اتهامات متبادلة بين التموين وتجار التجزئة حول التسعيرة

ما زالت موجة غلاء الاسعار التي يعانيها المواطن البسيط مستمرة رغم محاولات الحكومة للقضاء علي هذا الغلاء الذي ضرب الاسواق بشكل غير مبرر وهو ما جعل قضية ارتفاع السلع التموينة والغذائية حديث كل بيت في مصر رغم توافر السلع في الأسواق بكميات كبيرة وفرض التسعيرة الاسترشادية فإن مشكلة الارتفاع في الاسعار مازالت قائمة واصبحت الطبقات المتوسطة قبل الفقيرة تعاني عدم قدرتها علي سد حاجاتها الاساسية من السلع الغذائيةو وشمل الغلاء الفاحش أسعار الخضراوات والفواكه والبقوليات والسلع التموينة الأخري ولكن تتفاوت أسعارها وتختلف من مكان لآخر.
ورغم عناء المواطنين من هذه المشكلة التي أصبح لا يتحملها أحد الا فإن الحكومة تنفي وجود المشكلة وترجعها إلي جشع التجار والخروج عن التسعيرة الاسترشادية 'التي يجب ان يلتزموا بها' وهو ما جعل الاسعارفي حالة انفلات وصل إلي أاسواق الجملة ايضا، وفي جولة في الاسواق وجدنا أن سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 2 إلي 3 جنيهات وهو ما يعني أن الكيلو في التجزئة يتراوح سعره ما بين 4 ونصف الي 5 جنيهات أما البطاطس فيؤكد التجار انها في سوق الجملة تباع ب 3جنيهات ونصف لتصل المستهلك ب 5 ونصف او 6 جنيهات حسب المنطقة التي يباع فيها أما البسلة الخضراء فقد وصل سعر الكيلو إلي 8 جنيهات والكوسة 5 جنيهات.
أما عن اسعار الالبان فقد شهدت زيادة مستمرة منذ اول اكتوبر حتي الآن بسبب دخول المدارس وزيادة الطلب وقلة المعروض من الألبان وهو ما جعل أصحاب المحلات والشركات يرفعون أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة 20% حيث أكد عدد من أصحاب محلات الألبان إن الأسعار زادت في كل أنواع الألبان ومشتقاتها حيث وصل سعر الكيلو اللبن الحليب إلي 7 جنيهات بعدما كان يتراوح سعره بين 6 جنيهات في مناطق و6 جنيهات ونصف في مناطق اخري في حين زادت مصنعات الالبان من الجبن المصنع وأنواعه الجبن الملح خفيف من 18 إلي 22 جنيه للكيلو والإسطنبولي من 20 إلي 24 جنيها والبراميلي من 22 إلي 26 جنيها والرومي من 42 إلي 50 جنيها والشيدر من 20 إلي 24 جنيهًا
أما الزبادي البلدي فقد ارتفع سعرة أكثر من 25%فعلبة الزبادي أصبحت تتراوح اسعاره ما بين 150 و175 قرشا بدلا من 100 و125 قرشا وهي نفس الزيادة علي الزبادي المعبأ بجميع أنواعه وشركاته،
وتجدر الإشارة إلي أن هناك زيادة في اسعار الخامات المستخدمة في بيع وتغليف الألبان من مواد تغليف أطباق وأكياس بلاستكية وهو ما يكبد المواطن أعباء جديدة تضاف إليه عند الشراء من قبل اصحاب المحلات التجارية.
وعن ظاهرة الغلاء التي ضربت الاسواق. يقول محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين إن ارتفاع الأسعار يرجع لسببين: أولهما مبرر بسبب ارتفاع سعر السولار الذي أدي إلي ارتفاع معظم السلع الموجودة في الأسواق والآخر غير مبرر وهو رفع تجار التجزئة الأسعار علي المستهلكين فقامت وزارة التموين بتوجيه عناصر بشرية للتصدي ومواجهة جشع التجار يشارك فيها كل من المجتمع المدني ووزارتي التموين والزراعة والغرف التجارية بجانب تجار الجملة والتجزئة والمنتجين والفلاحين يقومون برقابة السوق ورفع حالة الأسعار كل أسبوع بالإضافة إلي مفتشي ومباحث التموين التي تحرر يوميا من 1500 إلي 2000 محضرا لتجار يخرجون عن التسعيرة الاسترشادية واتخاذ كل الإجراءات القانونية معهم.
