نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ل «الأهرام»: بدأنا ثورة حقيقية لتطوير جميع مكونات التعليم الفنى.. ولا نتجمل أمام المواطنين

كثر الحديث عن التعليم الفنى فى مصر وبرامج التطوير والتحديث من جهات عديدة سواء متصلة مباشرة به أو مرتبطة بشكل من الأشكال ولكن المجتمع لم يشعر بتنفيذ ذلك على أرض الواقع فكان حوارنا مع الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى تحدث فيه عن الواقع الأليم وما خططت له الوزارة بدون تجميل وما يتم تنفيذه واقعيا حتى الآن.
وأشار إلى أن النتائج والمحصلة التى سيشعر بها المواطن منتظر أن تكون قريبا لأن هذا النوع من التعليم يعتبر التدريب العملى ركيزة أساسية بجانب الدراسة النظرية وتكلفته مرتفعة والعمل على إصلاح منظومته يحتاج الى جهد وعمل وفترة زمنية باعتبارها استثمارات ضخمة.
وفيما يلى أهم ما جاء فى الحوار:
هل هناك رؤية بالفعل .. وما الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتنفيذها على أرض الواقع وخطة جديدة لتحديث التعليم الفنى؟
قال الدكتور الجيوشى: إن رؤية الوزارة حاليا تنطلق للنهوض بمنظومة التعليم الفنى فى مصر من خلال التكليف الدستورى فى المادة 20 ومن خلال ما تضمنته رؤية مصر حتى عام 2030 من تصور واضح لأهداف ومؤشرات تطوير هذه المنظومة بما يمكن الخريجين من اكتساب المهارات التى يطلبها سوق العمل، وبما يمكنهم من المنافسة ليس فقط على المستوى المحلى وانما على المستوى الاقليمى والدولى أيضا وفقا للأهداف الاستراتيجية التى تتضمن أن نضع المنظومة فى إطار من النظم العالمية المشابهة أن تتحقق جودة وفقا لمعايير الجودة العالمية لهذا النوع من التعليم وأن يكون التعليم الفنى والتدريب جاذبا ومرغوبا من الجميع.
هذه تصريحات هائلة من الناحية النظرية . . ولكن كيف تتحقق هذه الرؤية الطموحة للتعليم الفنى وكل عناصر العملية التعليمية؟
قال: أن تصبح المدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية بكل ما فيها من بنية تحتية وفوقية وإدارية وتجهيزات واعتباره المعلم حجر الزاوية وسياسات تحفيزه معنويا وماديا واكاديميا واجتماعيا ووضع جميع البرامج والمناهج الدراسية ضمن المرجعيات القياسية فى الدول الأخرى وبناء شراكة كاملة بين الوزارة والمؤسسات الانتاجية ومؤسسات المجتمع المدنى PPP
وما هى الخطوات التى سوف تتخذها الوزارة لإصلاح هذه المنظومة التى تعانى من سنوات طويلة من ضعف مستوى خريجيها؟
قال: سيتم ذلك وفقا لعدد من المحددات تتعلق أولا: بتحمل الوزارة المسئولية المباشرة عن التعليم الفنى فى مرحلة التعليم قبل الجامعى «تخطيطا وتنفيذا واشرافا» بنسبة 100٪، وتعمل جميع مشروعات تطوير التعليم الفنى فى مرحلة التعليم قبل الجامعى تحت القيادة الفنية المباشرة للوزارة ووفقا لخططها واجندتها وأهدافها التنموية للمنظومة، وبما يصل بالتطوير لكل ربوع مصر «2000 مدرسة و2 مليون طالب» فى أقرب وقت لكى يشعر به الجميع لأن ذلك هو عين العدالة الاجتماعية، ونستهدف الوصول للكتلة الحرجة للتطوير «50%» من حجم المنظومة خلال 5 سنوات من الآن وبخبرات مصرية 100% تبنى قدراتهم حاليا فى وطنهم وهو ما يختلف جذريا عن كل السياسات السابقة.
ثانيا: تنطلق رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني - وهذا معلن- من التكليف الدستورى التى دشنها رئيس الجمهورية منذ شهور وفى الجزء الخاص بالتعليم الفنى منها، والتى تتمحور حول وضع منظومة التعليم الفنى المصرى فى إطار من معايير الجودة العالمية للمنظومات المشابهة وبما يتفق مع الإطار القومى للمؤهلات NQF ومستويات المهارة الوطنيةNSS .
