شيوخ الصحافة والمجلس الأعلي والنقيب يخاصمون أولي جلسات الاستماع لقوانين الإعلام

مشادات ومشاحنات حول الموحد أو التقسيم وتحذيرات من انهيار الصحف القومية

شهد الاجتماع الأول للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة اسامة هيكل عند مناقشة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام. غياب شبه جماعي من كبار الكتاب ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان. ورؤساء تحرير الصحف القومية. في الوقت الذي شارك في الاجتماع كل من عبدالمحسن سلامة ومختار شعيب عن الأهرام. وعلي حسن عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومحمود مسلم عن جريدة الوطن. بينما أكد اسامة هيكل رئيس اللجنة أنه تم توجيه الدعوة إلي كبار اساتذة الصحافة الورقية. ولكنه فوجيء بالأستاذ صلاح عيسي يصدر بياناً صحفياً يعتذر فيه عن الحضور بحجة عدم مراجعة القانون في مجلس الدولة. ولكن هيكل أكد أن الدعوة لا تزال مفتوحة ونتمني أن يراجع عيسي موقفه حتي نستفيد بخبراته.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه البعض بسرعة اصدار القانون حتي لا تعاد تجربة عهد الاخوان ونقيب اخواني قد أتي بمجلس أعلي علي مقاسه كما أكدت المطالبات علي ضرورة الانتهاء من القانون لمواجهة الاخفاقات لدي المؤسسات الصحفية القومية التي حصلت من الدولة علي مليار و200 مليون جنيه دون أي عائد. بينما كانت هناك أراء أخري تطالب بضرورة الدراسة الجيدة وعدم التسرع في الموافقة علي القانون.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن اللجنة ستبدأ في مناقشة قوانين الإعلام مشيراً إلي أنه التزام دستوري. في المواد 211 و212 و.213
وأضاف أن القانون مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس إبراهيم محلب رئيساً للوزراء وتم تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون للإعلام. ولكن الجماعة الصحفية قالت إنها هي الأولي باعداد هذه القوانين. واستمرت اللجنة علي مدار 9 أشهر وأعدت مشروع قانون الإعلام الموحد. وبعدها جاء المهندس شريف إسماعيل رئيساً للوزراء وتم إجراء عدة تعديلات علي القانون المعد. وذهب القانون إلي مجلس الدولة وكان هناك نقطة خلاف وهي أن الدستور نص علي أخذ رأي الجهات المعنية وهي قانون المجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإعلام. ولذلك أوصي مجلس الدولة بفصل المشروع إلي مشروعين لقانونيين الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات والثاني هو قانون تنظيم العمل الإعلامي.
وأضاف نحن أمام 6 نصوص دستورية تحكمنا حتي لا يزايد أحد علي أننا ضد حرية التعبير وتقييد حرية الرأي والتعبير لا يجوز حتي لا يطعن علي القانون بعدم الدستورية.
وقال المستشار محمود فوزي. المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. إنه لابد من الالتزام برأي مجلس الدولة بشأن إصدار الهيئات الإعلامية قبل إصدار القانون المنظم للإعلام.
وأوضح فوزي أن السياق المنطقي أن تصدر قوانين تشكيل الهيئات الإعلامية التي نص عليها الدستور. قبل قانون الإعلام حتي يؤخذ رأيها في القوانين المنظمة للإعلام. ولا يفرض عليها القوانين قبل بداية عملها.
وتابع : نحن أمام فرصة لعمل تشريع منظم للإعلام تطلع عليه الهيئات في حالة تشكيلها أولا وهذا يعد ضمانة دستورية.
وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه علي مجلس الشوري وقتها رغم أنه كان مجلس استشاري لأن هذا يعد ضمانة دستورية اجرائية.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلاً حول أهمية اصدار مشروع قانون الهيئات الإعلامية قبل إصدار قانون منظم للإعلام.
وطالب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة. بسرعة اصدار قوانين الهيئات والتشريعات الصحفية والإعلامية. محذراً من تكرار تجربة المجلس الأعلي للصحافة الحالي.
واستشهد بما حدث في عهد الاخوان قائلاً. "نقيب اخواني. جاب مجلس أعلي علي مقاسه وجاء برؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف. وتكرر الأمر بعد ذلك.
ولفت إلي ضرورة الاسراع في اصدار القانون. قائلاً. الوقت ضروري والاهمال فيه يولد مزيد من الكوارث. عندنا فراغ قانوني من 3 يناير داخل المؤسسات الصحفية. مدد رؤساء المجالس ورؤساء التحرير التي انتهت".
ومن جانبه هاجم النائب خالد يوسف. عبدالمحسن سلامة تشبيهه ما يحدث بفترة الاخوان.. قائلاً : "من غير اللائق أن تساوي بين فترة الاخوان. وفترة عدلي منصور. بمجرد أنه اختار 15 صحفياً مش عاجبينك".. أنا شاهد أن لجنة الخمسين انتهت من تلك القوانين. وقانون الإعلام كان معروضاً أمام مجلس الوزراء من 7 أشهر. والحكومة هي التي تحمل مسئولية تعطيل القانون".
من جانبه قال علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن تعطل خروج هذه المشروعات كان سببه أن هناك بعض المسئولين سيتركون مواقعهم وهذا هو الذي تسبب في تعطيل التشريعات.
وتابع هناك حالة سخط وغضب لاختراق القانون علي هذا النحو. ووجه الشكر إلي الرئيس السيسي لمطالبته سرعة اصدار هذه التشريعات. وقال أناشد مجلس النواب ألا يعطل اصدار هذه التشريعات أكثر من ذلك.
وفي سياق متصل قال مختار شعيب مساعد رئيس تحرير الأهرام أنه لا يوجد عجلة في اصدار القوانين ويجب مناقشتها جيداً. وقال المرجع الأساسي في فصل القوانين هو الدستور ومجلس الدولة وإذا كان مجلس الدولة أوصي بذلك فيجب علينا الالتزام بفصل القوانين مشيراً إلي أن الوضع القائم في الصحف القومية لا يحتمل الخلاف حول الفصل من عدمه.
وقال إنه مع الفصل لأنه لا يجوز أن نساوي الإعلامي بالصحفي ولذلك يجب أن يكون هناك قانون للإعلام وقانون للصحافة وأن يتم أخذ رأي أصحاب المهنة في القانون الخاص بهم.
وعن كيفية تشكيل الهيئات طالب شعيب بمبدأ الاستقلال في تشكيل الهيئات واختصاصاتها. ومفهوم الاستقلال هو مفهوم شامل يمتد لصلاحياتهم. واقترح أن الترشيحات لابد أن تبتعد عن الأحزاب وذوي الخلفيات السياسية ولا ينبغي أن تخضع لمسألة الانتخابات.