المسئولية تائهة بين السكة الحديد والمحافظة

أقدم كباري مصر معرض للانهيار

يعد كوبري إمبابة أحد أكبر وأعظم الكباري المصرية فهو تحفة هندسية ولوحة فنية ذات طراز معماري تاريخي تم إنشاؤه عام 1892 للربط بين محافظتي القاهرة والجيزة. كما انه أول كوبري يحمل خطي سكة حديد يصل شمال مصر بصعيدها. ورغم أهميته إلا أنه يعاني الإهمال وغياب الصيانة والإنارة وغياب التواجد الأمني والعشوائية وسير التوك توك عكس إتجاه السيارات مما ينذر بوقوع كارثة. فالرقابة غائبة والمسئولية تائهة بين السكة الحديد والطرق والكباري ومحافظتي القاهرة والجيزة.
يقول محمد عبد الرحمن - محاسب - إن كوبري إمبابة يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين حيث يربط بين روض الفرج وإمبابة وهما مناطق ذات كثافة عالية وعلي الرغم من هذا إلا أن الكوبري متهالك وظهرت عليه آثار الزمن فأصبحت أخشي المرور عليه بسيارتي لكثرة المطبات التي تدمر السيارات.
ويضيف ياسر سيد - موظف - أن الكوبري يحتاج الي إحلال وتجديد شامل خاصة لأعمدة الإناة التي لا تعمل فالظلام يكسو الكوبري ليلاً ولا يضيئه سوي أنوار سيارات المارة مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث والمشاجرات اليومية.
ويلتقط طرف الحديث محمد راجح - مقاول - مؤكداً أن سائقي الميكروباص يقودون السيارات بسرعة كبيرة أعلي الكوبري. بالإضافة الي التوك توك الذي يسير عكس الاتجاه من الجانبين مستغلين عدم وجود رقابة مرورية. فالكوبري غير مجهز بأي وسائل لمراقبة السرعة أو السير العكسي.
ويشير طارق مصطفي - فني تبريد - الي أن الكوبري تم تصميمه من عام 1892 بحمولات معينة ولكن الوضع الأن أصبح يمثل خطراً حقيقياً مع تزايد الضغط علي الكوبري بحمولات زائدة تفوق طاقته وتهدد جسم الكوبري. فمن المؤكد أن كفاءة الكوبري تقل تدريجياً مع الزمن ويلزمه صيانة كاملة.
وتؤكد مديحة عبد الرحمن - من سكان منطقة الكيت كات - علي تهالك اعمدة الانارة بأعلي كوبري إمبابة حيث يسوده الظلام الدامس ليلاً لذلك نخشي عبوره حتي لا نتعرض للبلطجة أو التحرش.
ويضيف عبد الله إبراهيم - موظف - أن أسفلت وفواصل الكوبري متهالكة ومتصدعة وتؤذي السيارات المارة به. بالإضافة الي صدأ الجسم المعدني للكوبري بصورة كبيرة. مطالباً مديرية الطرق والكباري بالنظر اليه وإعادة تطويره وتأهيله بما يتناسب مع أهميته وموقعه والضغط المتزايد عليه بصفة مستمرة.
وتطالب شيماء السيد - موظفة -المسئولين بالاهتمام بالكوبري مثل العديد من الكباري حيث نجد كوبري قصر النيل أعمدته مضاءة ليلاً ونهاراً علي عكس كوبري إمبابه المحروم من الإنارة. بالإضافة الي أعمال التجديد المستمرة التي تهدر المال العام وتعد باباً خلفياً للفساد والسرقة. فالأولي بالتطوير والتجديد كوبري إمبابة الذي يقوم علي خدمة قطاع سكاني كبير لكن من البسطاء ممن لا تعيرهم الدولة الاهتمام.
ويري محمد إكرامي أن كوبري إمبابة لا يقل أهمية عن آثار بلدنا فتصميمه المعماري جعل منه قبلة للفنانين والمطربين لتصويره وعلي الرغم من ذلك أهملته الدولة وتركته فريسة لعوامل الزمن والإفساد مطالباً بعمل وحدة مرورية أول الكوبري للرقابة وتحقيق عنصر الأمن.
ويشير عبد السلام محمد -سباك - الي ضرورة اهتمام الدولة بالكباري القديمة وعدم الاكتفاء بعمل كباري وشبكات طرق جديدة فقط ولكن معالجة مشاكل الكباري القائمة ستوفر الكثير عليها. فالصيانة والإحلال والتجديد والإنارة يحفظ لنا أثراً فنياً هاماً يعود بالنفع علي المواطنين والدولة ولا يسبب الإرهاق والضغط علي الطرق.
ويقول عبد الرحمن رجب - محام من سكان الوراق - تقدمنا بالعديد من الشكاوي لجهات مختلفة لوقف الإهمال وإحلال وتجديد الكوبري ولكن تفرقت المسئولية بين عدة جهات مما أضاع فرصتنا في الوصول الي حل فهناك جزء من الكوبري بمحافظة القاهرة والآخر بالجيزة ولا نعلم تبعيته لأي جهة من السكة الحديد أو الطرق والكباري.