ثالثا: تقوم الخطط التنفيذية للوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الفنى على البناء على جهود من سبق وهى فى ذلك تتسق وتتفق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2014- 2030 والمرحلة متوسطة المدى منها 2015- 2018 وهى الخطة التى صيغت أيضا فى حينها على جهود 10 سنوات سبقت، ثم تضيف إليها ما يتناسب مع التطورات المتلاحقة سواء فى التكنولوجيا أو فى اساليب تطوير المناهج وطرق التدريس.
وماذا عن هذه الرؤى والخطط الخاصة بالتنفيذ مع تعدد الجهات ذات الاتصال والاهتمام بنفس هذه المنظومة والتشتت وتكرر العمل وفى النهاية النتيجة صفر؟
قال: أن الرؤية والخطة الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة لمنظومة التعليم القنى تم صياغتها بعد دراسة متأنية لتجارب عالمية مماثلة وهى تتوافق أيضا وهناك تنسيق تام فى هذا الشأن مع توصيات جهات وهيئات الدعم الدولى فى تقارير عديدة تم مراجعتها ولا يتخذ القرار فى تطوير المنظومة إلا بعد التشاور مع الأطراف المعنية فى الوزارة وفى الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بما فيها التواصل الدائم مع الجهات الداعمة وشركاء التنمية من الدول الصديقة والهيئات الدولية ذات الخبرة المعتبرة فى تطوير منظومات التعليم الفنى، ولأول مرة فى وزارة التربية والتعليم يحدث ويتم هذا التنسيق وعلى هذه الدرجة بين الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة وبين مشروعات التطوير لمنظومة التعليم الفنى المحلية والدولية لضمان تنسيق كل تلك الجهود لخدمة الأجندة الوطنية للوزارة للنهوض بالتعليم الفنى ولمنع تشتت الجهود أو تكرارها.
ولكن مع كل تقديرنا لكل هذه الأبحاث والدراسات والرؤى والأفكار المواطن يريد أن يعرف ماذا حدث ويجرى على أرض الواقع؟
قال: على أساس ذلك بدء التطوير والتنمية الشاملة للمنظومة ونفذت خطوات بالفعل على أرض الواقع بإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى وتم إنشاء 15 مدرسة فنية جديدة فى العام 2015- 2016 و18 تخصص نوعى/مهنة جديدة و 360 فصلا ملحقا جديدا مقارنة بعدد 130 فصلا فى العام الأسبق وإنشاء 5 مدارس مهنية جديدة مقارنة بعدد مدرسة واحدة فى العام الأسبق وجارى حاليا التوسع فى المجمعات التكنولوجية حيث لدينا 3 تعمل بالفعل «الأميرية – الفيوم – أسيوط» وإنشاء مجمعين آخرين «أبو غالب – مدينة بدر» بتمويل من صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء كذلك إنشاء «المبانى – المناهج – المعامل» للمدرسة الفنية النووية بالضبعة وسوف تفتتح 2017-2018 وجارى توقيع بروتوكول مع مؤسسة الساليزيان لتطوير مدرسة نظام الدون بوسكو فى السويس تبدأ الدراسة 2017-2018 وإنشاء 3 برامج تعليم مزدوج فى بورسعيد ومدرسة العربى قويسنا - المشروع اليابانى «مبادرة السيد الرئيس» وجارى إنشاء مدرستين فنيتين للوجستيات كفصول ملحقة تفتتحان فى 2016-2017 فى بورسعيد والاسماعيلية وإنشاء المدرسة المهنية فى ديمو فى الفيوم وتبدأ الدراسة 2016-2017 تعاون إيطالي.
وأضاف: نستهدف تطوير وإعادة تأهيل نسبة 100% من مدارس التعليم الفنى «1200 مدرسة و 800 فصل ملحقة» خلال 5 سنوات بنهاية عام 2021 وتطوير 50% من مدارس التعليم الصناعى والزراعى والفندقى «435 مدرسة» وتحويلها الى مدارس للتعليم المزدوج خلال الفترة حتى نهاية 2018 كذلك نستهدف إنشاء 200 مدرسة داخل مصنع للتعليم المزدوج بنهاية 2018 وتم بالفعل إنشاء 40 مدرسة حاليا وجارى تطوير 435 مدرسة المستهدفة بنهاية 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية والعالمية موزع: 48 مدرسة مشروع TVET2 مرحلة أولى و 27 مدرسة «نظام المجمعات التكنولوجية» بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم EDF 120 و 120 مدرسة سنويا من خلال الميزانية الاستثمارية اللامركزية للدولة «مجموع 360 مدرسة خلال 3 سنوات حتى نهاية 2018».