وأضاف دياب أنه يجب الاعتراف أن السوق كبير جدا وأن الرقابة لا تدور 24 ساعة وهناك بعض النقص في تكوين منظومة كاملة فمثل اي منظومة لا تنجح مائة في المائة, ولكن من الأسبوع المقبل سوف تشن وزارة التموين حملة مكبرة علي مستوي الجمهورية مرة واحدة لضبط هذه الأسعار وضبط من وراء رفع الأسعار والسيطرة علي الوضع الحالي.
وأشار دياب إلي أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان إلزام التجار بالتسعيرة الاسترشادية من خلال طرح سلع في المجمعات الاستهلاكية بنسبة منخفضة حوالي 25% في أواخر كل شهر لأنه يجب وضع آليات أخري بجانب التسعيرة الاسترشادية لتساعدها.
وقد أكد دياب ان هناك أسعار كثيرة منخفضة الأن ولكن تتفاوت أسعارها من مكان لآخر لانه يعتبر اختلافًا نسبيًا والدليل علي ذلك إن التسعيرة الاسترشادية الموجودة الآن خاصة بالقاهرة الكبري, لكن في المحافظات يتم تنسيق لجنة بين المحافظ ووزارة التموين والتجار ويقوموا بوضع اسعار استرشادية تناسب كل محافظة وتناسب ظروف أهلها بالإضافة إلي أن المحافظات يوجد بها العديد من القري المنتجة لذلك نجد الاسعار بها أرخص من القاهرة التي تقابلها ظروف النقل وظروف التداول, ونري ذلك في فرق الأسعار التي نجدها في أسعار أسواق الجملة مثل سوق العبور وعن بيعها من خلال تاجر تجزئة آخر, ونظرا لبعد أسواق الجملة عن المستهلكين وعدم قدرتهم للذهاب كل هذه المسافات يوميا لشراء تموينها فتضطر للخضوع إلي أسعار التجزئة وهي مغلوبة علي أمرها.
ومن جانبه قال محمود العسقلاني منسق حركة 'مواطنون ضد الغلاء'
إنه لا يوجد مبرر علي الإطلاق لارتفاع الأسعار ولكن السبب وراء ذلك أن الدولة لا تتيح تضارب المصالح ما بين المنتجين وتجار التجزئة من جهة و المستهلكين من جهة أخري, فيجب عليهم تحديد سعر للتجار وسعر موحد للمستهلك وذلك بعد تحديد سعر المنتج نفسه بعد حساب تكلفته ولا تترك التجار في استغلال دائم للمستهلكين وإجبارهم علي الشراء لأن لا يوجد بديل لديهم لأن الدولة عندما جاءت بفكرة التسعيرة الاسترشادية كان الهدف منها الوصول إلي حل توافقي مع التجار والمنتجين ولكن ما زال هناك من يخالفها مما أدي إلي عدم التوصل معهم إلي التوافق الذي يجعل المستهلك راضيا.
وأكد العسقلاني ضرورة فرض التسعيرة الجبرية علي التجار لتفادي ارتفاع الأسعار وحتي تتمكن الدولة من فرضها عليها بالأمن اولا لان هناك من يموت من مفتش التموين عند القيام بعملهم فمفتش التموين لا يحمل إلا قلما وورقة يواجه بها التاجر وقد يعرضه ذلك اإلي خلاف معه عند توجيه الاتهام له إلي جانب الرعونة التي تولدت داخل الدولة المصرية، فيجب أن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلات فائقة الصعوبة ويجب أن يكون هناك عقاب رادع وعدم التهاون في ذلك لان ما نحن عليه الآن يعتبر كارثة.
وفي سياق متصل أكد محمود عبد العزيز 'رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين' أن التسعيرة الاسترشادية تجبر التجار علي الإعلان والبيع بها ويجب عليهم أن يلتزموا بها ولكن هناك من يعلن عنها ولكن يبيع بزيادة كبيرة في الاسعار عن المقرر وهو ما يدفع الوزارة لتحرير محاضر لهم.
وأضاف عبد العزيز أنه يصعب تنفيذ وتطبيق آليات التسعيرة الجبرية علي جميع السلع، ومع سياسة تحرير التجارة لا يمكن تنفيذ تسعير جبري, ولكن تحاول الوزارة ان تستخدم مزيدا من الأدوات وعمل تنسيق مع وزارة الاستثمار والشركات والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التموينية وغيرها بتخفيض الأسعار لعمل توافق في الأسواق.