.. وجدل بين أصحاب المحلات

تباينت آراء أصحاب المحلات بالقاهرة حول قرار د. جلال مصطفي السعيد محافظ القاهرة بتركيب كاميرات مراقبة علي واجهات المحلات كشرط أساسي لإصدار تراخيص التشغيل أو تجديد التراخيص القائمة.
المؤيدون أكدوا انه ضروري وكان لابد من إصداره "من زمان" لحماية المواطنين والشوارع من التفجيرات الإرهابية والسرقات.. أما المعارضون فأكدوا أنه من الصعب تطبيق القرار بسبب ارتفاع تكاليف كاميرات المراقبة وتمنوا أن تقوم الحكومة بتركيبها مجانا.
أشاد رامي ياسين ومختار عجور ومحمد كامل بالقرار مؤكدين انه سوف يساهم في تقليل الأحداث الإرهابية والتفجيرات والسرقات ويقطع الطريق علي كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن أو ترويع المواطنين.
وأضافوا انه لابد علي جميع المحلات أن تتجاوب مع القرار وتلتزم به. خاصة محلات منطقة وسط البلد والميادين والمناطق الحساسة التي تشهد التفجيرات.
أشاروا إلي أن تكاليف تركيب الكاميرات حتي وإن كانت مرتفعة إلا أنها سوف تحمي أصحاب المحلات والمارة وتحافظ علي أرواحهم وسلامتهم.
محمد عبداللاه وحسن صالح: لابد علي جميع المحلات أن تسارع بالالتزام بالقرار وتقوم بتركيب كاميرات مراقبة لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وهذا القرار يحقق مصلحة المواطنين والمجتمع علي حد سواء ويمنع البلطجية والمجرمين من تنفيذ خططهم وأعمالهم الدنيئة. بالتالي فهو قرار مهم. كنا ننتظره منذ وقت طويل.
أبدي "عصام الدين غريب وعماد حلمي وفوزي سكات ومحمد عبدالسميع" شعورهم بصعوبة الالتزام بالقرار بسبب ارتفاع أسعار الكاميرات حيث تبدأ من ألف جنيه.. مشيرين إلي أنهم يتمنون أن تتحمل الحكومة تكاليف شراء الكاميرات وتركيبها للمحلات.
أضافوا انه لابد من تخصيص غرف تحكم في جميع المؤسسات الحكومية يتم من خلالها مراقبة شاشات الكاميرات لحظة بلحظة لمنع حدوث أي تفجيرات أو سرقات أو أعمال إرهابية. حيث لابد من مراقبة الحدث ومنع وقوعه. بدلا من الانتظار ومراقبة الموقف بعد وقوع الحدث الإرهابي أو الجريمة.
رصدت "المساء" أثناء جولتها أحد المحلات بشارع نجيب الريحاني وقد حكم بمبادرة وتركيب كاميرا المراقبة منذ ستة أشهر. وأكد صاحب المحل ويدعي "حسن إبراهيم حسن" انه حرص علي تركيب الكاميرا حفاظا علي الأمن والأمان ولتقليل السرقات والتفجيرات وحماية نفسه والمارة من الأضرار التي تنجم عن هذه الأعمال الإجرامية.
أضاف ان الكاميرا أثبتت فاعليتها في مواجهة السرقات والكشف عن الجناة. وذلك من خلال تصوير واقعة لسرقة إحدي السيارات بشارع نجيب الريحاني. مشيرا إلي ضرورة أن تلتزم جميع المحلات بتركيب الكاميرات.