¢مش مسئوليتنا¢
نفي مصدر مسئول بمديرية الطرق والكباري تبعية كوبري إمبابة للمديرية وأكد علي تبعيته لهيئة سكك حديد مصر وهي المسئولة والجهة المختصة بصيانة الكوبري وإتخاذ كل ما يلزم لإعادة تجديده وتطويره سواء من حيث الرصف أو الإنارة وغيره.
رغم إعفائها من القيمة المضافة
منتجات الألبان.. "ولعت"
الرومي ب..80 البراميلي ب50 والاسطنبولي ب42 جنيها
سماح صابر
سيطرت حالة من الغضب الشديد علي البسطاء في كافة المحافظات بعد موجة غلاء أسعار منتجات الألبان مع بداية العام الدراسي الجديد وهي التي لا يستطيع أي بيت مصري الاستغناء عنها وسط تبريرات التجار بمضاعفة الجمارك علي الألبان المستوردة التي تمثل 40% من الانتاج المحلي.
تقول بدرية منصور - ربة منزل إن منتجات الألبان لا غني عنها لإمداد أطفالنا بالكالسيوم والفيتامينات وعند سؤالها للباعة بالسوبر ماركت عللوا ذلك بارتفاع سعر الدولار مما اضطرها لتخفيض الكمية التي تقوم بشرائها حيث وصل سعر كيلو الجبن الرومي ل80 جنيها وثمن كيلو الجبن الاسطنبولي ل42 جنيها أي أصبح يعادل ثمن اللحوم.
ويؤكد محمود رمضان منتجات الألبان لم تعد في متناول الجميع مما جعله يشتري ربع الكميات المعتادة لأبنائه بعد أن سيطرت حالة من الجشع علي التجار.
مني إبراهيم - ربة منزل ولديها أربعة أبناء تعاني الأمرين من ارتفاع اسعار منتجات الألبان حيث وصل سعر كيلو اللبن لثمانية جنيهات والجبن القريش بثلاثة وعشرون جنيها وهي الوجبة المفضلة لأبنائها في الصباح بجانب الطماطم والخيار لذلك اضطررت للتوجه للسوق وشراء الجبن من البائعات اللاتي يحضرن لبيع الجبن القريش وقوالب الجبن الاسطنبولي منهن لاسعارها المخفضة علي الرغم من سماعها أنها مضاف إليها مادة الفورمالين.
ويوضح أحمد عبدالرحمن - مدرس انه يشعر بالضيق للتفاوت الرهيب بين أسعار منتجات الالبان في كل محل تجاري عن الآخر بسبب عدم وجود رقابة علي الاسعار وأتمني عودة التسعيرة الجبرية للاسعار لحمايتنا من جشع التجار لأننا أصبحنا نضطر للذهاب لمسافات طويلة ونركب وسيلة مواصلات حتي نستطيع الوصول للمجمعات والهايبرات للشراء بأسعار أرخص من محلات البقالة المنتشرة بشوارعنا لضمان جودتها العالية وحداثة إنتاجها بالمقارنة بمنتجات الالبان التي تباع بالمحلات.
أضاف إبراهيم محمود - موظف أن المشكلة الاكبر أن هذه الاسعار مرشحة للارتفاع مرة أخري فمعظم المحافظات تشهد حالة من انفلات الاسعار فالبعض أخفي السلع والمواد الغذائية لتعطيش السوق ليبيعوها بأثمان غالية وآخرون يستخفون بالمستهلك ويضعون سعرين أحدهما كبير واخر منخفض لجذب المستهلك.
ويؤكد هاني ميخائيل أنه بمجرد سماع التجار عن ارتفاع اسعار بعض السلع قاموا بتطبيقها علي أغلب السلع والمنتجات رغم أن معظم الكميات لديهم متواجدة بالمخازن بالاسعار العادية قبل ارتفاع الاسعار ولم نعد نتمكن من شراء احتياجاتنا الضرورية في ظل الغلاء الرهيب للأسعار وثبات الرواتب.
ويؤكد مصدر مسئول بشعبة البقالة رفض ذكر اسمه أنه لا تقع أي مساءلة قانونية علي الشركات التي تقوم برفع أسعارها لأن العمل في السوق الحر يكون حسب قوانين العرض والطلب.
ويوضح أبوالحجاج مراد القائم بأعمال أمين عام الغرفة التجارية أن هناك موجة غلاء وارتفاعا في اسعار كافة السلع ويقوم أصحاب المحلات التجارية برفع الاسعار كما يروق لهم لأن الغرفة التجارية لا تملك حق الضبطية القضائية علي التجار وبالتالي لا نستطيع القيام بدور الرقابة عليهم.
ويؤكد أن ما يدعيه بعض أصحاب المحلات من ارتفاع الاسعار بسبب القيمة المضافة لا أساس له من الصحة لأن القيمة المضافة لا تطبق علي المواد الغذائية ورغم ذلك نلتمس لهم العذر في رفع الاسعار لزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه بالاضافة إلي زيادة الايجارات وأجور العمال وتكاليف النقل.