المالية : القانون الحالي ظالم.. وملاحظات الإسكان في المصطلحات فقط

"إسكان البرلمان" توافق مبدئيا علي قانون تعويض المقاولين

وافقت لجنة الإسكان والمرافق أمس برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة علي قانون التعويضات المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة بشأن تعديلات تعويضات الإسكان للمقاولين من حيث المبدأ وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء حادث كنيسة العباسية وادان المغازي الحادث الارهابي الغاشم مقدما تعازي اللجنة للشعب المصري مشيرا إلي أن الإرهاب لا دين له ولن ينال من الوحدة الوطنية.
قال محمد العقاد أحد مقدمي القانون في عام 2003 تم تعويم جزئي للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويضا لهم ولكن اعترضت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات وهدف القانون المقترح بفتح الباب لاصدار التعويضات خاصة حتي لا تتوقف المشروعات القومية بسبب تحرير سعر الصرف.
طالب بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات المستحقة لعقود مقاولات الاسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتي تكون الدولة طرفا فيها برئاسة وزير الاسكان وعضوية رؤساء ادارة الفتوي المتخصصة بمجلس الدولة والجهاز المركزي للتعبئة ومجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط وممثل عن الرقابة الادارية للجنة الحرية ان تستعين بذوي الخبرات لتمكينها في أداء عملها.
بينما اعترف سمير عبدالرحمن رئيس الادارة المركزية للمشتريات الحكومية بوزارة المالية ان قانون المناقصات والمزايدات الحالي ظالم خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. اضاف يعاني كثيرا بسبب الفجوة التي نتجت عن ارتفاع الاسعار بعد تعويم الجنيه ولابد من آلية لسد هذا العجز. كما أعلن هشام درويش رئيس قطاع التشييد بوزارة الاسكان ان الملاحظات علي مشروع القانون وجميعها في المصطلحات فقط وفيما يخص الجوهر لا خلاف علي مشروع القانون.