«النواب» يهاجم إبراهيم عيسى: يعمل على هدم الدولة

شنّ مجلس النواب خلال جلسته، الإثنين، هجومًا حادًا على الإعلام، واتهموه ب«تشويه المجلس، والعمل على هدم الدولة».
واتهم الأعضاء الإعلامى إبراهيم عيسى ب«نشر أكاذيب تهدف لهدم الدولة، والإساءة للبرلمان»، كما هاجم المجلس قناة «العربي»، واتهموها ب«تشويه الدولة، واستضافة نواب في محاولة لتشويه عمل المجلس»، وطالبوا بتقديم بلاغات ضد عدد من الإعلاميين، ووسائل الإعلام.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن «بعض النواب أبلغوه أن قناة العربى، التي تبث من لندن تتصل بعدد من النواب، وتتخذ موقفًا معينًا، واتجاهًا محددًا ضد الدولة المصرية، وتتستر من ورائها مصالح دول وجماعات وجهات محددة»، مشيرًا إلى أنه «أردت أن أحيطكم علمًا، وألفت انتباهكم لهذا الأمر».
وقال النائب معتز محمد محمود: «إحدى القنوات، التي تبث من لندن اتصلت بى من فترة تطلب منى مداخلة على الهواء، وقررت أن أتابع القناة قبل أن أتحدث إليها، ووجدت أنها ذات أهداف سياسية، وتسعى للرأي والرأى الآخر، وتتبنى اتجاه محدد رفضته من أجل مصلحة الوطن، فتقدمت لرئيس المجلس بهذا الأمر، ليتوخى النواب الحذر من أي قناة تبث من خارج مصر، خوفًا أن يتم استغلال النواب لإيصال اتجاهات نظر محددة لقناة يتم تمويلها من دول وجماعات».
وقال النائب طاهر أبوزيد إن «المجلس انتهى من قوانين الهيئات الإعلامية الأربعة، وسيقوم بالتصويت على قانون نقابة الإعلامين، وما يحدث أزمة مهنية، وليس أزمة حرية، ولابد من وجود وزارة للإعلام للتنسيق بين الهيئات الإعلامية الأربعة، وإلا ستكون دعوى للفوضى».
وهاجم النائب مصطفى بكرى الإعلامى إبراهيم عيسى، قائلًا: «قال عن البرلمان إنه يستعد لتعديل مادة رئيس الجمهورية في الدستور وأنه ذكر أنه استمع إلى نصابين وكذابين، وأن الرئيس السيسى مثل مبارك، وأن ولاء عبدالعال مكشوف ومفضوح، وأنه كان عضوًا بالحزب الوطنى، وأن هذا برلمان الخيانة والقتل».
وأضاف «بكري»: «لابد ألا يقف البرلمان ضد حرية التعبير، ولكن هناك فارق بينها وبين نشر أخبار الهدف منها الإثارة، وهذه الجهات لا تلتزم بقيمة حقيقية، وإذا أصبحت الحرية غير مسؤولة فسيكون من حق أي أحد أن يقول أي شىء، لأن ما يحدث هو من آليات الجيل الرابع في الحروب، ويمثل إعلامًا غير مسؤول يشكك من اليوم الأول أن البرلمان لا يعبر إلا عن ربع الشعب، ودعم مصر حزب وطنى جديد».
وطالب مصطفى بكري رئيس الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ الإجراءات القانونية، لحماية النظام العام، ومنظومة الإعلام.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن «هناك محاولات حثيثة من إعلاميين لهدم الدولة من خلال المؤسسة التشريعية، وهناك بعض الإعلاميين ممولين من بعض رجال الأعمال، ويتحدثون باسم الشعب، والأمر يحتاج إلى وقفة، وبلاغات من النواب».
وعلق «عبدالعال» قائلًا: «الحرية يجب أن تكون مسؤولة، وكل الذين درسوا الحريات العامة في الحقوق يعلمون جيدًا أنها حرية مقيدة، والمحامون في المجلس من النواب يعلمون أن هذا الإعلامي يرتكب جرائم كل يوم تضعه تحت طائلة القانون، وتصل إلى جرائم التحريض على العنف، وعندي رصد لهذه المحطة الفضائية، وهذه التفاهات لن تمر مرور الكرام».
وألزم «عبدالعال» رئيس المجلس الهيئة العامة للاستثمار ب«تقديم تقرير كاف وواف للمجلس خلال أسبوع عما يدور في هذه المحطة».
فيما علق المستشار مجدى العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب، قائلًا:«القناة تخضع لقانون المنطقة الحرة، وليس لوزارة الاستثمار»، فرد «عبدالعال: «عليك أن تراجع الحلقة الخاصة بقانون بناء الكنائس، والتى شهدت فتنة عندما ذكر هذا الإعلامى أن هناك نصا في قانون بناء الكنائس يمنع الأقباط من رفع الصلبان على الكنائس، وهذا نص غير موجود، فهذه دعوة صريحة للفتنة»، والهيئة العامة للاستثمار لم تتخذ أي إجراء تجاه هذا الأمر» .
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة الاستثمار، إن «الهيئة ملتزمة بتطبيق الدستور والقانون، وكافة الأحكام، التي تصدر إليها في يوم صدورها، والهيئة حين تمارس دورها تحتكم للقانون المنظم لعملها، مضيفًا: «كما أكد رئيس البرلمان فإنه لا خلاف أن الدولة المصرية تقدس وتحترم حرية التعبير، إلا أن الإجراءات أو المخالفات، التي تشكل جرائم أو مخالفة للقانون بموجب حكم قضائي، فلن تتوانى الهيئة عن اتخاذ ما يراه القانون على الفور».
وعلق «عبدالعال» منفعلًا: «كنت أفضل ألا يتحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار فقد سار في اتجاه عكس الدستور والقانون». وأضاف: «إذا طلبنا الوزير فيجب أن يحضر لا أن يحضر رئيس الهيئة، لن نقبل بغير الوزير عندما نطلبه للحضور».
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، إنه «خلال الفترة السابقة لم يكن هناك أي قانون أو شيء ينظم قانون الإعلام، لكن القوانين، التي يدرسها المجلس الآن ستعمل على تنظيمها، فقد كنا في مرحلة تتسم بالفوضى الإعلامية»، وتابع: «نحن نعلم، وهذا الإعلامى يعلم أنه يبث أكاذيب، ونحن نؤيد اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه القناة»، في إشارة إلى قناة القاهرة والناس.
وعلق «العجاتي»: «احنا مش هنقف متفرجين على المشهد ده، محدش يقدر يزايد على المجلس ده، وما ستفعله الحكومة سيلقى قبولًا من البرلمان».