رغم تصريحات وزير الصحة

"المادة الخام" تشعل سوق الأدوية

رغم مرور 140 يوماً علي رفع سعر الأدوية 20% علي معظم الاصناف إلا أن الأزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ومازالت الاتهامات تتبادل بين شركات الإنتاج والتوزيع والصيادلة بسبب نقص 1500 صنف من الاسواق أهمها أدوية القلب والدم والكبد والمخ والاعصاب.
أصحاب الشركات أكدوا أن أزمة الدولار السبب الرئيسي وراء نقص المادة الخام في ظل تعنت البنوك وعدم اعطائها المبالغ المطلوبة للاستيراد في حين أكدت شركات التوزيع أنها لعبة تمارسها الشركات لتعطيش الأسواق لفرض أسعار إضافية أما الصيادلة فاعتبروا أنفسهم ضحايا لجشع الإنتاج والتوزيع.
يقول الدكتور مدحت مينا صاحب صيدلية بوسط البلد.. رغم تقدمي بطلب للحصول علي دولار لاستيراد المادة الخام من الخارج وسددت 110% للبنك لتوفير العملة وذلك منذ عدة أشهر وحتي الآن لم يتم توفيرها ومازلت أعاني بسبب عدم توافر المادة الخام.
ويشاركه نادر ميشيل صيدلي - هناك 1500 صنف دواء غير موجود بالسوق ومن أهمها أدوية القلب والاطفال لنقص الدولار حيث يتم شراء المادة الخام من الخارج ليتحمل المريض أخطاء ترتكبها الشركات ويضطر في النهاية للعود للطبيب لتغييره بدواء بديل ويكون في معظم الأحيان أقل فاعلية.
الدكتور كمال رمزي صاحب صيدلية بمنطقة الزاوية الحمراء يؤكد أن نقص الأدوية ظاهرة عامة علي مستوي جميع الصيدليات فمعظم قطرات ومراهم العين وأقراص منع الحمل وحتي أدوية حساسية الصدر ونزلات البرد الخاصة بالاطفال غير متوافرة مما يجعلنا نصرف البديل ولا يرضي به المريض ونضطر للعودة مرة أخري للطبيب لتعديل الروشتة بجانب أن شركات الأدوية وعدت بعد زيادة الاسعار أن تخفض من أسعار الأدوية لكن حدث العكس وأصبحت في زيادة بجانب أن هامش الربح الخاص بالصيدلي انخفض عن ذي قبل.
ويقول الدكتور باسم موريس صيدلي بمصر الجديدة هناك أدوية مستوردة كثيرة يفتقدها السوق المصري وكذلك الأدوية المحلية التي يتم صنعها من مواد خام نستوردها من الخارج مثل القطرات وأنواع معينة من الحقن بعد أن أحجمت بعض شركات الأدوية عن الإنتاج لأن الدولة تحاسبها بسعر الدولار القديم ويري أن فك التسعيرة سيساعد تلك الشركات علي شراء الدولار من أي مكان وبالتالي توفير الدواء.
وتؤكد الدكتورة آية شريف - صيدلانية بحلمية الزيتون - أن هناك أدوية كثيرة ناقصة في السوق منها أدوية موانع الحمل وعقار "أدانسور" الشهير لعلاج القلب بعد أن توقفت شركات الأدوية عن إنتاجها بسبب عدم توافر المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.
ويضيف أحمد خليل صيدلي بمدينة نصر أن السوق الآن يعاني من نقص شديد في عدد كبير من الأدوية منها أدوية الضغط وأنواع من المضادات الحيوية وأدوية السكر ونضطر لبيع البديل ويتساءل متي تنتهي هذه الأزمة.
