الأحزاب والقوي السياسية اتفقت :

الدعم النقدي يغلق أبواب الفساد ويصل لمستحقيه

اتفق قادة الأحزاب ونواب البرلمان علي ضرورة إلغاء الدعم العيني للمواطنين واستبداله بالدعم النقدي بعد فشل العيني في وصوله للمستحقين وتلف بعض السلع واختفاءالسلع الاستراتيجية في وقت الأزمات من ان الأمر والأهم من ذلك انه يفتح الباب علي مصراعيه للفساد والمفسدين لالتهام المليارات من قوت الشعب.. الأحزاب والقوي السياسية اتفقوا علي إلغائه.
د. عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار أوضح ان الحزب تقدم بحزمة تشريعات اقتصادية لعبور هذه المرحلة الهامة وفي مقدمتها قضية الدعم الذي يستنزف موارد الدولة ولا يصل لمستحقيه بسبب الفساد والروتين ولا بديل عن استبداله بالدعم النقدي حتي نقضي علي مراحل الفساد وعدم ازدواج الأسعار والقضاء علي محتكري السلع في ظل عدالة العرض والطلب وبهذا يحدث انضباط للأسعار ومواجهة الانفلات.
حجر عثرة
أكد المهندس إسماعيل نصر الدين القيادي بائتلاف "دعم مصر" ونائب حلوان انه يؤيد تطبيق الدعم النقدي بوصفه أفضل وسيلة لغلق الباب أمام الفاسدين والمستغلين الذين يشكلون عائقاً وحجر عثرة في طريق وصول الدعم لمستحقيه مؤكداً انه يحقق العدالة الاجتماعية وسيأتي بنتائج ايجابية علي المواطن المستحق وعلي الاقتصاد المصري الذي يفقد جزءاً كبيراً يتمثل في الدعم العيني الذي يصل لغير المستحقين وإلي أيادي الفاسدين.
كشف مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان عن حجم الفساد في الدعم العيني ومشروع الكارت الذكي لبطاقات التموين المدون عليها 83 مليون موطن يحصلون علي الدعم رغم ان هناك 10 ملايين في الخارج و22 مليوناً لا يحصلون علي بطاقة تموينية والأطفال حتي سن 6 سنوات وتعدادهم 7 ملايين وهذا يعني ان هذه المنظومة فاسدة وتحتاج لاعادة النظر فيها بالكامل للحفاظ علي المال العام.
مكافحة الفساد
وتقدم محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بمشروع قانون لمكافحة الفساد أهم فصوله هو الفساد المتزايد بسبب استمرار الدعم العيني المليء بالثقوب والاخطاء التي تهدر المال العام منذ خروج ا لسلع من المنافذ المختلفة حتي البقالين التموينيين والضحية هو المواطن البسيط الذي يدفع ثمناً باهظاً بحصول غير المستحقين علي حقه أو حرمانه من السلع الأساسية كالزيت والسكر.
من جهته أكد اللواء محمد المصيلحي وزير التموين ان الدعم للمستحقين التزام دستوري لا تراجع عنه والدولة ترعي من خلال محدودي الدخل مشيراً إلي انه بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة تم زيادة الدعم للمواطن ومن ثم زاد حجم الدعم إلي 49 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز مؤكداً انه يتابع يومياً الأرصدة المتاحة لدي شركات الجملة بالاضافة إلي عمل رصيد يومي للارصدة التي يتم وصولها للمحافظات يومياً ورصد أي نقص للسلع الغذائية والمقررات التموينية.
وأضاف الوزير ان رصد السلع الأساسية من الزيت والأرز والسكر يكفي لعدة أشهر ولا توجد أي أزمات.