إعلان الحكومة عن البدء في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي مدتها عامان حتى يونيو 2018، تعتمد على الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، أثارت حالة من القلق لدى المواطن البسيط بسبب الخوف من المنظومة الجديدة. وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تصريحات سابقة: "التوجه العام حاليًا هو التحول كليًا إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني وإن كان هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بالكامل بحلول 2018، فهو يحتاج وقتا.. لكننا ماشيين فيه بالتدريج حتى نصل لمرحلة استبدال الدعم العيني بالنقدي". وفي هذا السياق، أكد برلمانيون، أن استبدال الدعم المادي بالدعم العيني لايصب في مصلحة المواطن، لأنه سيؤدي إلى زيادة الأسعار، فيما رأى اقتصاديون أن إلغاء الدعم سيوفر أموالاً للدولة، لاستخدامها في تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، أن إلغاء الدعم عن المواطن وإبداله بدعم نقدي له مشاكل سلبية لا يتأثر بها إلا المواطن الفقير. وأضاف ل"المصريون"، أن إلغاء الدعم واستبداله يؤدي إلي ارتفاع الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه محدودي الدخل من زيادة علي جميع السلع الغير مدعمة. وتابع: "استبدال الدعم يعتبر كارثة حقيقية علي المواطن"، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يجب علي الحكومة إعطاء المواطن ما يفوق ثمن السلع خارج البطاقة التموينية حتى يستطيع المواطن تلبية احتياجاته الشخصية. ولفا إلى أن وزارة التموين توفر للمواطن سلع لا يحتاجها بقدر ما يحتاج للسلع الأساسية من زيت وسكر بدل الصابون والشامبو. ونوه عبدالعزيز إلى أن "معظم أموال الدعم لا يستفاد بها المواطن الفقير بقدر ما يستفاد بها الغني"، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا يذهب في المواد البترولية وتشغيل الشركات الخاصة بهم. وأوضح عبدالعزيز، أن المطالبة بإلغاء الوزارة يضر بمصلحة الطبقة الكادحة, لأن معظم الأسر تعتمد اعتمادًا كليًا على الدعم التمويني الذي يتمثل في الوزارة. بدوره، أكد النائب محمد عطا، أن المطالبات في البرلمان بإحلال الدعم المادي بدلاً من الدعم العيني في مصلحة محدودي الدخل حتى يصل الدعم إلي مستحقيه, وحتى يتم الحد من السرقة. وأضاف النائب ل"المصريون"، أنه "على سبيل المثال لو تم إعطاء سائق الميكروباص 100جنيه يوميًا سيكون أفضل له وسيتم توفير الملايين في خزانة الدولة لأن هناك شركات تبيع السولار لغير مستحقيه". وأشار إلى أنهم "اكتشفوا أن هناك قرارًا من وزير التموين يسمح للشركة لإعادة تفعيل الكروت الموقوفة مما يتسبب في كارثة كبيرة"، لافتًا إلى أنه يجري الآن التحقيق في الفاعل الحقيقي وراء تلك الكارثة من خلال لجنة تقصي الحقائق. من جانبه، قال الدكتور عمرو عادلي، الخبير الاقتصادي، إن الدعم النقدي القائم الآن على السلع الغذائية، أو البترولية موجه لفئات كثيرة في الغالب هي لا تستحق الدعم، ولا يصل للفئات الأكثر استحقاقًا للدعم الحكومي، لذا تطبيق الدعم العيني قد يعمل على حل هذه المشكلة. وأوضح الخبير الاقتصادي ل"المصريون"، أن إستراتيجية الدعم الحكومي القائم الآن لاتحقق العدالة الاجتماعية، لعدم وصوله للفئات التي تستحقه من الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيرًا إلى أن الدعم يجب أن يرفع عن أصحاب الدخول المرتفعة والوزراء. أضاف عادلي، أن هناك ما يقرب من 6ملايين شخص يمتلكون سيارات خاصة يجب رفع الدعم عنهم وتوجيهه إلى المترو والمواصلات العامة لتخفيض أسعار التذاكر بها، لكي تكون أقل مما هي عليه الآن. وعن المطالبة بإلغاء وزارة التموين، قال إن المطالبة بإلغائها يعد من الأفكار الغير منطقية ، لأنها تعد من الوزارات المهمة، نظرًا لوجود عدد كبير من سكان مصر ينفقون نحو 50% من أجورهم على الطعام ، ويعتمدون في الغالب على الأطعمة المدعمة. وأشار إلى أن وجود بعض القصور والإهمال بجهاز من أجهزة الدولة لايعنى قيام الدولة بإلغائه، بل يجب إعادة هيكلته، والبحث عن أوجه القصور به، والعمل على إصلاحها، والقول بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها وزارة يطلق عليه وزارة التموين، تعد ميزة وليس عيبًا، فايطاليا هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها "فاتيكان"، وهذا ليس معناه إلغاءه. بدوره، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر، إن قرار رفع الدعم جاء بقرار مجلس الوزراء بوصيات من رئيس الجمهورية. وأضاف أن الفترة القادمة صعبة جدًا على المواطنين نتيجة رفع الدعم عن المواطن، والذي يشمل السلع التموينية والوقود والكهرباء. وتابع:" ن يتأثر بذلك في المقام الأول هم الطبقة الكادحة في ظل زيادة الأسعار المستمرة". وأشار إلى أن رفع الدعم عن المواطن يقلل من حجم الموازنة وسوف يوفر لخزينة الدولة أكثر من 35 مليار جنيه. ونوه صلاح إلى أنه "في حالة رفع الدعم فعلى الدولة رفع أجور الموظفين وإيجاد حلول تقدمها للمواطن البسيط وأصحاب المهن الحرة لتعويضهم عن الدعم مع اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد التجار في تخفيض السلع وعدم التلاعب بقوت الفقراء".
