القمح المثير للشبهات في قفص الاتهام

رغم انتهاء موسم القمح, إلا أن توابعه لا تزال تسيطر علي الرأي العام, خاصة بعد تأكيد لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب استلامها بلاغات توريد أقماح وهمية بنحو4 مليارات جنيه, مما سبب حالة من الارتباك علي القائمين علي توريد القمح من وزارة التموين وشعبة مطاحن%82 بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المعنية بطحن دقيق رغيف الخبز المدعم.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية علي تبرئة ساحتها من وقائع التوريدات الوهمية بتأكيدها أن الأجهزة الرقابية التابعة لها هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون واحالاتها للنيابة العامة ولاتزال قيد التحقيق, مشيرة إلي ان الاجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الاقماح المحلية دقيقة وتحدد مسئولية المخالف ان وجدت, فان حق الدولة مضمون لان التحاسب علي الاقماح مع أي جهة يكون علي التصفية الفعلية وليس علي الموجود في الشونة أو الصومعة وفقا للضوابط.
وأكدت الوزارة انها طالبت مجلس النواب قبل بداية موسم التوريد بتغيير نظام استلام الاقماح فهي تريد في النهاية مصلحة الدولة, الا ان المجلس رفضت ذلك, وفي السياق نفسه عقدت شعبة مطاحن%82 مؤتمرا صحفيا أمس لتوضيح ملابسات الأمر ولابعاد أية شبهة مخالفة عن المطاحن, حيث نفت تسريب مليوني طن قمح من المطاحن لانها لم تتسلم سوي800 ألف طن فقط.