"البرلمان" يهاجم أحد الإعلاميين بعد قوله إن المجلس يريد تعديل مادة فترة الرئيس في الدستور

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن هجوما شرسا، على أحد الإعلاميين بسبب زعمه قيام البرلمان بإجراء تعديلات على المادة الخاصة بمدد رئيس الجمهورية في الدستور.
ووصف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تفسير الإعلامي ب"الأكاذيب".
واستشهد عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، بالمادة 225 من الدستور الحاكمة في عدم جواز تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ونصوص الحقوق والحريات.
وأضاف عبد العال أن ما تردد من الإعلامي - الذي لم يذكر اسمه - كذب، ويصدقه البعض ويبني عليه مما يمثل انتهاكا لحق المجتمع في الحصول على مادة إعلامية تعبر عن الحقيقة بعيدة عن الكذب والتشويه.
وأعلن عبد العال أنه سيىتخذ الإجراءات القانونية حول العبارة التي أطلقها الإعلامى واصفا المجلس وهي "مجموعة من المنافقين"، وتابع: هذا الإعلامي كاذب كاذب كاذب.
وقال النائب مصطفى بكري، ابتلينا في يوم من الأيام باعلاميين ما انزل الله بهم من سوء.. يستبيحوا إثارة الفتنة بين أفراد الشعب المصري. واستطرد قائلا خلال الجلسه: استمعت لهذا الإعلامي على مدار ساعى أمس في برنامجه وهو يكذب بكل بجاحة، لأننا كنا في مؤتمر الشباب .. والرئيس قال بوضوح بعد انتهاء المدة المحددة لرئاستب ولا يوم واحد.. ونجد هذا الإعلامب يخرج علينا بفتنه أن البرلمان ينتوي تعديل المادة الخاصة بمدد رئيس الجمهورية في الدستور، على مدى ساعة من الأمس تنظيم وتقعير وإثاره للشعب .. الحقوا لمجلس النواب البرلمان هيعدل الدستور من باب خلفي وهو تعديل المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال "بكري" بغضب "والله لو أصوات صهيونيه لاتتجرأ على هذا الأمر .. إلى متى ستظل البلاد عرضه للطعن من أبنائها، ثم نعيب على الغرب وأسأل رئيس الهيئة العامة للاستثمار باعتباره المسئول عن إعطاء التصريح لهذة القناة.. هل أصبح البلد مستباحة.. نطلق الإثارة.
وأشار: هذا الإعلامي هو نفسه من شكك في رواية الأمن حول إرهابي كنيسة الكاتدرائية.. وهو نفسه الذي أثار الشكوك في قضية ريجيني. وطالب بكري بتفعيل الأدوات الرقابية لوضع حد لهذة السفسطة الإعلامية، لأننا في حالة الحرب.. كل يوم يهان هذا البرلمان ورئيسه ومؤسسات الدولة.
وقال "مش هنشتيكه للشعب المرة دي ..هنشتيكيهم إلى القانون".
ورد الدكتور علي عبدالعال: هذا هو حال الإعلام وعلينا أن نسرع في قوانين الإعلام لحماية الإعلاميين الشرفاء وحق الجمهور غائب ويتناسى أي صحفي أو إعلامي صاحب الحق الأصيل وهو للجمهور.
واستطرد قائلا: الحقيقة وضحت للشعب والجمهور بأن هذا الإعلامي يكذب ويكذب.
وكانت "الوطن"قد نشرت منذ قليل القصة الكاملة لغضب النواب من قيام الإعلامي إبراهيم عيسى، بالإدعاء عليهم بأنهم ينون تعديل مادة مدة رئيس الجمهورية في الدستور، تحت ذريعة إجراء تعديلات على المادة الخاصه بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.