** مواجهة الإرهاب تتطلب قبضة حديدية.. وعدالة ناجزة.. وليس يد رخوة وعدالة بطيئة.. ويجب أن تكشر الدولة عن أنيابها لبتر أذرع الإرهاب. أصيب جميع المصريين بالحزن العميق عقب الحادث الإرهابي الخسيس. البشع. الذي راح ضحيته 24 شخصاً وأكثر من 48 مصاباً أثناء أداء صلاة القداس بالكنيسة البطرسية بالعباسية.. وطالب بعض نواب البرلمان باستدعاء وزير الداخلية والمثول أمام مجلس النواب لاستجوابه بسبب القصور الأمني في تأمين الكنيسة.. وطالب بعضهم باستقالة الوزير.. ولكن بعد ساعات معدودة استطاع رجال الأمن الوطني والمباحث معرفة منفذ الجريمة.. ومَن تورطوا فيها بالتخطيط والتدبير والتمويل والتنفيذ.. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه أن مرتكب الجريمة الإرهابية هو الإرهابي محمود شفيق "22 عاماً". كشف منفذ الجريمة ومن خططوا لها بسرعة.. أثبت أن وزارة الداخلية بذلت قصاري جهودها لكشف ملابسات الحادث الآثم.. وأكد أن هناك رجال أمن لديهم قدرة فائقة علي تعقب الجناة وكشف المجرمين والخونة وأن هناك إرادة قوية حقيقية لإنزال العقاب وتطبيق القصاص علي المجرمين الإرهابيين.. ولكن العدالة الناجزة تتطلب تعديل الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.. والرئيس عبدالفتاح السيسي. طالب البرلمان والحكومة بالتحرك السريع لإصدار قوانين تعالج مسألة الإرهاب بشكل فعال وحاسم.. وتعديل أي قوانين مُكبلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين. الحادث الإرهابي.. ضربة موجهة آلمت قلوب المصريين جميعاً. كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي. ولكنها لن تكسرهم. بل ستزيدهم تماسكاً وصلابة.. فهذه الضربة أوجعتنا ولكن لن تكسرنا.. وسنكون أقوياء.. ولكن في الحقيقة.. إن قوي الشر والإرهاب التي تمول من الخارج.. وكما ثبت أن قطر متورطة وفقاً لمصادر وزارة الداخلية.. في هذه الجريمة الشنعاء.. النكراء.. يجب مواجهتها بكل حسم لاجتثاث الإرهاب من جذوره.. لأن أمن مصر والمصريين فوق كل اعتبار. الإرهابي منفذ الجريمة محمود شفيق واسمه الحركي "أبودجانة الكناني" الذي سبق ارتباطه بإحدي الأسر الإخوانية. وتلقيه تدريبات علي تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية باستخدام الأسلحة الإرهابية.. وتم ضبطه.. ثم تم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة في 8 مايو ..2014 ومطلوب أيضاً ضبطه في قضيتين.. "نشاط تنظيمي للعناصر التكفيرية". الحادث الإرهابي يعد عملية غادرة خططت لها جماعة الإخوان الإرهابية للانتقام من الإخوة المسيحيين لمساندتهم لثورة 30 يونيه. ودعمهم لخارطة المستقبل.. وقد تم الإعداد لها بتصنيع عبوات وأحزمة ناسفة داخل شقة بالزيتون. وتحت قيادة طبيب إخواني يدعي مهاب مصطفي قاسم. الذي سافر إلي قطر وحصل علي دعم مالي ولوجيستي من قيادات الجماعة بالدوحة. الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة.. كشف عن مجموعة من الخونة أعداء الوطن في الداخل والخارج.. ولكن المهم هو تطبيق القصاص العاجل.. حتي لو أدي الأمر لتعديل الدستور والقانون لتكون محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري.. أو تحقيق العدالة الناجزة عبر القضاء الطبيعي.في الحقيقة الذين وضعوا الدستور.. زجوا بمواد مكبلة.. تعوق محاكمة الإرهابي أمام القضاء العسكري. فلا يجوز محاكمة الشخص المدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حالات معينة حددها الدستور. ومنها الاعتداء المباشر علي المنشآت العسكرية. أو المناطق العسكرية. أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً علي ضباط القوات المسلحة وأفرادها. . دور العبادة.. كنائس ومساجد.. لا تدخل في نطاق المنشآت الحيوية العسكرية.. فلا يجوز محاكمة المتورطين في ارتكاب مجزرة الكنيسة أمام القضاء العسكري.. وهنا وجب التعديل حتي يمكن محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري. أو تحقيق العدالة الناجزة أمام القاضي الطبيعي. لأنه ليس من المقبول أن تستمر محاكمة إرهابي 3 سنوات وأكثر.. رغم اعترافه بالقتل والإرهاب كما حدث مع الإرهابي حبَّارة. عموماً.. المحن تزيد المصريين صلابة وتماسكاً.. وأن الحادث الإرهابي ضد الكنيسة. وكما قال الرئيس السيسي: يعبر عن إحباط لجماعة الشر. جماعة الشر.. أصيبت بيأس.. لأنها لم تستطع أن تبث الفتنة أو الوقيعة بين المصريين.. وكل نجاح يحققه المصريون يزيد قوي الشر إحباطاً ويأساً.. ولكن أقولها بكل صراحة إنه يجب إعدام أو منع تداول الكتب التي تدعو لتكفير الآخر.. أو تدعو للكراهية.. والتطرف والقتل. فقد تبين أن الإرهابي شفيق قد اعتنق الأفكار التكفيرية المنبثقة من فكر الإخواني سيد قطب. ** كلام أعجبني: من يعش في خوف.. لن يكون حراً أبداً "هوراس"