بدأ الحيتان بوزارة التموين في الالتفاف حول الوزير الجديد إذ قاموا بابتكار طرق جديدة لطمس الحقيقة وضياع معالم قضية توريد القمح الوهمي التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها حاليا.. حيث عرضوا مذكرة علي اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين. تتضمن مطالب بضرورة السماح للمطاحن بصرف القمح من الصوامع والشون الخاصة. بالاضافة الي الصوامع المؤجرة لحساب شركة الصوامع. وهي الأماكن المتورطة في فضيحة التوريد الوهمي للقمح المحلي وحصلت علي أكثر من نصف مليار جنيه ثمن قمح مسجل علي الورق وغير موجود في الشون والصوامع وذلك في 9 مواقع فقط تم المرور عليها. وكشف مصدر بوزارة التموين ان هؤلاء الحيتان صدروا للوزير مشكلة من اليوم الأول وهي ان المطاحن سوف تتوقف عن العمل لان صرف القمح متوقف من الشون والصوامع الخاصة. وعلي الصعيد نفسه قام بعض اصحاب المطاحن التموينية بإرسال استغاثات لوزير التموين تطالبه بسرعة صرف الاقماح واظهار ان المطاحن لا يوجد بها أقماح لانتاج دقيق للخبز المدعم. حتي يضطر الوزير ويسمح بفتح باب صرف الاقماح من الصوامع المتورطة في قضية القمح. ولفت المصدر النظر الي أن حيل الفاسدين لن تنطوي علي الوزير الجديد ومازال الرجل يستمع لكل الموجودين في الوزارة ويسأل عن كل شيء. مؤكداً انهم ضللوا الوزير في أول اجتماع ولم يطلعوه علي كل جوانب الحقيقة فيما يخص الاحتياطي وأكدوا انه يكفي 180 يوما فقط من خلال تقارير ورقية فقط وعلي أساس ان كميات القمح المحلي الموردة للشون هذا العام 5 ملايين طن ولم يكشفوا للوزير عن كميات الاحتياطي المتوقع وجودها بعد اكتشاف التوريد الوهمي الذي بلغ 5% في الأماكن التي داهمتها الأجهزة الرقابية ولجنة تقصي القمح المشكلة من البرلمان.