الاقتصاديون:

العاصمة الإدارية.. محور قناة السويس.. المليون ونصف فدان ..و فرص عمل للآلاف

رغم كثرة التحديات والعمليات الإرهابية المتكررة شهد عام 2016 العديد من الانجازات الاقتصادية من أهمها البدء في تنمية محور قناة السويس وجذب أكبر الشركات العالمية للاستثمار بالمشروعات اللوجستية حوله لتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل ومضاعفة ايرادات القناة إلي 13 مليار جنيه كذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي سيخدم صغار المزارعين ويعمل علي تطوير المحاصيل الزراعية المصرية وتحسين جودتها وليعوض الفاقد من الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها وهناك ايضا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيتم انشاؤه علي مساحة 700 كيلو متر وسيتم نقل المباني الحكومية والوزارات إليها كما سيتضمن المشروع انشاء مطار دولي كما تولي الدولة اهتماماً بالمشروع القومي للطرق والذي يهدف إلي انشاء طرق جديدة ورفع كفاءة القديم منها مما يسهل نقل الأفراد والحركة التجارية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
يعتبر مشروع المليون وحدة سكنية من أهم انجازات الحكومة الذي يتم انشاؤه علي مستوي جميع محافظات الجمهورية ويتنوع ما بين اسكان اقتصادي متميز واجتماعي بالاضافة إلي المنشآت الخدمية وهناك ايضاً مشروع مدينة جبل الجلالة الذي يقام علي مساحة 19 ألف فدان ويشارك به 55 شركة وهو عبارة عن منتجع وقري سياحية وجامعة الملك عبدالله ومنشآت إدارية ومناطق سكنية ومستشفي دولي مما يخلق مناخاً جيداً لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل ثم يأتي مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة الذي يشمل 1380 حوضاً سمكيا كمرحلة أولي تم الانتهاء فعليا من حفر نحو 1000 حوض وتم تشغيل 587 حوضاً وسينتج أسماكاً عالية الجودة علي ان يوجه الإنتاج للداخل والخارج ويشمل المشروع مركز تدريب وتطوير الأبحاث ومصنع تعليب أسماك ومصنعاً لإنتاج العلف.
كان تطوير منظومة الدعم وايصال الدعم إلي مستحقيه من أهم أولويات الحكومة في هذا العام من خلال مشروع تكافل وكرامة لتوفير حياة كريمة للمواطن والأسر الأكثر فقراً ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالمشروع إلي مليون ونصف المليون أسرة في يونيو .2017
من جهة أخري كان لبعض القرارات الاقتصادية اثرها علي المواطن حيث تسببت ضريبة القيمة المضافة في زيادة الاعباء علي المواطنين خاصة وانها تمس جميع شرائح المجتمع بعد ان تسببت في ارتفاع اسعار جميع السلع ثم جاء قرار رفع أسعار الوقود لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة الذي أدي إلي ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات ومن جهة أخري لم يشهد سوق النقد الأجنبي في مصر ازمات مثل ما حدث خلال العام من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بهذه السرعة ففي الأول من يناير 2016 وصل معدل صرف الدولار في السوق السوداء 8.65 بمعني ان الجنيه فقد 32% من قيمته في السوق الموازية بينما فقد 12% في السوق الرسمية إلي ان وصل إلي 15.18 جنيه بعد قرار تعويم العملة المحلية مما تسبب في ارتفاع عجز الموازنة.
مختار الشريف- الخبير الاقتصادي- أكد ان المشروعات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال 2016 ضرورية وسنحصد ثمارها في المستقبل كما انها سبب في تشغيل آلاف الشباب والمصانع فمشروع شبكة الطرق الذي يتم انشاؤه تحت إشراف القوات المسلحة له أهمية كبيرة فالطرق شريان الحياة للمجتمع فهي الطريقة الطبيعية لنقل المنتجات والأفراد وشبكة المواصلات في أي دولة تعكس تقدمها بالاضافة إلي مشروعات المليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومشروع المليون ونصف المليون فدان وتطوير محور قناة السويس الجديدة كلها مشروعات ذات أهمية علي المدي البعيد وستوفر ملايين فرص العمل وتحد من البطالة فلابد من الاهتمام بالثقافة الاقتصادية وتوعية المواطن بأهمية هذه المشاريع وما سيعود علي الدولة من انشائها لبناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن. مشيرا إلي ضرورة متابعة هذه المشروعات العملاقة والعمل علي انجازها في وقت قياسي لتأخرنا كثيرا في مجالات التنمية وفتح آفاق جديدة للمضي في بناء مصر الحديثة.
الدكتور فخري الفقي- مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا أشار إلي قيام الحكومة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي لتصميم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتبع ذلك صدور قانون الخدمة المدنية ليعالج البيروقراطية ويقضي علي الفساد. ثم صدور قانون القيمة المضافة علي الرغم من انه كان سببا في ارتفاع الأسعار إلا أنه تم اعفاء 54 سلعة وهو ما يوفر 20 مليار جنيه سيتم توجيهها لانشاء المدارس والمستشفيات كما طلب صندوق النقد الدولي تحرير سعرالصرف وتعويم الجنيه ليصدر قرار محافظ البنك المركزي في 3 نوفمبر بتعويم الجنيه ليصل سعر الصرف الي 18.25 كما اتخذت الحكومة قرارا بزيادة الجمارك علي 368 سلعة ترفيهية من أجل ترشيد الاستهلاك والحد من استنزاف الدولار والمتمثل في الاستيراد ونأمل الاسراع في إصدار قانون الاستثمار مع بداية السنة الجديدة بعد عرضه علي مجلس النواب مطالبا رئيس الحكومة بإعادة النظر في آليات اختيار الوزراء علي أن يعين نائب له يتمتع بقدرات اقتصادية وسياسية تؤهله لخلافته وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وضخ دماء جديدة.