كما حذرت "الجمهورية":

أزمة القصب تتصاعد بالأقصر والمزارعون يرفضون 500 جنيه للتوريد

تصاعدت أزمة سعر طن القصب بمحافظة الأقصر علي خلفية رفض الحكومة زيادة السعر إلي 800 جنيه حسب تأكيدات وزير التموين الذي أعلن ان المصانع ستتسلم القصب من المزارعين مقابل 500 جنيه للطن فقط وبزيادة 100 جنيه فقط عن العام الماضي.
أوضح رشدي عرنوط نقيب المزارعين ان جموع مزارعي القصب عقدوا اجتماعاً جديداً بالقرنة أكدوا خلاله علي ثبات مطالبهم لزيادة سعر طن القصب إلي 800 جنيه لتجنب خسائر مؤكدة بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة إلي ما لا يقل عن 20 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأكد علي مخاطبة القيادة السياسية ومجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية والزراعة والتموين بمجلس النواب للمطالبة بزيادة سعر طن القصب للحفاظ علي هامش ربح ضئيل للمزراعين لكي يشجعهم علي الاستمرار في زراعة المحصول في الأعوام القادمة باعتبار ان السكر سلعة استراتيجية تمثل عنصراً من عناصر الأمن القومي للبلاد.
وأكد مزارعو القصب اجماعهم وعكس ذلك امتناع مزارعي كوم إمبو وادفو عن توريد محاصيلهم مما تسبب في عدم تشغيل مصنع سكر كوم امبو وقال المزارعون وان خسارة جنيه واحد مثل خسارة عشرة جنيهات رافضين سياسة "لي الذراع" التي تتبعها الحكومة معهم بأن المزارعين لا يملكون حلولاً للتصرف في المحصول إلا بتوريده إلي المصانع أو تركه في الحقول. وأشاروا إلي ان سياسة الدولة في التعامل معهم وتحقيق خسائر سنوية يدفعهم حتماً إلي الانصراف عن زراعة القصب نهائياً.
التكلفة إلي النصف
وأكد مزارعون من قري المطاعنة وأصفون بإسنا والضبعية والبعيرات والقامولا والمريس بالقرنة والعديسات بالطود ارتفاع أسعار تكلفة زراعة القصب إلي الضعف بزيادة مقابل الأيدي العاملة والمواد البترولية والكسر والشحن والنقل بالجرارات والري والأسمدة والنظافة والرعاية طوال موسم كامل يمتد لسنة كاملة لا يستطيع المزارع زراعة شيء آخر غير القصب.
وأكد المزارعون اتفاقهم معاً علي عدم توريد المحصول إلي المصانع وطالبوا بتحميل نفقات نقل المحصول علي مصانع السكر لان المزارع يتحمل ما يقرب من 70% من تكلفة النقل في بعض المصانع و100% في مصانع أخري رغم ان العقود المبرمة بين المزارع ومصانع السكر تنص علي تحمل المصنع لعمليات النقل وهو ما لم يتم تنفيذه أو تفعيله كما ان قضبان "الديكوفيل" الخاصة بالسكة الحديد متهالكة وتمت سرقتها فاعتمد المزارعون علي الجرارات.
كما طالب المزارعون بفصل مصانع السكر عن وزارة التموين وإسنادها لوزارة الاستثمار وتسديد المتأخرات المالية المستحقة للمزارعين لدي مصانع السكر وتحمل الفائدة المتأخرة لدي بنوك التنمية وكذلك صرف كميات من السكر للمزارعين بحد أدني 50 كيلو سنوياً حسب العقد المبرم بينهما.
كمام طالبوا بزيادة منحة الري إلي 100 جنيه بدلاً من 20 جنيهاً وعودة توزيع السماد لبنوك التنمية بدلاًمن الجمعيات الزراعية بسبب كثرة مشكلات الصرف والتوزيع في الفترة الأخيرة.