وافق مجلس النواب في جلسته مساء أمس, علي تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي, والتأمين الصحي علي الطلاب والأطفال دون السن المدرسية, وتخصيص مبلغ من حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلاب, فيما أرجأ المجلس أخذ الرأي النهائي علي القانون إلي جلسة تالية. وتضمنت مواد القانون تعديل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل التعليمية لتصل إلي12 جنيها بدلا من4 جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال, وكل طالب من التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص والمدارس الفنية, والتجريبية والخاصة والمعاهد الأزهرية. كما عدل مشروع القانون الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة عن كل طالب من طلاب المدارس, لتصل إلي15 جنيها بدلا من12 جنيها, وفرض القانون رسوما علي كل علبة سجائر, سعة20 سيجارة محلية أو أجنبية, تقتطع من حصيلة الضريبة علي القيمة المضافة, كما أجازت زيادة هذا الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء, علي أن تئول حصيلة هذه المبالغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي, مع مراعاة عدم تحميل المنتفعين أي أعباء مالية. وتمسك المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, بالإبقاء علي نص الحكومة الذي يحدد المدارس الخاصة المعانة فقط, ما استدعي من د. علي عبد العال, رئيس المجلس, اقتراح تعديل الصياغة لتكون والمدارس الخاصة التي ليس بها نظام تأمين صحي, غير أن العجاتي اعترض لصعوبة التطبيق. وقال د. محمد العماري, رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: إن وزارة المالية سبق وحصلت مبلغ مليار1.6 مليار جنيه, وفقا لقانون ضريبة المبيعات رقم12 لسنة2015 قبل صدور قانون ضريبة القيمة المضافة لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي, بواقع40 قرشا عن كل علبة سجائر, إلا أن هذا المبلغ لم يورد إلي الهيئة. وأشار العماري إلي أن اللجنة أوصت في تقريرها بإلزام وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة علي إصدار قرار بأداء المبلغ المشار إليه إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي, وهو ما علق عليه عبد العال مطالبا وزارة المالية بالالتزام بهذه التوصيات.