نقابة الصيادلة : نعرف السر ونملك الحلول

أكد صيادلة مصر أن السبب الرئيسي في أزمة الأدوية ونقص بعضها والتي بدأت في منتصف شهر مايو الماضي هو وزارة الصحة ووزير الصحة الذي لايدرك حجم المشكلة بكافة ابعادها. ولاتوجد لديه رؤية أو خطة لادارة الازمة. بالاضافة الي استيراد 85% من المواد الخام اللازمة لصناعة الادوية ما جعل بعض المصانع توقف انتاج ادوية لعدم جدواها الاقتصادية قبل حتي تحرير سعر الصرف مؤكدين ان النقابة تعرف سر الازمة وطرق وأليات حلها وتطالب بمقابلة الرئيس لعرضها عليه.
اكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ان ازمة الدواء المصري كانت تحدث في فترات سابقة ولكن ليس بهذا الشكل الذي هي عليه الان فقد اصبحت اكبر من كونها ازمة وتحولت الي هزة شديدة في سوق الدواء المصري ورغم الجهود التي تطرح من مبادرات وقرارات غير مفعلة وآراء من قبل الخبراء والمحللين وحلقات النقاش عبر الفضائيات وكافة وسائل الاعلام الا ان الوضع مازال محلك سر.
واضاف عبيد ازمة الدواء ليس لها علاقة بتحرير سعر الصرف او ما يعرف بتعويم الجنيه حيث ان الازمة بدأت بالتحديد يوم منتصف شهر مايو الماضي عندما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع كافة اطراف المشكلة ووعد بحلها خلال ثلاثة اشهر اي منتصف اغسطس الماضي ولم تحل ثم قرر وزير الصحة منح مهلة شهر اخر ولم تحل ايضا والمشكلة ان وزير الصحة لايدرك حجم المشكلة بكافة ابعادها فحجم سوق الدواء المصري يبلغ 55 مليار جنيه والمسئول عن هذا الملف الادارة المركزية بالوزارة وهي بعيدة كل البعد عن ايجاد اي حلول مطالبا بمقابلة رئيس الجمهورية الذي دأب في المطالبة للقائه مرارا وتكرارا دون استجابة حيث ان نقابة الصيادلة هي الوحيدة التي تعرف سر الازمة وطرق واليات حلها لكن للاسف لم يستجب الرئيس لمطالبنا حتي الان.
واوضح نقيب الصيادلة انه بصفته رئيس اتحاد الصيادلة العرب وزياراته لعدد من الدول يري ان مشكلة تصدير الدواء المصري تكمن في انه رخيص رغم فاعلياته وكفاءته التي تضاهي اي دواء علي مستوي العالم لكن هامش الربح فيه ضعيف لرخص سعره بمعني ان نظيره يباع مثلا ب20 دولاراً والمصري يباع ب2 دولار فهامش الربح في الاجنبي 2 دولار والمصري 20 سنتاً مما يؤدي لعزوف المستوردين عنه لكنه موجود في المستشفيات العامة والحكومية بعدد من الدول الاوروبية والحل لهذه المشكلة اقرار التأمين الصحي الشامل الذي يغطي العلاج والدواء والعمليات الجراحية وكافة الخدمات الطبية مع تحرير سعر الدواء لامكانية تصديره بسعر مناسب حيث ان القانون يلزم ان يكون سعر الدواء في التصدير هو سعر الدواء في الدولة التي تصدره مشيرا الي ان شركات الدواء في قطاع الاعمال يديرها مجموعة من الهواة فرأس مال تلك الشركات حوالي 9 مليار جنيه لكنه يحقق خسارة 170 مليون جنيه وهو ما يؤكد فشل القائمين عليه.
ويري الدكتور احمد فاروق الامين العام لنقابة الصيادلة أن الازمة ليست بالجديدة فقد بدأت منذ عام تقريبا خاصة وان أزمة النواقص دخلت في منعطف جديد من نقص ادوية الغسيل الكلوي وامبولات العمليات وأمصال وأدوية الكبد وكذلك نقص الانسولين ويتحمل مسئولية هذه الازمة وزارة الصحة فلا توجد خطة لادارة الازمات من المسئولين ومن المفترض ان يكون هناك مخزون استراتيجي من الادوية فهناك عدم رؤية وعشوائية في التخطيط والسياسات وعدم تقديم حلول وانما نعتمد علي المسكنات فسبب الازمة الرئيسي هو استيراد المواد الخام اما فيما يخص ازمة لبن الاطفال فقد خاطبنا الوزير بضرورة بيعه بالتسعيرة الجبرية وعدم منح فرصة للجشعين لاستغلال المواطنين الا أننا فوجئنا بارتفاع اسعار الالبان مرة اخري فقد كان سعر العبوة 22 جنيها ثم وصل الي 60 جنيها.
اضاف فاروق ان ازمة الدواء احد اسبابها هو تعثر العديد من شركات قطاع الاعمال وتوقفها عن الانتاج مع بعض المشاكل في خطوط الانتاج بالنسبة للشركات الاخري المنتجة وتوقف انتاج بعض الادوية نتيجة عدم جدواها الاقتصادية فتثبيت الانتاج بالاضافة لزيادته هو الحل لازمات الدواء فمصر تستورد 85% من المواد الخام من الخارج وهناك بعض الادوية تكلفتها اعلي من سعر بيعها وانخفاض سعر الجنيه امام الدولار ادي الي ارتفاع اسعار المواد الخام لذا وجب اعادة النظر في القروض الخاصة من البنوك لشركات ومصانع الادوية بمميزات افضل لدعم هذه الصناعة.