وقد استغلت الفضائيات الازمة وبدأت في الدعاية لأدوية مجهولة المصدر بأسعار في متناول الجميع لذلك يؤكد الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو نقابة الصيادلة أن القانون لا يسمح ببيع الأدوية إلا من خلال الصيدليات فهو المكان الوحيد المرخص. ويذكر أن هذه الفوضي بدأت بإعلانات الفضائيات والتي حذرنا منها كثيراً لأنها غير مرخصة ومجهولة المصدر والتركيب. ثم بدأت بعد ذلك انتشار إعلانات الادوية علي صفحات الفيس بوك والمواقع الالكترونية موضحا أن هذه المنافذ غير الشرعية هي بوابة الأدوية المغشوشة والمهربة والمنتهية الصلاحية ويضيف عبدالعزيز أن المشكلة التي نعاني منها هو أن القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة قديم جداً منذ 1955 ويحتاج إلي تحديث ومراجعة العقوبات الواردة به خاصة إعلانات الفضائيات والمواقع الالكترونية لذلك قمنا بعمل مجموعة من المقترحات لتجديد القانون تمهيدا لعرضه علي البرلمان لإقراره.
أما عن مشكلة نقص الأدوية فيؤكد أنه تم عمل اجتماع موسع مع رئيس الوزراء وصناع الأدوية وتم الاتفاق علي توفير الدولار لشراء المادة الخام مما سيحدث انفراجة في مشكلة نقص الأدوية. ولكننا نحتاج إلي نشر ثقافة التعامل بالاسم العلمي وليس التجاري خاصة أن 70% من مشكلة نقص الأدوية الإصرار علي شراء دواء باسمه التجاري رغم أنه لا يوجد اختلاف بينه وبين البديل.
ويؤكد الدكتور إسلام المنشاوي - صيدلي - أن الصيدلية هي المكان الوحيد المرخص لبيع الأدوية لكن مؤخراً نجد أن الأدوية منتشرة بالمواقع الإلكترونية وعيادات الاطباء وهذه المنافذ بعيدة عن أعين الرقابة مما يجعلها منفذا سهلا للأدوية المهربة وتشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلي الوفاة كما أن ترويجها مخالف للقانون. وتعد هذه المواقع مصيدة للمرضي بسبب نسبة الخصم التي تقدمها والتي تصل إلي أكثر من 30% وقد تصل في بعض الاحيان إلي 50% والتي تعد إنقاذاً للمريض بعد ارتفاع اسعار الأدوية مؤخراً وهذا أيضا يعتبر مخالفة للقانون الذي لا يجوز مخالفة التسعيرة الجبرية الخاصة بالدواء مؤكداً أن أي صيدلية يثبت أنها تبيع أدوية مخفضة يقع عليها عقوبة.
ويضيف أنه لابد من التعاون بين مباحث الإنترنت ووزارة الصحة لتتبع هؤلاء الذين يبيعون الخطر للمرضي خاصة أن وزارة الصحة وحدها لا تستطيع ضبط هؤلاء لأنها تمتلك الضبطية القضائية علي الاماكن المرخصة فقط كالصيدليات والعيادات.
ويشكو محمد مصطفي موظف فيقول.. ولد ابني بنقص في النمو وتم وضعه في الحضانة بعد معاناة لعدم توافر حضانات وطلبت مني المستشفي إحضار محلول ملحي وبحثت في مستشفيات كثيرة بالجيزة ولم أجده إلي أن وجدت صيدلياً أخبرني أنه يمكن أن يوفرها لي بمبلغ 15 جنيها في حين أن سعره 4 جنيهات واضطرت لشرائه لانقاذ ابني.
وتضيف سماح أحمد موظفة ابني يعاني من احمرار في العين فتوجهت إلي الطبيب وحدد له قطرة "هاي فريش" وبحثت عنها في صيدليات كثيرة دون جدوي حتي أحضرها أحد أقربائي من محافظة أخري.
محمود حسين موظف يقول أنا مريض بجفاف شديد بالعين وحدد لي الطبيب نوعاً معيناً من القطرات لعلاج حالتي وبحثت عنه في صيدليات كثيرة ولم أجده.