.. وفي ورشة تطوير التعليم الفني

نائب الوزير التعليم: زيادة مخصصات الخامات بالمدارس الفنية من 60 الي 200 مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن خطط التطوير التي تنفذها وزارة التعليم بمدارس التعليم الفني من شأنها رفع مرتبة مصر الي التصنيف الثالث دوليا بالنسبة للتعليم الفني المعروف باسم ¢ الراسخ ¢ وهو الامر الذي يؤدي الي توفير عمالة فنية مدربة في مختلف المجالات مضيفا ان تلك المرحلة متوقع لها ان تستغرق 5 سنوات.. وان التعليم الفني في كوريا وماليزيا احتاج 40 عاماً لكي يصل الي التصنيف الاول وهو ¢المتقدم¢ بعد ان كان في التصنيف الرابع والاخير وهو المعروف باسم ¢الخامل¢
أضاف الجيوشي أن تصنيف البنك الدولي للتعليم الفني في مصر يصنف مصر في المرتبة الثالثة والمعروفة باسم تعليم ¢ النشء ¢ بدرجة 1.8 درجة مشيرا الي ان دولة المغرب جاءت في مقدمة الدول العربية بالنسبة للتعليم الفني في نفس المرتبة ولكن بتصنيف 2.5 درجة. جاء ذلك ضمن فاعليات الورشة الثانية للتعليم الفني في ثاني ايام مؤتمر ¢ تطوير واصلاح التعليم الفني ¢ حيث اوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ان الوزارة تستهدف تطوير الكتلة الحرجة من مدارس التعليم الفني بنسبة تتراوح بين 40% الي 50% حتي يصل للمجتمع اثار خطط التطوير التي يتم تنفيذها حاليا.
وأضاف ان فاعليات اليوم الاول لورش التعليم الفني انتهت من تحديد 15 توصية من بينهم زيادة ميزانية الخامات السنوية من 30 الي 100 جنيه لكل طالب وهو ما يعني زيادة اجمالية المخصص للخامات بشكل اجمالي من 60 مليون جنيه الي 200 مليون جنيه.. وكذلك مضاعفة الحصص الاضافية من 2 إلي 10 جنيهات لتحفيز المعلمين علاوة علي انشاء تخصصات جديدة.
أما الدكتور عبدالوهاب الغندور امين صندوق تطوير التعليم في مجلس الوزراء فأكد ان تطوير التعليم الفني يبدأ من التعليم العام الذي يقدم إلي طلاب المدارس الفنية مشيرا ان تطوير التعليم الفني يحتاج الي تحالف تعليمي متكامل.
وقال ان صندوق التعليم الفني قام بانشاء 3 مجمعات تكنولوجية اضافة الي ان ينفذ حاليا تطوير ل 27 مدرسة ثانوية فنية.
وحذر الغندور من اغماض العيون عن مسألة الهرم المقلوبة بالنسبة لتوزيع طلاب التعليم الفني الذين يصل اعدادهم الي 2 مليون طالب قائلا انه لا يعقل ان يكون نصف هؤلاء الطلاب متخصصين بالتعليم الصناعي و35% بالتجاري و5% بالفندقي و 10% بالزراعي وذلك في ظل خطط الحكومة المصرية لاستصلاح مليون ونصف فدان ومحاولاتها لتنشيط القطاع السياحي.