الاقتصاديون : جهاز منع الاحتكار دوره محدود

هناء محمد نفيسة مصطفي
اكد الخبراء ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لم تلعب دورا ملموسا في مواجهة الازمات التي تعرضت لها مصر خاصة ازمتي السكر والارز في حين نفي مسئولو الجهاز وجود أي أزمات في الوقت الحالي وان ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسي في رفع الاسعار بالاضافة الي زيادة الطلب علي منتجات بعينها.
يشير دكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي إلي ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنشئ في عهد مبارك مشيرا إلي أن نجاح اي جهاز يكمن في قوة الدور الذي يقوم به وليس مجرد وجود اللقب او المسمي بدون دور حقيقي علي أرض الواقع مضيفا ان هناك تداخلاً بين جهازي حماية المستهلك ومنع الاحتكار حيث يمارسان ادوارا متشابهة لذا يجب اعادة تنظيم قطاع الرقابة علي الاسواق بحيث ينضم الجهازان في جهاز واحد تخضع اعماله لرقابة مباشرة من مجلس النواب ويرفع تقارير دورية للمجلس لتحديد شكل ممارسته وادائه لدوره فيما يتعلق بحظر الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك مع ضرورة اجراء تعديل تشريعي للقوانين المنظمة له وتغليظ العقوبة لحد السجن للجرائم المرتبطة بالممارسات الاحتكارية والغش والتدليس والتلاعب بالاسواق اسوة بالدول المحترمة والمتقدمة وان يتضمن هذا القانون سلطات واختصاصات رقابية شديدة مؤكدا ان اختصاصات الأجهزة الحالية ضعيفة ليس فقط لضعف القوانين ولكن لوجود مصالح شخصية بين التجار المحتكرين والعاملين بهذه الأجهزة.
يضيف شحاته محمد شحاته مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ان المشكلة في مصر تتمثل في عدم وجود رقابة قوية ومحكمة علي التجار فالدولة لم تهتم بذلك منذ الثمانينات لعدم وجود تسعيرة جبرية وتحولت المسألة لعرض وطلب بعد تحول الاقتصاد الي سوق حر مما ادي الي غلاء السلع بشكل مبالغ فيه بسبب الممارسات الاحتكارية خاصة في السنة الاخيرة ظهرت في مصر ممارسات احتكارية ملفته للنظر اغلبها كانت اخوانية للضغط السياسي علي الحكومة ولذلك اصبحنا في حاجة ماسة لجهاز قوي للرقابة بعيدا تماما عن هذا الجهاز الضعيف الهش يتبع مجلس الوزراء مباشرة يكون له القدرة علي اقتحام المخازن بالضبطية القضائية مضيفا ان جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعاني من عدم القدرة علي ضبط المخالفات واقصي ما يفعله تحرير المحاضر او الاحالة للنيابة وفي كثير من الاحيان لا يتابع هذه المحاضر بسبب قلة عدد موظفيه الذين لايتركون مكاتبهم.
ويؤكد دكتور محمد زيدان عميد كلية تجارة جامعة المنوفية ان هناك فساداً ادارياً بأجهزة الدولة ومحاباة لكبار المستثمرين والمستوردين نتج عنه عدم تطبيق قوانين الاحتكار والقرارات الصادرة بشأنه وبالتالي فإن الدولة في واد وهذه الاجهزة في واخر اخر مشيرا الي ان المشكلة الرئيسية ترجع الي ارتفاع سعر الدولار وتحاول الدولة بقدر الامكان السيطرة علي الاسواق ولكن ليس لديها القدرة بسبب الفساد .
وتعلق دكتورة مني الجرف - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار - يعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 احدي الركائز الاساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر والقائم علي حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية ووفقا لذلك تم انشاء الجهاز لنشر ثقافة المنافسة والتوعية باحكام القانون وارساء تطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة للنهوض بمستوي اداء الاسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة.
وحول ازمة السكر التي تعيشها مصر قام الجهاز بعمل دراسة لسوق السكر المحلي للتأكد من الاسباب وراء هذه الازمة واذا كانت ترجع الي ممارسات احتكارية نص عليها قانون حماية المستهلك وجرمها ام لا.
وقد انتهت الدراسة الي ان ارتفاع السكر يعود الي ارتفاع تكلفة الاستيراد في ظل عدم توافر النقد الاجنبي بالاسعار الرسمية من جهة وارتفاع قيمة سعر الصرف بالسوق الموازية من جهة اخري فضلا عن قيام البنك المركزي بتعديل شروط التسهيلات الي جانب ما تسجله اسعار السكر العالمية من ارتفاعات تراوحت ما بين 42% و50% زيادة عن سعر السكر في العام السابق.
وجاءت دراسة جهاز حماية المنافسة لتؤكد اهمية الدخول في تفاصيل الاسواق المختلفة والبحث عن الاسباب المتعددة وراء ظاهرة ارتفاع الاسعار التي باتت يعاني منها كثير من الاسواق في الوقت الحالي وضرورة عدم التعجل في اصدار النتائج والجزم بدون دراسة وتحليل بأن السبب الرئيسي او الوحيد وراء هذه الارتفاعات في الاسعار هو سيادة الاحتكار او حتي الممارسات الاحتكارية علي النحو الذي جاء به قانون حماية المنافسة.