كتب- أحمد جاد: بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب والتي خصصت لمناقشة قوانين الإعلام، واستهل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة بالهجوم على الإعلامي غبراهيم عيسى. وقال عبد العال إن قانون الإعلام يحمي المهنة، ويحمي الجمهور والمجتمع، مؤكدًا أن البعض لازال يردد بعض الأكاذيب ويصدقها ويبني عليها ومنها ما تردد بالأمس، وقبل ذلك بأن «ما أطلقناه داخل المجلس من تدابير لحماية الدولة حتى لو اقتضى الأمر لتعديل الدستور». وأضاف أن البعض استغل عبارة تعديل الدستور التي أعلن عنها أمس، للقول بأن الهدف منها تعديل النص الخاص بالمدة الحاكمة لرئيس الجمهورية و«تناسوا أن هناك مادة حاكمة في المادة 26 وأصررنا عليها فى اللجنة التي كتبت الدستور وتنص لا يجوز تعديل أي نص دون وجود ضمانات ومبررات قوية». وقال إن «الإعلامي الذي أدعى ذلك اعتمد على التضليل والتشكيك». وأوضح النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن البرلمان لم يتطرق من قريب أو بعيد لمدة التجديد للرئيس السيسي في الدستور. وقال إن «الإعلامي الذي كذب على مدى ساعة بالأمس في التنظير والتقعير ويقول إلحقوا المجلس عاوز يمد للرئيس السيسي، قائلا أي كذب، ولو أصوات صهيونية لما عرضت هذا الكلام». وأضاف بكري خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم «لو كان لدينا قانون للإعلام لتحركنا جميعا»، قائلًا "من هنا، من أرض مصر تنطلق الشائعات عن مصر، والإعلامي هو نفسه الذي أطلق شائعة ريجيني". وطالب بكري بتفعيل الأدوات الرقابية «لوضع حد لهذا الإعلامي والقنوات المخربة»، مشيرًا إلى أن "البلد في حالة حرب". وكان عدد من النواب اشتكوا قبل بداية الجلسة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مما سموه ب«إدعاء الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه، الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية، بأنهم طالبوا بإجراء تعديلا على المادة الخاصه بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لتكون مدخلا لتعديل المدد الخاصة برئيس الجمهورية». وطالب النواب الغاضبون، عبد العال، بالسماح لهم بتقديم بيانات عاجلة لفضح ما أسموه ب«أكاذيب عيسى»، والتي ليس لها أساس من الصحة، وفق رؤيتهم. وكان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، قد أشار في حلقة برنامجه أمس، إلى أن النواب أخذوا ذريعة تعديل المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كخطوه لفتح الباب أمام إدخال تعديلات على المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية.