744.7مليون جنيه صافي ربح الشركة القابضة للتأمين

الشركات التابعة تحقق صافي ربح 1.594 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام. قوائمها المالية عن العام المالي المنتهي في 30-6-2016. بصافي أرباح 745 مليون جنيه. بمعدل نمو 19.6% عن العام السابق وارتفاع اجمالي الإيرادات إلي 910 ملايين جنيه.
واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30-6-2016.
كما بلغ اجمالي إيرادات الشركات التابعة 10.4 مليار جنيه خلال عام 2015-2016 بنسبة زيادة عن العام السابق 10.4%. وارتفع صافي ربح الشركات التابعة إلي 1.594 مليار جنيه بمعدل نمو 13.63% عن العام المالي السابق.
كما ارتفع اجمالي الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في 30-6-2016 ليبلغ 35.262 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5%. فيما بلغ اجمالي الأقساط المصدرة بالشركات التابعة عام 2015-2016 مبلغ 7.983 مليار جنيه بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 7.4%. كذلك ارتفع اجمالي حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة ليبلغ 26.601 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5.8%.
وقررت الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام. زيادة توزيعات الخزانة العامة من أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لتبلغ 578 مليون جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام السابق. وهو أعلي مبلغ تم توزيعه للخزانة العامة منذ تأسيس الشركة.
ووجه الوزير بضرورة ضبط المصروفات في الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين لتجاوزها النسب المتعارف عليها لمثل هذا النشاط.
وفي إطار ما تم استعراضه من جهود الحوكمة المطبقة في الشركات التابعة. أشار الوزير إلي ضرورة الاسترشاد بدليل الحكومة الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والذي يجري تحديثه حاليا من قبل لجنة مشكلة بقرار وزاري تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
كما أكد الوزير علي أهمية تحديث منظومة تكنولوجيا المعلومات في الشركات التابعة وخاصة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة. واستخدام ذلك في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء. وإعداد سياسة استثمارية للشركة تأخذ في الاعتبار تنويع الاستثمارات لمواجهة المخاطر المختلفة مع مراعاة تناسب العائد المتوقع مع درجة المخاطر التي تتقبلها الشركة. وضرورة التفرقة بين الاستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. مع عرض السياسة علي مجلس إدارة الشركة لاعتمادها.