أكدت وزارة الكهرباء انه لم يتم إلغاء أي مشروع من المشروعات التي تم الاتفاق علي تنفيذها مع القطاع الخاص إنما تم ترحيل هذه المشروعات لخطط 2022/2027 لوجود احتياطيات كبيرة في الشبكة الكهربائية بعد تنفيذ مشروعات عملاقة لإنتاج الكهرباء بلغت قدراتها 27 ألفا و400 ميجاوات تكفي متطلبات الاستهلاك مع وجود فائض حتي عام .2022 أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ارتباط معدلات الزيادة في قدرات انتاج الكهرباء مع معدلات التنمية ونمو الاقتصاد القومي وان القطاع يقوم ببناء محطات جديدة سنوياً وفقاً لهذه المعدلات لضمان التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية والاستفادة القصوي من الإمكانات المتاحة مؤكداً التزام القطاع بتنفيذ جميع العقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع المستثمرين والشركات العالمية في جميع مجالات الكهرباء وان مصر لا تتراجع عن تعهداتها وان خطط القطاع مرنة وديناميكية تسمح بتعديل الخطط في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك في حالة تزايد معدلات النمو والطلب علي الطاقة. أشار رئيس القابضة إلي أن المشروعات التي تم تأجيل تنفيذها وعددها 3 مشروعات هي محطة ديروط طاقة 2250 ميجاوات بمحافظة البحيرة مع شركة اكوباور ومشروع المراشدة بمحافظة قنا طاقة 1950 ميجاوات مع إحدي الشركات اليابانية ومشروع الدكتور أحمد بهجت مؤكداً استمرار العمل في مشروعات الفحم كما هو مخطط وانه سيتم خلال أيام تعيين استشاري عالمي لهذا المشروع العملاق كما سيتم أول مارس القادم تلقي عروض الشركات العالمية الثماني الكبري التي تتنافس علي مشروع الحمراوين العملاق علي ساحل البحر الأحمر بطاقة 6 آلاف ميجاوات من طاقة الفحم. أضاف الدسوقي لاستمرار العمل كما هو مخطط بمشروع الضخ والتخزين بطاقة 2100 ميجاوات أعلي جبل الجلالة بالسويس والذي ينفذ بالتعاون مع الشركات الصينية إلي جانب الاستمرار في المشروعات الواردة في خطط شركات الدولة.