هل فعلاً لا توجد بدائل لمواجهة الأزمة الاقتصادية المصرية سوى القبول بشروط صندوق النقد الدولى وبما يترتب عليه من آثار سلبية يدفع ثمنها قطاع كبير من الطبقة الوسطى والفقراء لا سيما أن هناك ارتفاعاً جنونياً فى أسعار السلع والخدمات بما فى ذلك الخدمات التى تحتكرها شركات حكومية مثل شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والنقل العام وشبكة مترو الأنفاق، وقد صاحب ذلك انخفاض فى سعر العملة الوطنية وظهور سوق سوداء للدولار، الأمر الذى أثر بلاشك فى أسعار السلع المستوردة كاملة الصنع أو المكونات التى تدخل فى الصناعة المصرية، هل فعلاً تطبيق سياسات صندوق النقد الدولى يمكن أن تخرج الاقتصاد المصرى من أزمته؟ وهل فعلاً كل أزمة الاقتصاد هى العجز فى الموازنة أم أن العجز فى الموازنة هو عرض لمرض مزمن فى الاقتصاد المصرى ناتج عن تضافر عوامل عدة على رأسها الفساد ثم يليه بيئة الاستثمار الطاردة للمستثمر سواء كان أجنبياً أو وطنياً أو القيود القانونية والتشريعية، ويكفى أن نعرف تصنيف مصر فى التنافسية وخطوات ترخيص مشروع وكمية القيود والعراقيل الإدارية التى تدخل المستثمر فى دوامة لا يخرج منها إلا بعناية ربانية.
أهم ملامح وشروط الصندوق، التى تم الاتفاق عليها تنحصر فى ست نقاط جوهرية، هى خفض الدعم للطاقة، وكانت البداية قطاع الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تجميد الأجور والبداية قانون الخدمة المدنية، خصخصة شركات القطاع العام، تعويم الجنيه، ونلاحظ أن هناك خطوات اتخذتها الحكومة المصرية تنفيذاً لاشتراطات الصندوق منها بالطبع كما سبق الإشارة قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية ورفع أسعار الكهرباء والمياه، وهى إجراءات تؤدى لا شك إلى انهيار حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى، فلن تكفى الدخول القائمة للمواطن للحد الأدنى للحياة الكريمة أو الوفاء بالتزامات التعليم والصحة لأبنائه، لذلك اقترح العديد من المفكرين الاقتصاديين عدداً من المقترحات التى تشكل سياسات اقتصادية بديلة للسياسة الحالية التى تركز فقط على تخفيض العجز فى الموازنة وزيادة موارد الدولة من جيوب المواطنين غير القادرين، الذين جفت المنابع عندهم وتوقفت قدرتهم عن أى إمكانية للدفع أو تحمل أعباء إضافية.
فضريبة القيمة المضافة مهمة لكن التوقيت غير مناسب على الإطلاق، والبديل لها كان رفع الضرائب على الدخل للشرائح الأعلى بنسبة %5 إلى 7% لترتفع إلى 27% أو30%، وهو ما يتفق مع الدستور المصرى الذى ألزم الحكومة بالضرائب التصاعدية، وتظل أيضاً أسعار هذه الضريبة تنافسية وتجعل الاستثمار فى مصر جاذباً أيضاً، فما يهم المستثمر ليس سعر الضريبة وإنما بيئة الاستثمار ومعدل الربحية وسهولة دخول وخروج الأموال والأرباح واستقرار الأوضاع، لذلك الاهتمام ببيئة الاستثمار وإصدار قانون الاستثمار وتقليل إجراءات ترخيص المشروع كلها أمور تأخذ أولوية فى السياسات، البديل أيضاً منح حوافز للاستثمار الصناعى والزراعى غير ضريبية، لا سيما أننا دولة تعد سوقاً كبيرة، المشروعات الصغيرة ومبادرات الأعمال أيضاً تأخذ أولوية كبيرة وهى تفتح فرص عمل تخفف الضغط فى الطلب على التوظيف الحكومى، كذلك تغيير فى تشريعات الضرائب لإدخال قطاعات واسعة للمجتمع الضريبى بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة فى موارد الدولة، لا سيما أن تقديرات الخبراء للاقتصاد غير الرسمى كبيرة جداً، فإذا أُدمج فى الاقتصاد الرسمى وتمت محاربة كافة أشكال التهرب الضريبى والجمركى يمكن أن ترتفع الحصيلة إلى ضعف المحقق حالياً.
هناك الكثير من البدائل للسياسات الاقتصادية القائمة التى يمكن الاعتماد عليها لمعالجة الأزمة الحالية بغير روشتة الصندوق التى تعرض الدولة والمجتمع إلى هزة ضخمة قد تؤثر على الاستقرار، فهناك ضرورة أيضاً لإشراك الأحزاب والمجتمع المدنى فى برامج الإصلاح الاقتصادى حتى يكون المواطن مدركاً للأزمة وشريكاً فى الحل لكن يجب ألا نحمله أكثر من قدرته على التحمل.