نشر الكاميرات الحديثة .. ضرورة حتمية

محافظ القاهرة: شهر مهلة لتركيب الكاميرات .. و1000 جنيه غرامة للحواجز

طالب المواطنون بضرورة تنفيذ قرار محافظ القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بكافة المحلات العامة والمنشآت الحكومية. وذلك لتحقيق الأمن والأمان والقضاء علي التفجيرات الإرهابية وجرائم السرقة والتحرش والبلطجة وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.
في البداية يقول فايز عدلي صاحب محل بوسط القاهرة ان القرار الصادر من المحافظ بالزام المحلات التجارية والصناعية بتركيب كاميرات مراقبة مطبق بالفعل علي كل شوارع وسط البلد. فلا يتم منح أي منشأة ترخيصاً جديداً الا بعد التأكد من استيفاء شرط كاميرات المراقبة وذلك لصالح المنشأة والأمن العام.
ويضيف نبيل جرجس ان الكاميرات هامة جدا للحد من الأعمال الإرهابية والسرقة وضبط الأمن بالشارع. فهناك كاميرات بالمحل تقوم بالمراقبة وتسجيل الأحداث لحظة بلحظة علي مدار الشهر. حيث يشترط المحافظ تقديم "فلاشة" محمل عليها التسجيلات وتقديمها للجهات الأمنية بمديرية الأمن للحصول علي الموافقة للتأكد من أن الكاميرات تعمل والصور واضحة حتي تحقق الهدف الذي وضعت لأجله.
ويشير طه أحمد صاحب محل ملابس الي ان المحل مزود بكاميرات المراقبة منذ سنوات فوجودها يحقق الأمن للعاملين والمارة بوسط القاهرة لذا لابد من أن تعمل المحافظة علي تطبيق القرار الجديد وتعميمها علي جميع الأحياء وأن تسعي لذلك بشكل جاد علي أن تكون في الشوارع الرئيسية والفرعية ولا يقتصر الأمر علي مناطق بعينها أو شوارع كما كان بالقرار السابق بالزام محلات وسط القاهرة فقط دون غيرها بتركيب الكاميرات فنحن نواجه حربا شرسة ضد الارهاب ولابد من تكاتف الجميع لحماية الأمن العام.
يتفق معهم بشوي قليب صاحب محل قطع غيار قائلا: قمت بتركيب كاميرات بالداخل والخارج بجودة عالية وصورة واضحة تقوم بالتصوير ليلا تكلفت حوالي 4 آلاف جنيه لتأكدي انها ضرورة وستعود علي الجميع بالأمن والأمن.
وتؤكد مني عيد مديرة محل عطور علي أنه بعد كل عمل اجرامي إرهابي ينتقض المسئولون ويصدرون قرارات صارمة فبعد حادث التفجير الذي وقع أمام دار القضاء العالي منذ فترة ليست بالبعيدة صدر قرار الزام محلات وسط القاهرة حدها بتركيب الكاميرات رغم ان هناك الكثير من المنشآت الحكومية ليس بها كاميرات مراقبة وفي حال وجودها أما معطلة أو لا تعمل بكفاءة وبالشكل المطلوب وهذا يعد ثغرة يستغلها المجرمين الإرهابيين علي ارتكاب المزيد من التفجيرات التي تؤدي بحياة أبرياء لا ذنب لهم.
تتفق معها محسنة عبدالمجيد مؤكدة علي ان التواجد والتكثيف الآمني يكون في حالة يقطة واستنفار بعد كل عمل تفجير إجرامي. حيث نشاهد الشرطة بكثافة في الميادين والشوارع ونفحص المواطنين بشدة بل يصل الأمر لحد التضييق حتي لو كانوا من غير المشتبه فيهم. وبعد أسابيع معدودة تعود حالة الارتخاء الأمني إلي ما كانت عليه وهذا أضر بالكثير من القطاعات علي رأسهم السياحة التي تأثرت بشكل كبير لذا يجب علي المحافظة ان تعمل لربط كافة أحيائها بشكبة أمنية واحدة تتمكن من خلالها حفظ الأمن والسيطرة علي الشوارع.
ويري مجدي السائح صاحب محل قطع غيار ان السرقات التي تحدث لا يمكن الوصول لمرتكبها إلا بوجود الكاميرات فهي تجد من الجرائم التي تقع بالشارع. كما ان لها دورا هاما في حفظ الأمن ومساعدة الجهات الأمنية في ضبط أي مجرم.
ويؤكد أيمن السويدي صاحب شركة علي قيام الشركة بتركيب كاميرتين داخلية وخارجية تسجل أحداث 40 يوم متواصلة وذلك للحفاظ علي أمننا كأفراد وعلي المنشأة من السرقة ورصد أي أعمال تخريب بالشارع.
ويضيف محمود جمعة مهندس ان الكاميرات الخاصة بالأمن والمرور موجودة بالعديد من الميادين .