صور من بلدي

الطلاب يرفضون لائحة مبارك

رغم وجود لائحة جديدة تنظم انتخابات اتحادات طلاب الجامعات المصرية. هي لائحة 2013 الموضوعة وفقا للدستور المصري المعمول به حاليا "دستور 2012". وأجريت علي أساسها انتخابات العام الماضي. إلا أن وزير التعليم العالي د.أشرف الشيحي فاجأ الجميع باصراره علي إجرائها وفق لائحة 2007. الصادرة بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك في زمن ما قبل ثورة 2011. التي تضع قيوديا علي نشاط الطلاب ولا تنص علي تكوين اتحاد عام لطلاب مصر. اكتفاء بتكوين اتحاد لكل جامعة منفصلة.
اصرار الوزير علي التمسك بالقديم خلق أزمة تهدد الانتخابات المقرر اجراؤها الشهر الحالي. حيث أصدر الاتحاد العام لطلاب مصر بيانيا أوضح فيه أن العودة للائحة 2007 هي عودة بالجامعات للوراء. وتمثل انتهاكاً صريحاً لاستقلال الجامعات وللقانون والدستور. داعياً رؤساء الاتحادات وممثلي الحركات الطلابية إلي تشكيل جبهة طلابية موحدة لرفض إجراء الانتخابات باللائحة القديمة.
ما فاجأ به الوزير الشيحي الجميع إضافة إلي انه انتهاك للقانون والدستور لا يجوز أن يصدر من عضو بالحكومة فانه يثير أزمة مع قطاع كبير من شباب مصر في وقت تؤكد فيه الدولة رغبتها في اعطاء الشباب فرصاً أكبر لكي يتحمل المسئولية. ويشارك بايجابية في بناء مستقبل الوطن. وكيف يكون البناء سليماً دون الالتزام بالقانون والدستور الذي أقسم كل مسئول علي احترامه والعمل علي تنفيذه. انتخابات الاتحادات الطلابية هي واحدة من آليات الديمقراطية التي يتدرب من خلالها الشباب علي العمل العام وخدمة المجتمع تطوعيا. تمهيدا للانخراط مستقبلا في ممارسة حقه في توجيه سياسة الوطن. فان لم تقم علي اسس ديمقراطية سليمة قائمة علي احترام الدستور. واحترام ارادة الطلاب. فاننا لن نتقدم خطوة إلي الأمام مادمنا نتمسك بالقديم الذي عفا عليه الزمن وتجاوزته الأوضاع السياسية والاجتماعية. بعد ثورتين نادتا بالحرية التي تبني وطناً حراً عماده مواطن حر مسئول.
وبالمناسبة. فاننا في حاجة جادة إلي غرس قيمة الديمقراطية واحترام الرأي الآخر المخالف في نفوس أطفالنا منذ الصغر. وهو ما يتحقق باجراء انتخابات جادة ونزيهة دون تدخل اداري في المدارس من الابتدائي الي الثانوي. وهو ما يضمن خلق جيل يدرك أهمية الديمقراطية والمنافسة الشريفة من اجل الصالح العام.
ذكرت صحيفة ¢المصري اليوم¢ أن صحفيي أسوان تقدموا بمذكرة رسمية إلي يحيي قلاش نقيب الصحفيين. يشكون فيها من اتخاذ المحافظ مواقف معادية لحرية الصحافة وتداول المعلومات. وكان آخرها منعهم من حضور اجتماع وزير القوي العاملة مع اللجنة المحلية للمناجم والمحاجر. إن صحت الشكوي فانها أيضاً تعكس إصراراً علي الاعتداء علي الدستور من جانب مسئول في الدولة.
لقطة:
في زمن مضي كانت كل سلعة تباع في الأسواق مدون عليها سعر البيع للمستهلك.. ليتنا نعود إلي هذا التقليد الحميد حتي تختفي الشكوي من جشع التجار. واتجاه البعض الي استغلال ظروف السوق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.