المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر في أمان

أكد المحاسب نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن اجمالي الكميات الموردة من الأقماح المحلية وصلت الي نحو‏3.7‏ مليون طن‏,
‏ وهو الامر الذي سيؤدي بدوره الي خفض نسبة الاستيراد بنحو مليون طن‏,‏ مشيرا الي ان هناك مخزونا من القمح يكفي حتي‏20‏ أبريل من العام المقبل‏.‏
ونفي في حواره ل الاهرام المسائي امكان تأثير قرار الحكومة بفرض رسوم اغراق علي السكر علي اسعاره في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا الي ان الشكاوي الخاصة بالارز المستورد ما هي الا حالات فردية وجاءت كنتيجة طبيعية للجهل بطريقة استخدامه‏,‏ مؤكدا ان هناك مخزونا استراتيجيا من السكر والزيت يكفي احتياجات البلاد خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأوضح ان ميزانية الهيئة بلغت نحو‏26‏ مليار جنيه للعام الجديد قابلة للزيادة في حالة اسعار السلع خاصة ان موازنتها كمية‏,‏ اي مرتبطة بالكميات التي تحتاجها وليس بالمبالغ المتفق عليها مع وزارة المالية‏.‏ وأكد ان مصر اصبحت مؤهلة للتحول من الدعم العيني إلي النقدي‏,‏ وهو الامر الذي سيؤدي لتوقف نزيف الخسائر المالية التي منيت بها الدولة خلال الفترة الماضية دون ايجاد حلول جذرية لمشكلة الدعم‏..‏ وإلي تفاصيل الحوار‏:‏
‏*‏ ما هي نسبة التوريد من القمح المحلي؟
‏**‏ بلغ اجمالي الكميات الموردة من الاقماح المحلية منذ بداية التوريد في منتصف ابريل الماضي وحتي الآن‏3‏ ملايين و‏707‏ آلاف و‏274‏ طنا مقابل مليونين و‏608‏ آلاف و‏924‏ طنا العام الماضي في نهاية موسم التوريد بزيادة تقدر ب‏1.1‏ مليون طن‏.‏
‏*‏ هل ستؤثر هذه الزيادة علي الاستيراد الخارجي منه؟
‏**‏ بالطبع ستقل الكمية المستوردة بنحو مليون طن لتصل الي‏5‏ ملايين بدلا من‏6‏ ملايين وهي نسبة الزيادة في الاقماح المحلية‏,‏ خاصة انه تم استئناف عمليات الاستيراد في اغسطس الماضي عن طريق المناقصات التي تعلن عنها الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين وتتوقف المناقصات علي نسبة الخلط من دول البحر الاسود كروسيا واوكرانيا‏,‏ اضافة الي الارجنتين وامريكا وسيكون السعر هو العامل الرئيسي في اختيار المورد وبلد المنشأ في ظل المنافسة الشديدة ويكفي اجمالي الكميات من القمح المستوردة والمحلية والمتعاقد عليها حتي‏20‏ ابريل عام‏2013.‏
‏*‏ ما هو اجمالي الكميات التي تم رفضها من الاقماح المحلية؟
‏**‏ لقد تم رفض كميات كبيرة من الاقماح من جانب اللجنة المشكلة لفرز وتسلم الاقماح نتيجة انخفاض نسبة النظافة أو وجود رمل وحصي‏,‏ أو ان القمح تشوبه الرطوبة واخيرا قيام بعض الاشخاص بتوريد اقماح قديمة‏,‏ وبلغ اجمالي الكميات المرفوضة نحو‏162‏ ألفا و‏771‏ جوالا‏.‏
‏*‏ وردت شكاوي من بعض المواطنين خاصة بالارز التمويني المستورد؟
