«النواب» يوافق نهائيًا على قانون «الصحافة والإعلام»

وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نهائيا بأكثر من أغلبية الثلثين، على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وقال الدكتور على عبدالعال إن هذا القانون يحمى المهنة والقائمين عليها ويحمى الشريك الأساسى وهو الجمهور، مشيرا إلى أن حماية الحق في التعبير المقصود منها حماية المجتمع لأن البعض مازال يردد بعض الأكاذيب ويبنى عليها ومنها ما تردد أن ما أطلقناه داخل المجلس عن أن حماية الوطن والدولة يستلزم اتخاذ التدابير حتى لو تم تعديل الدستور، وأن المجلس يهدف إلى تعديل النص الخاص بالمدة الحاكمة لرئاسة الجمهورية.
وأضاف «عبدالعال»: «من يطلق هذه الشائعات نسى أن هناك فقرة حاكمة لا يجوز بناء عليها تعديل النصوص المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، ومواد الحقوق والمساواة، وتناسي حق المجتمع في ان يتلقى مادة إعلامية بعيده عن الكذب وتعبر عن الحقيقة».
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس، إنه أثناء زيارته لعدد من الدول الأوروبية ولقائه برئيسين لغرفتين للنواب وبخصوص موضوع معين، فقد أخرجا له قصاصات الصحف وقالوا نحن لم نتهم، بل الصحافة هي من اتهمت، فيما قام بعرض مقتطفات للبرامج الإعلامية.
وتابع: يجب علينا أن نسرع في مناقشة قوانين الإعلام لحماية الصحفيين والإعلاميين الشرفاء كذلك الجمهور، خاصة أن بعض الصحفيين والإعلاميين يتناسون أنهم يخاطبون الجمهور في موادهم الصحفية البعيدة عن الحقيقة والمليئة بالكذب والتشويه.
ولفت إلى أنه باعتباره أحد العشرة الذين كتبوا الدستور كانوا حريصين على صون الحريات العامة في الدستور، وتابع: كنت أود أن أسمع أصوات من يدافعون عن بعض الأصوات والتي تشق الصف الوطني وتريد أن تشوه صورة الوطن، متابعا: «إحنا ما بنخافش وأنا كرئيس مجلس ما بخافش، على خلفية ثقافتي التعليمية والاجتماعية وحبي للوطن.. فرنسا قلعة الحريات جددت حالة الطوارئ لمدة 6 شهور، مصر قوية وستظل أقوي، وتابع:»سأتعامل مع من قال إن المجلس مجموعة من المنافقين طبقا للقانون«.
من جانبه قال النائب مصطفى بكري، إن هناك نوعية من الاعلاميين يفتقدون للمصداقية ويسعون لتشويه الحقائق، وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة: «استمعت إلى أحد الإعلاميين وهو يتحدث عن أن مجلس النواب سيعدل الدستور لمدة فترة رئيس الجمهورية، رغم أن الرئيس قال انه لن يكون هناك يوم واحد فوق المدة الدستورية».
واستطرد: «على مدى الساعة تنظير وتقعير وهذا الإعلامى يقول الحقوا المجلس عايز يعدل الدستور لمد فترة الرئاسة، لو أصوات صهيونية ماتجرؤ على ذلك، لو كان لدينا قانون لتحركت كل الجهات المسؤولة، لماذا يتم ترك هذه القناة، نحن نلوم على الغرب ومن هنا تنطلق الاثارة والتشكيك في الدولة».
من جهته، قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إننا لن نتراجع عن المسؤولية وسنقوم باتخاذ الإجراءات بدون تخوف أو تهديد من الإعلام، قائلا: «مكملين».