وزير التموين يواجه حيتان الفساد:

لن أسمح بالتلاعب في توريد القمح

أعلن اللواء محمد علي الشيخ. وزير التموين والتجارة الداخلية. عن قيام الوزارة بمخاطبة مجلس الوزراء. للموافقة علي فتح الصوامع والشون. التي انتهت النيابة العامة والرقابة الإدارية من تحريرها لتوريد ما بها من قمح للمطاحن التي طلبت تعزيز الأرصدة لديها لمواجهة الطلب المتزايد من الخبز البلدي.
أوضح الوزير في تصريحات ل"الجمهورية" أن صرف القمح من الصوامع سيتم بمشاركة وإشراف الرقابة الإدارية واللجنة الهندسية للقوات المسلحة لسحب الكميات المطلوبة وصرفها لمطاحن القطاع العام.
حول قيام الحيتان ومراكز القوي بالضغط لصرف القمح من الصوامع المشتبه فيها بالتلاعب في الأرصدة لطمس معالم جريمتها.. أوضح أن مجلس الوزراء صاحب القرار في عمليات الصرف. مشيراً إلي أنه سيتم الحفاظ علي كل حبة قمح ولن نسمح للمافيا بالتلاعب من جديد. فضلاً عن أنه سيتم توفير كل اجتياجات المواطنين من الخبز البلدي.
كانت "الجمهورية" قد أثارت قضية قيام بعض مراكز القوي بابتكار طرق جديدة لطمس الحقيقة وضياع معالم قضية توريد القمح الوهمي التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها. ومنها الضغط علي وزير التموين ومطالبته بضرورة السماح للمطاحن بصرف القمح من الصوامع والشون الخاصة. بالإضافة إلي الصوامع المؤجرة لحساب شركة الصوامع. المتورطة في فضيحة التوريد الوهمي للقمح المحلي. والتي حصلت علي أكثر من نصف مليار جنيه ثمن قمح مسجل علي الورق. وغير موجود في الشون والصوامع.. وذلك في 9 مواقع فقط تم المرور عليها.. وهددت مافيا القمح بتوقف المطاحن عن العمل ما لم يتم صرف القمح من الشون والصوامع الخاصة. وكأن هذه الأماكن هي التي يوجد بها كل كميات الاحتياطي من القمح. كما أنها تقوم بالضغط لفتح الطحن من هذه المطاحن لطمس حقيقة التوريد الوهمي. فضلاً عن منح المهربين فرصة لتدبير الأقماح الوهمية من الأنواع المستوردة.
حول أزمة البطاقات التموينية والمشاكل التي لاحقتها.. كشف الوزير أنه سيتم عقد لقاء مرتقب مع الدكتور محمد العصار. وزير الإنتاج الحربي لدراسة تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين. الذي يقتضي بنقل مسئولية إدارة البطاقات التموينية بالكامل إلي الإنتاج الحربي. والعمل علي إنهاء مشاكل هذه المنظومة وسرعة إصدار البطاقات وتعديل البيانات دون معاناة إضافية علي المواطنين.
فيما يتعلق بجهود الوزارة لضبط السوق. قال مصيلحي: هناك حملات مشتركة من عدة جهات علي الأسواق لمتابعة توافر السلع. ومنع استغلال التجار ورفع الأسعر أعلي من معدلاتها الطبيعية. بجانب توفير جميع السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لإحداث توازن في المعروض.