ومنظومة المناهج النوعية والبرامج المتخصصة لماذا لا تسير جنبا إلى جنب مع تطوير المنشآت باعتبارها وحدة واحدة؟
قال: تم بالفعل من خلال مشروع USAID-WISE تطوير برنامج دراسى كامل للوجستيات وفق منهجية الجداريات وكذلك من خلال مشروعات GIZ وTVET2 و WISEو ILO تحويل برنامج تدريبى عن الارشاد الوظيفى والمهارات الحياتية إلى منهج دراسى يتم تدريسه هذا العام لطلاب 200 مدرسة على مستوى الجمهورية بالإضافة لتدريسه فى كل مدارس محافظة الاسكندرية كمرحلة أولى يتبعها تدريسه لجميع الطلاب فى مصر بعد إعداد كوادر المدربين وتم من خلال مشروعات GIZ وTVET2 و WISEو ILO وUNIDO و SEED تحويل برنامج تدريبى عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة إلى منهج دراسى يتم تدريسه العام الدراسى 2016-2017 بشكل انتقائى قبل أن يتم تدريسه لجميع الطلاب فى مصر بعد إعداد كوادر المدربين من العام الدراسى 2017-2018 وتم إصدار القرار الوزارى رقم 229 بتاريخ 11-8-2016 لدمج ذوى الإعاقة البسيطة فى التعليم الفنى وجارى إنشاء دبلومات فنية متخصصة للمهن والحرف التراثية بدعم من مؤسسة اليونسكو-يونفوك.
وماذا تم فيما يتعلق بتدريب المدرسين والمدربين وتأهيلهم حيث كل ما خطط له سوف ينهار كالعادة بسبب ضعف المستوى المهنى لهم؟
قال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى: انه تم من خلال مشروع TVET2 تدريب 250 مدربا “مدربين TOT “على اسلوب التعلم وفق منهجية الكفاءات «الجداريات» وعلى تصميم المناهج وفق ذات المنهجية التى تربط الخريجين بمتطلبات سوق العمل ومن خلال مشروع GIZ, TVET2,WISE تدريب 500 مدرب مدربين TOT لتدريس مناهج الإرشاد الوظيفى والمهارات الحياتية واشراك وتدريب المدرسين فى كل المديريات فى وعلى استنباط 6 مهارات مهنية لكل فرقة دراسية لكل تخصص من المناهج الحالية لكى يتم اكسابها للطلاب فى العام الدراسى 2016-2017 لكى يكونوا مستعدين لتطبيق المناهج المبنية على اسلوب الجداريات المهنية فى العام الدراسى 2017-2018 وتدريب 27 ألف معلم تعليم فنى من مجمل 100 ألف معلم وفق برامج الأكاديمية المهنية للمعلم فى 2015-2016 وجارى تأهيل 3 ألاف مدرس عملى فى كليات التعليم الصناعى للحصول على درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى.
وأشار إلى انه تم هذا العام إزالة معظم العقبات التى كانت تحول دون زيادة أعداد طلاب التعليم المزدوج ومنها: تم رفع المكافأة الشهرية للطلاب إلى 300 جنيه سنة أولى و400 جنيه سنة ثانية و500 جنيه سنة ثالثة والتنبيه على المديريات بخفض الحد الأدنى للمجموع لكى نلبى جميع طلبات فرص التدريب والتى لا توجد بمدارسها أماكن بفتح الدراسة فترة مسائية بإحدى المدارس وتجميع طلاب التعليم المزدوج فيها وتم تطوير عقد التدريب لكى يكون التوقيع عليه رباعيا «الوزارة – الصناعة – الطالب – جهة التدريب»، ونتبنى حاليا خليط من اسلوب التعليم والتدريب فى المدرسة School-based والتعليم والتدريب فى بيئة العمل Work-based «التعليم المزدوج» بهدف الوصول إلى 50% من الطلاب تعليم مزدوج «مليون طالب» بواقع 100 ألف سنويا خلال السنوات العشر القادمة.