‏**‏ هيئة السلع التموينية لا تقوم بشراء الارز عن طريق مباشر انما تجري مناقصات للارز المحلي ونتيجة انخفاض الكميات المعروضة من المحلي خلال الفترة الماضية قامت الحكومة باتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها توفير الارز للربط التمويني علي البطاقات منها منع تصدير الارز وفتح باب الاستيراد واستخدام المكرونة في السلع التموينية واجراء المناقصات مباشرة في المحافظات للقضاء علي عمليات التسريب‏,‏ والسبب في وجود شكاوي من بعض المواطنين بالنسبة للارز يرجع الي انه يحتاج لطريقة طهو تختلف عن الارز البلدي وهو ما دفع الهيئة للاشتراط علي المستوردين لصالحها كتابة طريقة الاستخدام علي الاكياس‏,‏ وتعتبر الشكاوي التي جاءت منه هي حالات فردية‏,‏ كما ان ما تم ضبطه من كميات ارز فاسدة يمكن ان يكون ناتجا عن سوء التخزين‏.‏
‏*‏ بعد فرض الحكومة رسوم اغراق علي السكر‏,‏ هل يمكن ان يرتفع سعره خلال الفترة المقبلة؟
‏**‏ السكر التمويني سعره محدد وأي زيادة في اسعاره تتحملها الدولة وبالتالي فلا توجد مشكلة لدي مستحقي الدعم في حالة ارتفاع الاسعار خاصة ان كميات السكر علي البطاقات التموينية تكفي احتياجات الفرد وبالتالي ففي حالة رغبته في المزيد فيمكنه اللجوء للسوق الحرة التي لا تتركها الحكومة وفقا لاهواء التجار في حالة انفلات الاسعار وتقوم بضخ كميات من السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر اقل من السعر الحر لتحجيم الاسعار‏,‏ وهناك مخزون استراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين الاشهر المقبلة حتي بدء توريد الانتاج الجديد‏.‏
‏*‏ ما الهدف من زيارتك الاخيرة للدنمارك؟
‏**‏ جاءت هذه الزيارة بناء علي دعوة من الحكومة الدنماركية بهدف التعرف علي سبل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال انشاء الصوامع‏,‏ خاصة ان الدنمارك لديها خبرات واسعة في هذا المجال‏,‏ اضافة الي بحث امكان اقامة الصوامع الافقية التي تمثل تكلفتها نصف تكلفة الصوامع الرأسية كما انه يتم بناؤها في فترة زمنية اقل من الصوامع الرأسية‏.‏
‏*‏ هل تم الاتفاق علي تمويل الدنمارك انشاء الصوامع؟
‏**‏ حكومة الدنمارك عرضت علي مصر تمويل المرحلة الثانية من المشروع القومي لانشاء الصوامع لتحسين عمليات التخزين وتقليل نسبة الفاقد عن طريق منح الحكومة المصرية قرضا حسنا بدون فوائد ولكن المشكلات الموجودة في دول اليورو منها ايطاليا يمكنها ان تعطي اولويات أخري للدنمارك بخلاف مساعدة مصر وبالتالي ففي حالة عدم استطاعة مصر الحصول علي هذا القرض ستلجأ لتمويل الصوامع من خلال الصندوق السعودي بفائدة بسيطة‏.‏
‏*‏ الحكومة قررت خفض اسعار السلع التموينية في رمضان للنصف علي مدار عامين‏,‏ فهل هذا سيكون التوجه المتبع في السنوات المقبلة؟
‏**‏ الحكومة اتخذت هذا القرار علي مدار عامين متتاليين بعد الثورة نتيجة للظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد بعد ثورة‏25‏ يناير وبالتالي فان الحكومة ارادت تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من مستحقي الدعم‏,‏ كما ان هناك بعض البدائل الاخري التي في بعض الاحيان تتخذها الدولة في شهر رمضان منها اضافة سلع اخري علي المدرجة بالبطاقات دون اضافة مبالغ مالية اخري‏,‏ لكن هذا ليس معناه بالضرورة ان يستمر هذا الوضع سنويا فالدولة تعمل علي تخفيف الاعباء عن المواطنين في الظروف العصيبة‏.‏
