وزير قطاع الأعمال في ندوة القيمة المضافة بمركز إعداد القادة:

إعادة النظر في لوائح الشركات لتنقيتها وتحقيق الشفافية

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال أنه يجري حاليا إعادة النظر في اللوائح الإدارية والمالية بالشركات بهدف تنقية هذه اللوائح من جميع المواد التي تؤدي إلي تعطيل العملية الإنتاجية وعدم الوصول إلي الإنتاجية المطلوبة.. جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش افتتاح مؤتمر القيمة المضافة والذي شارك فيه كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومحمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب ومحمد هشام الحموي أستاذ المحاسبة الضريبية بتجارة القاهرة.
قال الوزير إن العاملين بالشركات الخاسرة لا يحصلون علي مكافأة لتحقيق الخسائر كما يطلق البعض ولكن تحت مسمي مكافأة إعداد ميزانية أو بسبب تحقيق جهود غير عادية.
أوضح الوزير أن تقييم أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة عملية تتم علي ضوء تقارير المتابعة الشهرية للشركات.
قال الوزير إنه سيتم قبل 31 ديسمبر القادم إعادة النظر في أعضاء مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها قطاع الأعمال بهدف اختيار عناصر قادرة ولها علاقة بالنشاط ولفترات محددة وقادرة علي تحقيق مساهمات للحفاظ علي المال العام.
دعا الوزير ردا علي سؤال حول عودة شركة النصر للسيارات إلي عدم استعجال النتائج حتي تبدأ الشركة في إنتاج سيارة ركوب مشيرا إلي أن الشركة بدأت بدراسة السوق بتحديد أنسب سيارة ولها شريحة كبيرة في السوق المصري لكي يتم تسويقها.
قال الوزير إنه بالنسبة لشركة الحديد والصلب جاري الآن زيادة رأس مال الشركة لتكون قادرة علي ضخ استثمارات جديدة في تطوير الشركة بشرط أن يكون لهذه الاستثمارات عائد اقتصادي وقادرة علي تحويل الشركة إلي الربحية.. قال الوزير إنه فيما يخص شركات الغزل والنسيج فإنه يتم حاليا تدقيق دراسة جدوي خاصة بإقامة مصنع جديد لأقمشة الجينز وما إذا كان المصنع قادرا علي تصدير المنتج لأسواق الدول الأخري مع مراعاة قدرة المصنع الجديد علي سداد التمويل الأجنبي اللازم لشراء المعدات والحصول علي شهادة صلاحية للأقمشة من شركات عالمية.
قال الوزير إنه تم علي ضوء اعتماد ميزانيات 72 شركة حتي أمس تحسن نتائج 38 شركة من إجمالي 72 شركة منها 7 شركات تحولت من الخسارة إلي الربح وعدد 18 شركة زادت أرباحها وعدد 13 شركة انخفضت خسائرها.
أوضح الوزير أن صافي الأرباح حتي الآن بلغ 613 مليون جنيه مقابل خسائر 323 مليون جنيه.. قال الوزير إن إجمالي الأجور في 125 شركة بلغت 13.6 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه في العام السابق.
أوضح أن أعلي زيادة في ربحية الشركات جاءت في شركات القابضة للنقل البري والبحري بنسبة زيادة 62% في الأرباح حيث خفضت أرباح 2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه. وارتفع عدد شركاتها الرابحة من 8 شركات إلي 12 شركة.
أشار إلي أن الشركة القابضة للأدوية تراجعت أرباحها عاماً بعد الآخر مما دفعه إلي توجيه الشركة القابضة إلي البحث عن بدائل لزيادة ربحية الشركات بدلا من استمرار الخسائر بسبب أصناف الأدوية المستوردة
قال الوزير إن الاستعانة ببعض المستشارين فوق سن ال 60 جائز في تخصصات مطلوبة مثل المستشار المالي المستقل ومستشار قانوني ومستشار فني لفترات محددة.
ومن جهة أخري كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن إمكانية تعديل بعض بنود قانون القيمة المضافة بعد عرضه علي مجلس الشعب إذا ثبت بالتجربة أنه لا يتجاوب مع طموحات المستثمرين ويؤدي إلي عدم انسجام بين الضريبة المفروضة والتطبيق العملي وعلي سبيل المثال فإن فرض ضريبة علي الخامات يمكن أن يكون أعلي من الضريبة المفروضة ومعني هذا أن المستثمر سوف يظل دائناً للخزانة العامة!!
