البرلمان يوافق على تعديلات قانوني «التأمين الاجتماعي والصحي» على الطلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام (79 لسنة 1975) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و(99 لسنة 1992) في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم (86 لسنة 2012) بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم (12 لسنة 2015) لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب.
وقال عبدالعال- خلال الجلسة العامة بالمجلس- «أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن موافقة المجلس على المشروع وإحالة التوصية الواردة في التقرير لاتخاذ اللازم بشأنها وهي التوصية التي تقضي بإلزام وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة بإصدار قرار بأداء مليار و600 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي».
وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد رفض المجلس مقترح النائبة نشوى الديب في طلب إعادة المداولة والتي طالبت فيه بالعودة للنص المقدم من الحكومة فيما يتعلق بمنح وزير المالية حق استثناء الطلبة غير القادرين من سداد اشتراكات التأمين الصحي مع رفع الرسوم المفروضة على كل علبة سجائر سعة 20 سيجارة محلية أو أجنبية والذي يتم تحصيله لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي من 40 قرشًا إلى جنيه واحد.
وأوضح رئيس المجلس أن المشكلة في المقترح- الذي تم رفضه- هو أن الأرقام المحددة كرسوم للاشتراكات أو تلك التي تحصل لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي تم تحديدها وفقا لدراسة اكتوارية، وأن أي تعديل بها أو خلل ربما يؤدي لاهتزاز الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت التعديلات تعديل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل التعليمية عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية بحيث يكون الاشتراك 12 جنيها بدلا من 4 جنيهات في القانون القائم مع تعديل الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة عن كل طالب من طلاب المدارس سالفة الذكر لتكون 15 جنيها بدلا من 12 جنيها.
كما تضمنت التعديلات وفي سبيل المحافظة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية فرض رسوم على كل علبة سجائر سعة 20 سيجارة محلية أو أجنبية وذلك من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.. كما أجازت التعديلات زيادة الرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي مع مراعاة عدم تحميل المنتفعين أية أعباء مالية.
كان محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية، أشار إلى أن وزارة المالية سبق وأن قامت بتحصيل مبلغ مليار و600 مليون جنيه وفقا لقانون ضريبة المبيعات رقم 12 لسنة 2015 (الذي كان ساريا قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2016) لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي بواقع 40 قرشا عن كل علبة سجائر إلا أن هذا المبلغ لم يتم توريده للهيئة.