744.7 مليون جنيه صافي ربح "القابضة للتأمين" خلال عام 2015/2016

‎ اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، قوائمها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستعرض الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016.
وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للشركة تحقيق الشركة القابضة صافي ربح بلغ 744.7 مليون جنيه، بمعدل نمو 19.6% عن عام 2014/2015، وارتفاع إجمالى الإيرادات إلى 909.729 مليون جنيه بنسبة زيادة 29.8% عن العام السابق.
وبلغ إجمالى إيرادات الشركات التابعة 10.4 مليار جنيه خلال عام 2015/2016 بنسبة زيادة عن العام السابق 10.4%، وارتفع صافي ربح الشركات التابعة إلى 1.594 مليار جنيه بمعدل نمو 13.63% عن العام المالي السابق.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في 30/6/2016 ليبلغ 35.262 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5%، فيما بلغ إجمالى الأقساط المصدرة بالشركات التابعة عام 2015/2016 مبلغ 7.983 مليار جنيه بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 7.4%، كذلك ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة ليبلغ 26.601 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5.8%.
وقررت الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة وزير قطاع الأعمال العام زيادة توزيعات الخزانة العامة من أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لتبلغ 578 مليون جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام السابق، وهو أعلى مبلغ تم توزيعه للخزانة العامة منذ تأسيس الشركة.
ووجه الدكتور أشرف الشرقاوي بضرورة ضبط المصروفات في الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين لتجاوزها النسب المتعارف عليها لمثل هذا النشاط.
وفي إطار ما تم استعراضه من جهود الحوكمة المطبقة في الشركات التابعة، أشار الوزير إلى ضرورة الاسترشاد بدليل الحكومة الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والذي يجرى تحديثه حاليا من قبل لجنة مشكلة بقرار وزاري تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
كما أكد الوزير على أهمية تحديث منظومة تكنولوجيا المعلومات في الشركات التابعة، وخاصة شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، واستخدام ذلك في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار الشرقاوي إلى ضرورة إعداد سياسة استثمارية للشركة تأخذ في الاعتبار تنويع الاستثمارات لمواجهة المخاطر المختلفة مع مراعاة تناسب العائد المتوقع مع درجة المخاطر التي تتقبلها الشركة، وضرورة التفرقة بين الاستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مع عرض السياسة على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة التحوط لمخاطر أسعار الصرف بصفة خاصة لوجود التزامات طويلة الأجل على الشركة بالعملة الأجنبية، وطلب الوزير من الشركة عرض تصور لكيفية التحوط لتلك التغيرات.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام الشكر إلى العاملين بالشركة ومجلس إدارتها على ما تم تحقيقه من نتائج، بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إعداد قوائمها المالية وتقديمها للجمعية بعد مرور 4 أشهر من نهاية العام المالي.‎