باختصار

حتي لا تنهار صناعة الغزل والنسيج

نظمت شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة أ.د. حماد عبدالله حماد وبحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ومحمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ندوة بعنوان السياسات التي ستؤدي بصناعة الغزل والنسيج إلي الانهيار وبحكم مسئوليتي عن تغطية أنشطة وفعاليات النقابات المهنية حضرت هذه الندوة وأود أن أشير إلي أن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تعد من الصناعات الوطنية كثيفة العمالة وحسب احصائيات هيئة التنمية الصناعية في مصر لعام 2014 يعمل في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والغزل ومنتجاته نحو أكثر من مليون وخمسمائة ألف عامل وذلك داخل أكثر من 1500 منشأة ويمثل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي و34% من الناتج الصناعي ويسهم هذا القطاع بنصيب مهم في مجموع الصادرات الوطنية الصناعية.. أكد المشاركون في الندوة انه منذ عدة سنوات وصناعة الغزل والنسيج تمر بظروف صعبة نتيجة للسياسات والقرارات الخاطئة للأنظمة السابقة علاوة علي الأعباء الكبيرة من ضرائب متعددة وكذلك ارتفاع حاد في أسعار الطاقة من الغاز والكهرباء والمياه وكذا ارتفاع أجور العمالة وعدم وجود العمال المدربين علاوة علي هروب العمالة المدربة إلي أعمال أخري أكثر ربحية وازداد الوضع صعوبة في الآونة الأخيرة نتيجة الارتفاع الحاد والمستمر في أسعار الغزول والذي أثر بالسلب علي صناعة النسيج بصفة خاصة وعلي المصانع المرتبطة باتفاقيات تصديرية حيث زادت الأسعار في خلال ستة أشهر بنسبة تصل إلي 90% في بعض الأصناف الأمر الذي سبب ضرراً بالغاً في الأسواق الخارجية مما سيؤدي إلي خروجهم من المنافسة التصديرية في الوقت الذي تطالب فيه الدولة بزيادة الصادرات وكذلك المصانع المتوسطة والصغيرة المحلية التي لم يعد في قدرتها التشغيل بهذه الأسعار المبالغ فيها وسوف تضطر إلي الإغلاق التام لارتفاع أسعار الغزول وركود السوق المحلي لبيع المنتج المصري نتيجة عمليات التهريب المستمرة بأساليبها المختلفة في الغزول والأقمشة مما أدي إلي حدوث أزمة في السيولة النقدية وما يترتب علي ذلك من عدم قدرة هذه المصانع علي الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة مرتبات العاملين والموظفين.. وتجدر الإشارة إلي أن الخبراء والمسئولين عن الصناعات النسجية يطالبون الحكومة بوقف استيراد أي أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والاعتماد علي الأقمشة التي تنتج محلياً وسرعة التدخل لحل مشكلة ارتفاع أسعار الغزول وحتي لا تخرج من الأسواق الخارجية وبما يتناسب مع قدرة المستهلك المصري ووقف صرف أي مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت أو نظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة أو العامة كما طالبوا بصرف دعم مالي لكل طن من انتاج الغزول محلياً .