وشن مصطفي بكري هجوماً عنيفا علي الإعلامي إبراهيم عيسي في قناة "القاهرة والناس" مؤكداً إتهامه للنواب بأنهم "نصابين". وأن السيسي مثل مبارك. وعبدالعال كان عضوا بالحزب الوطني. وهذا برلمان الاعدام والقتل. أكد بكري أنه لا يمكن لهذا البرلمان أن يقف ضد حرية التعبير لكن هناك فرق بين حق الانتقاد ونشر معلومات الهدف منها الإثارة. وأننا أمام منظومة لا تلتزم بمواثيق إعلامية أو قيم أخلاقية وأن ما يحدث من تجاوزات تمثل تهديدا للأمن القومي. وتشكيكاً في الدولة. وأن هناك منظمات مجتمع مدني مشبوهة إعلام غير مسئول إلي الدرجة التي أصبحنا نعاني في الشارع. وطالب من رئيس الهيئة العامة للاستثمار بمراقبة المحتوي وإتخاذ إجراءات لحماية الدولة المصرية وتمسك بحضور وزيرة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار البرلمان المصري الذي يعبر عن الشعب. وقال علاء عابد لرئيس مجلس النواب ان هذا الموضوع تحدثنا فيه كثيرا مع سيادتك وأن هناك محاولات حثيثة من بعض الاعلاميين المقصود بها هدم هذه الدولة من خلال المؤسسة التشريعية. قلت يجب أن تكون هناك دولة سيادة القانون. هل تتخيل أنه محظور التصوير في إضرابات الشعب بفرنسا ونحن الاعلام لا يذكر غير السلبيات. لابد من بلاغات تقدم في حق هؤلاء الإعلاميين من المجلس لهيئة الاستثمار وطالب إسماعيل نصرالدين رئيس المجلس ان يتخذ إجراءات رادعة لمحاسبة من يحاول هدم هذا الكيان ولسنا مع السب والقذف. وأكد النائب عاطف نصر أكد ان الاعلامي إبراهيم عيسي أساء لرئيس المجلس وأعضاء حزب مستقبل وطن باذاعة أخبار غير حقيقية الأمر الذي أساء إلي مؤسسات الدولة وهدمها ونحن جميعا نسعي لاعلام هادف وبناء ونرجو اتخاذ إجراءات رادعة. وأكد نبيل بولس ان كرامة رئيس البرلمان من كرامة المجلس وان هناك كلاما علي الفضائيات لا يليق. وقال النائب أسامة هيكل نحن نتكلم عن فترة زمنية سابقة لم تنظم الاعلام ويد الهيئة مغلولة كنا في مرحلة تتسم بالفوضي الاعلامية وهذا الاعلامي يعلم أنه يبث أكاذيب والآن نضع مشروعات المجلس. نقابة الاعلاميين ووافق مجلس النواب أمس في جلسته العامة بصفة نهائية علي مشروع قانون نقابة الاعلاميين وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً في ذات الموضوع وتقوم فلسفة مشروع القانون علي ضرورة التصدي لبعض الممارسات غير المهنية التي تبث عبر وسائل الاعلام والتي تجاوزت في كثير من الأحيان حدود التأثير السلبي علي القيم وإثارة الغرائز والترويج لثقافة التعصب الطائفي والعنصري مما يهدد مصالح الوطن بأخطار جسيمة الأمر الذي أدي إلي وجود نقابة مهنية تحمي المهنة بوضع ضوابط للاداء المهني. وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الاعلامية المعنية بانتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والالكترونية. وذلك إنسجاماً مع روح العصر التي ترفض ان تتولي جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف. وجاء مشروع القانون طبقاً للالتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة من الدستور حيث نصت المادة 77 من الدستور علي أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.. تهدف النقابة إلي حماية مهنة الإعلام. ونشر الحقائق دون تهويل أو تهوين. وحماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتي يتمكنوا من أداء رسالتهم تحت مظلة نقابة تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم. وأحال المجلس خمسة طلبات مناقشة عامة لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد موعد للمناقشة تتعلق بسياسة الحكومة بشأن أسعار السلع والمنتجات والأسمدة والمبيدات والتقاوي سواء المحلية أو المستوردة وكيفية الحفاظ علي ممتلكات الآثار داخل الكتل السكنية أو خارجها وكيفية التصرف في الاراضي التي لا يوجد بها آثار مقدمة من النائب محمد سعد تمراز وعشرين عضواً. وسياسة الحكومة بشأن عملية الاستيراد بحيث تكون الأولوية للسلع الأساسية. للحد من استنزاف العملة الصعبة. وسياسة الحكومة بشأن النقص الحاد في الأسرة بالعناية المركزة في أغلب المستشفيات العامة والجامعية. وسياسة الحكومة بشأن توزيع مساحة المليون ونصف المليون فدان المزمع استصلاحها علي المحافظات خاصة محافظة المنيا والمقدمة من النائب سمير رشاد أبوطالب. ووافق مجلس النواب علي انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء "من حيث المبدأ" كما وافق علي مواده. وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الصحية والخطة والموازنة علي كفالة الدستور في المادة 79 منه للمواطن الحق في غذاء صحي وكاف. وألزم الدولة بتأمين المواد الغذائية وكفالة السيادة الغذائية بشكل مستدام وأضافوا في مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والثاني المقدم من النائب محمد عبدالعليم بضمان الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي للحفاظ علي حقوق الأجيال حيث يمثل الغذاء أحد الضروريات اللازمة لاستمرار الحياة. فسلامة الغذاء ترجع إلي ظروف إنتاجه ومراعاة تطبيق الأساليب والبحوث العلمية الحديثة والاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية. وخلوه من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي والكيماوي علي المدي القصير والطويل وجودة الغذاء تعني احتفاظه بكل صفاته. فسلامة الغذاء وجودته لا يتحققان مالم تكن هناك رقابة جيدة وفي مصر نجد ان الرقابة علي الأغذية تقوم علي الرقابة علي المواد الغذائية والرقابة علي المشتغلين بالأغذية. والرقابة علي زمام تداول الأغذية. أكد النائب محمد سليم عثمان ان مصر تأخرت عن العالم في انشاء الهيئة لانها هي التي تضمن سلامة الغذاء وتطابقها مع المواصفات العالمية. كما وافق المجلس علي تعديلات بمشروع قانون التأمين الصحي علي الطلاب والأطفال "من حيث المبدأ". وأشارت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب. والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي. وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة علي المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلاب.