‏*‏ هناك شكاوي من عمليات الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينية‏,‏ فما هو تصورك للقضاء عليها؟
‏**‏ يجب ان تكون البطاقات التموينية في حالة غير ثابتة بمعني ان تتيح حرية القيد والشطب بها بسهولة فعلي سبيل المثال عند ارتفاع مستوي فرد معين مستفيد من الدعم يتم شطبه من البطاقات التموينية دون عناء والعكس صحيح يتم قيد من تناقص دخله لاي سبب كان علي ان يكون للبطاقات موعد معين للتجديد بصورة سنوية لمراجعة البطاقات وعمليات الفصل وهو ما سيضمن توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء علي مشكلات الفصل الاجتماعي‏.‏
‏*‏ ما رأيك في انشاء البورصات السلعية؟
‏**‏ مطلوبة جدا في حالة رفع الدولة يدها عن السوق تماما والابقاء علي سياسة السوق الحرة خاصة ان في هذه الحالة لابد ان تكون هناك اسعار استرشادية لجميع السلع الزراعية من موالح وسلع اساسية وان يندرج فيها اسعار الانواع المختلفة من السلعة الواحدة وذلك لوجود مؤشر طبيعي يمكن من خلاله رصد حالة السوق والقضاء علي جميع الممارسات الاحتكارية في السلع المختلفة‏.‏
‏*‏ هل تري مصر مؤهلة حاليا للتحول من الدعم العيني للنقدي؟
‏**‏ مصر قادرة حاليا علي معالجة جميع التشوهات التي تصيب الاقتصاد منها المعونة والدعم فاعتماد مصر علي المعونات الخارجية جعلها دولة مستهلكة اكثر من منتجة‏,‏ كما ان الدعم ادي لزيادة الخسائر المتراكمة علي كاهل الموازنة العامة للدولة دون ايجاد حلول جذرية لها‏,‏ فالتحول من الدعم العيني للدعم النقدي ليس معناه الغاء الدعم ولكنه يعني حصول المواطن علي مقابل مادي بدلا من السلع المدرجة علي البطاقات التموينية ويمكن ان يحصل عليها المواطن بطرق ميسرة عن طريق اضافتها علي المرتب في حالة ان يكون موظفا أو بالمعاش للمتقاعدين أو عن طريق البطاقات الذكية أو التعامل مع سوبر ماركت لاستبدالها بالسلع التي يريدها‏.‏
‏*‏ ما هي آخر المستجدات في أزمة مديونيات شركة السكر لدي الهيئة؟
‏**‏ في حقيقة الامر هيئة السلع التموينية ليس لديها رأسمال عام فجميع احتياجاتها المالية يتم توفيرها عن طريق وزارة المالية وبالتالي فان اي متأخرات أو مديونيات علي الهيئة تعتبر في حقيقة الامر ديونا علي وزارة المالية ولكن الوزارة بدأت بجدية في حل هذه المشكلة من خلال وضع شرائح تمويلية لاعطائها لشركة السكر خصما علي موازنة الدعم وبالفعل بدأت المديونيات البالغة نحو‏1.2‏ مليار جنيه في التناقص‏.‏
‏*‏ ما هو اجمالي ميزانية الهيئة وهل يمكن ان تزيد؟
‏**‏ لقد تم تخصيص‏26‏ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية من ميزانية الدعم التي تعتبر قابلة للزيادة او النقصان وفقا لاسعار السلع خاصة ان الموازنة الخاصة بالهيئة هي موازنة كمية‏,‏ اي تتم وفقا للكمية التي تحتاجها الهيئة فعند زيادة الاسعار سواء المحلية أو العالمية لا يمكن لوزارة المالية تمويل جزء من الكميات نتيجة ارتفاع الاسعارها فهي مطالبة بتمويل الكميات جميعها‏.‏

رابط دائم :