قال المنير إن نسبة الإيرادات الضريبية في مصر إلي الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 13.4% وهي نسبة قليلة إذا قورنت بالمتوسطات العالمية والتي تتراوح بين 20% إلي 25% قال إن الحكومة الآن تفضل خطة إصلاح ضريبي بين 5 إلي 10 سنوات يستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلي 18.5% بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تفعيل الإدارة الضريبية وتحسين التعامل مع المجتمع الضريبي.
قال إن الحكومة عازمة علي وضع سياسة ضريبية مستقرة وإدارة ضريبية قادرة علي تنفيذ القانون.. أكد أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية ليس قانوناً للتصالح ولكن لإنهاء المنازعات الضريبية وسوف يطبق علي 160 ألف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين في اللجان الداخلية وتقدر قيمة الضرائب المستحقة 50 مليار جنيه.. قال إنه يمكن للممول الاستفادة من هذا القانون في أي مرحلة من مراحل التقاضي وتم وضع قواعد لإنهاء المنازعات خلال 3 شهور ويمكن مدها إلي 3 شهور أخري إذا ثبت جدية الممول.
قال إنه استمرار المنازعات عبء علي الممول وعلي مصلحة الضرائب أيضا.
قال إن الحكومة مستعمل في الفترة القادمة علي وضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف ضم الاقتصاد الأسود إلي الاقتصاد الرسمي.
قال إن جميع المنشآت تحت حد التسجيل عند 500 ألف جنيه تخضع لهذا النظام لحجم إيرادات..وأشار إلي أن النظام الجديد يستهدف تحصيل مبلغ ثابت من المنشآت التي يبلغ نشاطها تحت 50 ألف جنيه أما المنشآت التي تبلغ إيراداتها فوق ال 50 ألف جنيه حتي 500 ألف جنيه فسوف يحصل منها ضريبة بين 1% إلي 2% من الإيراد.. قال إن هذا النظام سوف يكشف الممول الكبير الذي يختبئ تحت مظلة منشآت بير السلم.. وأن الكبار يحاولون دفع قانون القيمة المضافة بعدم الدستورية لكي يهربوا من تطبيق القانون.. أضاف أن حزمة إجراءات تتميز الآن لتحول الاقتصاد المصري من اقتصاد نقدي إلي اقتصاد إئتماني "قانو الكاش" مشيرا إلي أن مصر أحد 10 دول تعتمد علي الاقتصاد النقدي.. وقال المنير إن قانون الجمارك الموحد الذي يجري إعداده يستهدف منع التهرب الجمركي وتشجيع الصناعة الوطنية كما يتناول أيضا تنظيم الإعفاءات الجمركية ويغلظ العقوبة علي المتهرب.
أضاف أنه بعد كل ذلك سيتم مراجعة لقانون الضريبية علي الدخل.
أوضح أن قانون الضريبة علي الدخل في الفترة القادمة يستهدف بعض المهن الحرة حيث لا يتم تحصيل إيرادات ضريبية تتوافق مع حجم ما يحققوه من دخول.. قبل المحاسبين والمحامين والأطباء والفنانين.. أضاف أن الضريبة العقارية هي الأخري لا يحقق الإيرادات المستهدفة من هذا النشاط في مصر..وقال إنه جاري الآن مع المنتدي الدولي للضرائب ضبط عمليات التحايل علي الضرائب من خلال الأرباح التي تحول إلي الخارج.. أضاف أن القانون أعطي 3 شهور فترة انتقالية لتوضيح الأوضاع للتحول إلي القيمة المضافة دون غرامات.. وقال إن جميع السلع التي كانت معفاة في ضريبة المبيعات أصبحت معفاة في القيمة المضافة مثل الخدمات الصحية والتعليم والبحث العلمي والنقل البري والبري غير السياحي والأغذية..وأضاف أن بعض السلع تم خفض الضريبة بها مثل الثلاجات أقل من 16 قدم وتليفزيون أقل من 32 بوصة.. أضاف أن سلع الجدول التي تضم سلعاً كثيرة سيعاد النظر فيها كل فترة لأن الممول سوف لا يستفيد من خصم المدخلات إذا كانت بنسب مختلفة.