بعد إقرار القيمة المضافة والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد

جذب الاستثمارات الأجنبية مرهون بتطبيق إصلاحات جديدة

أكد الخبراء أن هناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها ليصبح الاقتصاد المصري قادراً علي جذب مزيد من الاستثمارات وأن توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد وإقرار قانون القيمة المضافة هو بعض من الإصلاحات الواجبة يجب اتخاذ غيرها لدفع الاقتصاد نحو الإصلاح الكلي.
حدد الخبراء مجموعة من الإصلاحات الواجب اتخاذها مثل محاربة الفساد والبيروقراطية وتوحيد سعر الصرف وحرية تداول النقد الأجنبي فماذا يقول الخبراء؟
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق وإقرار البرلمان لقانون القيمة المضافة لا يكفي لإخراج الاقتصاد المصري من عثرته.
قال إنه يجب تغيير مجموعة من السياسات بغرض تحسين بيئة ومناخ الاستثمار مع إعطاء ضمانات كاملة للمستثمرين ومحاربة الفساد والفاسدين ومحاربة البيروقراطية في جميع المواقع الحكومية خاصة تلك التي تتعامل مع المستثمرين.
قال إن المستثمر قبل أن يحضر إلي مصر يرغب في الاطمئنان علي ثبات سعر الضريبة لفترة معينة من الزمن وهو ما لم يتم تأكيده حتي الآن.
أضاف إن المستثمر يجب أن يطمئن لسعر عادل للدولار أمام الجنيه وأنه عندما يرغب في الانسحاب من السوق المصري لن يجد أي صعوبة في تحويل أمواله.
أضاف إنه مع الأسف فإن أداء بعض الوزراء لا يرقي إلي أداء رأس الدولة الذي يعمل بجد لا يضاهيه فيه أي وزير.
لفت إلي عدم وجود قوانين تضمن الاستثمارات القادمة إلي مصر لدرجة أن تعديلات قانون الاستثمار لم توضح حتي الآن رغم الحديث عن قانون جديد أو تعديلات جديدة.
يقول الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية إنه يجب لكي يتم جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار المحلي أن يتم توحيد سعر العملة بالنسبة للدولار أمام الجنيه.
قال إن تعدد سعر الصرف في السوق المصري أمر يبعث علي عدم الثقة تجاه أي استثمار جديد قادم إلي البلاد.
قال إن المستثمر عندما يحضر إلي البلاد لابد أن يعرف مسبقاً كيف يحاسب علي أي سعر للدولار.
ودعا إلي ضرورة إطلاق حرية تداول العملة سواء للأفراد أو الشركات مع السماح بدخول وخروج النقد الأجنبي بدون فرض أي قيود ربما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
قال إن القيود المفروضة علي الإيداع أو السحب لمدخرات المستثمر لا تشجع علي قدوم المستثمر إلي البلاد.
قال إنه يمكن القول إن جذب مزيد من الاستثمارات متوقف مرحلياً حيث يتم علاج القيود المفروضة علي حركة تداول النقد الأجنبي.
لفت إلي عدم وجود قانون للاستثمار وأنه يري أن العودة إلي قانون 8 هو الأنسب حيث دخلت إلي مصر أكبر استثمارات في ظل هذا القانون.
قال إن إقامة ما يسمي الشباك الواحد مرهونة بإرادة الدولة وليس الوزير المختص وإذا رأت الدولة وجوب إقامة الشباك الواحد سوف يقام دون أي قيود إذا توافرت إرادة الدولة.
تقول الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إن الدولة أمامها شغل كثير لجذب مزيد من الاستثمارات.
قالت إن توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق وإقرار البرلمان لقانون القيمة المضافة هو خطوة جيدة تحقق بعض الاستقرار.
قالت لا استقرار ينمو بدون استقرار كلي ووجود الاستقرار الكلي معناه عدم وجود بطالة أو تضخم.
أشارت إلي أن الدين العام الداخلي أصبح مرعباً وأن قانون القيمة المضافة يحاول تقليل قيمة الدين العام لما له من آثار تضخمية مرتفعة.
طالبت بضرورة وضع استراتيجية واضحة لمواجهة البطالة ورفع إنتاجية العمل وهو من أكبر التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي.
قالت إن هناك جهوداً للتدريب والتشغيل وعمل حضانات للمشروعات الصغيرة ولكن الموضوع عايز جهد كبير.
أوضحت أن استهداف الشباب الجالس علي الكافتيريات والمقاهي يحتاج إلي جهد كبير لمحاولة إقناعه بالدخول في سوق العمل بعد تأهيله.
تري أن الاهتمام بالتعليم الفني الذي يمثل 2/3 القوي العاملة هو المحك الذي يجب أن ننجح فيه.. مؤكدة أن دخول ريادة الأعمال إلي التعليم الفني خطوة جيدة ومشجعة.
أوضحت أن الموارد البشرية يجب الاهتمام بها والتركيز علي حسن استغلالها وخاصة الذكور منهم.
يقول محمد هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان إن هناك مقدرة للاقتصاد الوطني علي جذب استثمارات جديدة في المرحلة القادمة بعد توضيح الاتفاق المبدئي مع الصندوق وإقرار قانون القيمة المضافة.
قال إن السياحة سوف تعود بقوة خلال الفترة القادمة بعد الشعور بمزيد من الاستقرار.
دعا إلي ضرورة أن تعود الناس إلي العمل ليسترد الاقتصاد عافيته بعد فترة كبيرة من التباطؤ.
طالب بضرورة الاهتمام بالسائح منذ لحظة وصوله إلي أرض الوطن حتي مغادرته المطار.
أشار إلي أن القوانين الحالية كافية لجذب الاستثمارات لكن من الضروري تفعيل نظام الشباك الواحد حتي لا يلف المستثمر كعب داير علي المصالح الحكومية.
قال إنه لابد أن نسعي الآن لعقد صفقات متكافئة مع الدول الافريقية الموردة للدخان مقابل أسمدة وأسمنت وأن الشركة في مرحلة المفاوضات علي أسعار القابضة.
أضاف إن مقايضة الدخان بالأسمدة والأسمنت في هذه المرحلة مهم جداً للتغلب علي مشكلة الدولار وأنه يتوقع أن تدخل هذه المقايضة حيز التنفيذ بعد شهرين.