"القابضة للتأمين" تقرر زيادة توزيعات الخزانة العامة من أرباحها إلى 578 مليون جنيه

35.3 مليون جنيه إجمالي استثمارات الشركة بنهاية يونيو 2016 بمعدل نمو 5%
744.7 مليون جنيه صافى ربح الشركة القابضة بنسبة زيادة 19.6%
الشركات التابعة تحقق صافي ربح 1.594 مليار جنيه بنهاية يونيو.. 10.4 مليار جنيه إجمالي إيراداتها
إجمالي الأقساط المصدرة بالشركات التابعة تبلغ 7.9 مليار جنيه خلال 2015/2016
الشرقاوي يوصي بضبط مصروفات الشركات التابعة لتجاوزها النسب المتعارف عليها
التأكيد على ضرورة إعداد سياسة استثمارية للشركة لتنويع المحفظة والتحوط لمخاطر أسعار الصرف
قررت الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، زيادة توزيعات الخزانة العامة من أرباح الشركة لتبلغ 578 مليون جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام السابق، وهو أعلى مبلغ تم توزيعه للخزانة العامة منذ تأسيس الشركة.
جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين لاعتماد قوائمها المالية عن العام المالي الماضي 2015/2016، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى الماضي، لتظهر المؤشرات المالية المستقلة للشركة تحقيق الشركة القابضة صافي ربح بلغ 744.7 مليون جنيه بمعدل نمو 19.6% عن العام المالي السابق له، وارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 909.729 مليون جنيه بنسبة زيادة 29.8% عن العام المالي السابق له.
وبلغ إجمالى إيرادات الشركات التابعة 10.4 مليار جنيه خلال عام 2015/2016 بنسبة زيادة عن العام السابق 10.4%، وارتفع صافى ربح الشركات التابعة إلى 1.594 مليار جنيه بمعدل نمو 13.63% عن العام المالى السابق.
وارتفع إجمالى الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها بنهاية يونيو الماضي ليبلغ 35.262 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5%، فيما بلغ إجمالي الأقساط المصدرة بالشركات التابعة عام 2015/2016 مبلغ 7.983 مليار جنيه بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 7.4%، وكذلك ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة ليبلغ 26.601 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5.8%.
ووجه الدكتور أشرف الشرقاوى، بضرورة ضبط المصروفات فى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين لتجاوزها النسب المتعارف عليها لمثل هذا النشاط، مشيراً إلى ضرورة الاسترشاد بدليل الحكومة الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والذى يجرى تحديثه حاليًا من قبل لجنة مشكلة بقرار وزارى تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الوزير على أهمية تحديث منظومة تكنولوجيا المعلومات في الشركات التابعة وخاصة شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، واستخدام ذلك فى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
أشار إلى ضرورة إعداد سياسة استثمارية للشركة تأخذ فى الاعتبار تنويع الاستثمارات لمواجهة المخاطر المختلفة مع مراعاة تناسب العائد المتوقع مع درجة المخاطر التى تتقبلها الشركة، وضرورة التفرقة بين الاستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مع عرض السياسة على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها.
وأكد على ضرورة التحوط لمخاطر أسعار الصرف بصفة خاصة لوجود التزامات طويلة الأجل على الشركة بالعملة الأجنبية، وقد طلب الوزير من الشركة عرض تصور لكيفية التحوط لتلك التغيرات.