كشف محمد مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. عن قيامه بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن صرف الأقماح من الصوامع المتورطة في فضيحة الفساد الأخيرة والمتحفظ عليها نتيجة وجود مخالفات وعجز في الكميات الموردة عكس. ما تم إثباته في الدفاتر. وأوضح الوزير. أنه تم تشكيل لجان لمعاينة وفحص الصوامع محل الاتهام تمهيداً لصرف الأقماح إلي مطاحن القطاع العام تحت إشراف من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بهدف تعزيز عمليات الطحن والأرصدة. و أوضح الوزير أن المطاحن تصل إليها كميات القمح بانتظام والمخابز يصلها الدقيق بالتنسيق مع المديريات. مشيراً إلي أن هناك متابعة مستمرة لعمليات الصرف وسرعة التعامل في حالة وجود اختناقات. وأعلنت رابطة مطاحن 82% عزمها تقديم مذكرة للوزير لحل أزمة صرف الأقماح من "وجهة نظرهم" من الصوامع والشون. وتأخر لمطاحن القطاع العام في استلام حصصها. وأوضح الوزير. أن مجلس الوزراء صاحب القرار في عمليات الصرف. مشيراً إلي أنه سيتم الحفاظ علي كل حبة قمح ولن نسمح لأحد التلاعب من جديد فضلاً عن توفير كافة احتياجات المواطنين من الخبز البلدي. وأضاف الوزير اننا ننتظر انتهاء تحقيقات النيابة في هذه القضية. وبالتالي قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والخطوات التي سيتم تنفيذها للحفاظ علي موارد الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية. ..ومليار جنيه قيمة السلع المنصرفة للمواطنين كتب - محمد غريب: أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن قيمة ما تم صرفه من سلع تموينية حتي أمس. بلغ مليار جنيه من إجمالي مليار ومائة مليون شهرياً بعدد 56 مليون مستفيد وبواقع 16.5 مليون بطاقة تموينية وذلك حسب التقرير الوارد من شركات الكروت الذكية. وأوضح الوزير أن هذا المبلغ وعدد من قاموا بالصرف يؤكد علي توافر السلع في كافة منافذ شركات الجملة ولدي البدالين وأن الصرف مازال مستمراً حتي 30 سبتمبر مع العلم أن الصرف يبدأ من أول الشهر حتي نهايته للتخفيف والتسهيل علي المواطنين في الحصول علي السلع التموينية..