بولوتيكا

يقدمها : صفوت عمران

شهدت الفترة التالية لثورة 25 يناير انفتاحاً من السياسيين المصريين ونواب البرلمان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني علي الإلتقاء بالسفراء الأجانب في مصر وكذلك السفر للخارج لتلقي دورات تدريبية والحصول علي التمويل ومقابلة مسئولين من دول مختلفة دون ضابط أو رابط مما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري خاصة بعد وجود تدخلات خارجية في التأثير علي مواقف بعض المؤسسات السياسية.
ثم جاءت لقاءات بعض النواب مع سفراء أجانب والحديث في قضايا من صميم الأمن القومي المصري والإتهامات التي وجهت لآخرين بشأن المشاركة في تدريبات لمراكز محلية ودولية أو قبول دعاوي للسفر للخارج للمشاركة في مؤتمرات وحوارات مع هيئات ومنظمات دولية لتدفع لجنة شئون الأحزاب لوضع بعض الضوابط للقاءات الأحزاب بالسفارات الأجنبية أو ممثلي الدول الأخري كنوع من التنظيم والتنسيق في العمل وأكدت أنه يتعين علي الأحزاب المصرية أن تكون اتصالاتها بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية في علانية ووضوح وأن تكون تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية ليست في موقف عدائي مع مصر أو تعمل علي المساس بالمصالح القومية المصرية وألا يكون لتلك الأحزاب الأجنبية ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو لها علاقة بأعمال تمس السيادة للدول الأخري وأن تكون هناك أهداف واضحة ومحددة ومقننة من قيام تلك العلاقات.
پيقول د.حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السفارات عبارة عن أمتداد للدولة في دولة أخري لرعاية مصالحها وتحرص علي التواصل مع القوي الشعبية والرسمية ولكن في مصر بعض السفارات تتجاوز الأعراف الدولية والدبلوماسية وتقوم باستعداء بعض النواب والسياسيين والإعلاميين ضد وطنهم وقد ظهر ذلك جليا في أواخر عهد مبارك والفترة التالية لثورة 25 يناير فقد شهدت تحركات مريبة لعدد من السفارات الأوربية وكان هناك شبه تقسيم عمل بينهم فبعضهم يعمل علي ملف حقوق الإنسان أو الجمعيات الأهلية والأقباط وفي كل سفارة متخصصون في هذا الأمر وحدث نوع من الترابط العضوي بين الناشطين وهذه السفارات وهناك من يصر علي أستمرار هذه العلاقة التي تمنحه الحصانة والدعم والمساندة في حالة المحاسبة من الدولة.پوما حدث من أحد النواب مؤخرا يعد في حالة ثبوته أمراً شديد الخطورة لانه يريد أن يسمح بتدخلات في الشأن المصري وبذلك لا يلقي بالا للمصلحة الوطنية وخرج عن مقتضيات عملة كنائب مما يستوجب المحاسبة برلمانيا وقانونيا.
وقال حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع انپدور السفارات الأجنبية في أي دولة هو متابعة ما يجري من أحداث وتأثيره علي العلاقات معها ونقل وجهات النظر بين الدولتين بالاضافة إلي رعاية مصالح مواطني تلك الدول وكل ذلك يتطلب التواصل مع مؤسسات الدولة ولكن ليس من حقها التدخل في شئونها ويعد إتصال النواب والأحزاب بممثلي الدول الأجنبية عادي وغير مجرم قانونا لكن إذا وقع في هذه الإتصالات ما يعد مساسا بالأمن القومي يعد جريمة يعاقب عليها القانون. مضيفا ¢في كل بلاد العالم لابد من هذه الإتصالات ولكن يجب أن تكون معلنة وأهدافها معروفة والجهة التي ينتمي إليها المتصل سواء البرلمان أو الحزب علي علم بها وأسباب اللقاء وما جري فيه ورفع تقرير إلي المكتب السياسي للحزب وهيئة مكتب المجلس بكل التفاصيل.
اكد أيمن أبو العلا نائب البرلمان عن حزب المصريين الأحرار ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية علي رفض أي تدخل أجنبي في عمل السلطة التشريعية وأي تدخل مباشر أو غير مباشر في الشئون الداخلية ولكن اللقاءات علي المستوي الشخصي مقبولة ولا يمكن منعها ولكن عندما يذهب شخص بصفته البرلمانية لحضور جلسات ومؤتمرات لا بد من الحصول علي موافقة البرلمان لأنه بذلك يتحدث بصفته النيابية وعليه تقديم تقرير للبرلمان ويعرض علي لجنة الشئون الخارجية وهذا لايعد تقييد لحريات النائب ولكنه تنظيم لتلك الإتصالات.
أكد اللواء أمين راضي الأمين العام لحزب المؤتمر علي أن القانون الدولي والأعراف السياسية لا تجيز تدخل السفارات في الشئون الداخلية للدول الموجودة بها خاصة البرلمان والأحزاب السياسية وقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية مشاكل عديدة مع الجمعيات الأهلية نتيجة علاقتها بالسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والبرلمان مطالب بإصدار تشريع حازم يحد من التدخل الأجنبي. مضيفاپإن التعامل مع السفارات والمنظمات الدولية مشروع ولكن يجب أن يكون في إطار وطني ومحسوب إذا كان هدفها إنسانياً في دعم الفقراء وتحسين جودة التعليم ومشروعات البنية التحتية وكل ذلك تحت إشراف كامل من الدولة ومراقبتها ممثلة في وزارة التضامن الإجتماعي حتي لا يقع تهديد للأمن القومي.